مدت هاست که قیمت سیمان و دیگر نهاده های ساختمانی با توجه به قیمت انرژی و سوخت تعیین می شود. از آن جایی که قیمت سیمان به طور مستقیم روی مسکن اثر می گذارد، این موضوع می تواند نگرانی های زیادی را ایجاد کند. به خصوص با توجه به زمزمه هایی که خبر از گرانی سیمان در بودجه ی سال ۱۴۰۲ می دهد.
به گزارش پرشین سازه ، بررسی بودجه ی سال آینده نشان می دهد که دولتی ها به هنگام تصمیم گیری اصلا توجهی به این معضل نداشته اند. حال به نظر می آید که علاوه بر نگرانی از بابت کمبود سوخت و انرژی، باید نگران قیمت سیمان نیز باشیم.
در زمستان امسال شاهد بودیم که سهمیه گاز خیلی از کارخانه های سیمان، به خصوص آن دسته کارخانه هایی که از شهر دور بودند، قطع شد و به همین دلیل، تولیدکنندگان سیمان ناچار به سوزاندن مازوت شدند. از سوی دیگر، تمام کسانی که در حوزه ی سیمان مشغول به کار بودند، ناچار به پرداخت هزینه های دیرکرد نیز شدند.
به طور کلی، سال هاست که کارشناسان در این خصوص هشدار می دهند. در واقع بزرگ ترین چالش صنایع و معادن ما بحث کمبود گاز طبیعی است. در حالت عادی، دولت ۷۵ درصد گاز طبیعی کشور را به این کارخانه ها اختصاص داده است اما در حال حاضر این میزان کمتر شده است. به نظر می آید که وضعیت فعلی تولیدکنندگان سیمان تا پایان بهمن ادامه خواهد داشت. به همین دلیل می توان گفت که نوسان بازار سیمان همچنان ادامه پیدا می کند.
بحران کمبود انرژی
در سال جاری، بحران انرژی و کمبود سوخت بیش از سال های دیگر به چشم می آمد. در سال های گذشته، کارخانه های تولید سیمان همواره در تابستان با قطع برق یک ماهه مواجه بوده اند. در فصل زمستان نیز، قطعی گاز در فصل زمستان رایج بوده است.
اما در حال حاضر، خیلی از کارخانه های سیمان در دیماند خود دچار محدودیت شده اند و تاکید شده که بیش از ۸ مگاوات مصرف نکنند. در فصل زمستان، کارخانه های سیمان ناچار می شوند که ۴۰ درصد گاز مصرفی خود را کاهش دهند.
نکته ی مهم این جاست که بیشتر این کارخانه ها باید تا آخر بهمن با این وضعیت قطعی گاز سر کنند. به این ترتیب، می توان چنین نتیجه گرفت که فعالان حوزه ی سیمان، سالیانه ۵ ماه فرصت تولید را از دست می دهند.
لازم به ذکر است که موقعیت جغرافیایی کارخانه های تولیدی در این محدودیت بی تاثیر نیست اما به طور میانگین، این عدد کاملا درست است.
تقاضای سیمان در کشور
خیلی از کارشناسان و فعالان بازار مصالح ساختمانی می گویند که افزایش قیمت این محصولات نمی تواند ضرر کارخانه های تولیدی را جبران کند. چرا که در بحران انرژی، همه ضرر می کنند.
البته برخی دیگر نیز می گویند که این موضوع در کل کشور یکسان نبوده است. مثلا در برخی از نقاط کشور، تقاضا برای سیمان بیشتر است. به همین دلیل قیمت سیمان بالاتر می رود. اما در جاهایی که تقاضای کمتری وجود دارد، قیمت ها رقابتی می شود و اگر کارخانه ای خوش شانس باشد، می تواند محصول خود را روی کف قیمت بفروشد.
مثلا چنین گفته می شود که در استان خراسان رضوی، میزان تقاضا کم و ظرفیت تولید سیمان بالاست. به همین دلیل، قیمت این محصول همیشه در کف است و کارخانه ها با افزایش مشکلات مربوط به تامین انرژی بیشتر ضرر کرده اند.
از سوی دیگر، مقصر اصلی این وضعیت دولت است. دولت با تعیین کردن کف عرضه در بورس، قیمت ها را مشخص کرده و به صورت دستوری عمل می کند. اما هیچ نظارتی روی مولفه های مورد نیاز برای تولید سیمان ندارد. به همین دلیل به نظر می آید که دولت برای حل معضل سیمانی ها، هیچ برنامه ای ندارد.
سیمانی ها، حاشیه سود چندانی ندارند
با توجه به بحران های مربوط به انرژی، طبیعی است که حاشیه سود سیمانی ها مدام کمتر شود. در واقع از یک طرف بحران انرژی و از طرف دیگر، کنترل بورس از سوی دولتمردان باعث شده که خیلی از کارخانه های تولید سیمان نسبت به این وضعیت شاکی باشند و بگویند که دولت هیچ حاشیه سودی برایشان باقی نگذاشته است.
این شرایط در حالی است که کارخانه های تولید سیمان همواره نقش مهمی در بازار سرمایه ایفاء کرده اند. زمانی که نتوانند حاشیه سود خوبی داشته باشند، طبیعی است که سهامداران، سهام خود را از این حوزه بیرون کشیده و به سمت دیگری بروند.
در واقع خیلی از تولیدکنندگان سیمان که با تقاضای کمتری در بازار مواجه هستند و از سوی دیگر، امکان رقابتی شدن سیمان در بورس کالا وجود ندارد، همواره ناچار هستند که قیمت محصول خود را پایین نگه دارند. به همین دلیل است که این صنعت، کم کم سود خود را از دست می دهد و در نهایت به خروج سرمایه از بازار سیمان منجر می شود.
تنها نتیجه ای که این سیاست های غلط به دنبال دارد، نابودی صنعت سیمان و گرانی مسکن است.
