بررسی آمارهای منتشر شده به خوبی نشان می دهد که در سال های اخیر شاهد افزایش فقر مسکن بوده ایم. گرچه افزایش سرعت اجرای پروژه مسکن ملی می تواند به پایین تر آمدن این شاخص کمک کند اما با در نظر گرفتن پایین بودن قدرت خرید آورده نقدی متقاضیان، حتی وام ۶۵۰ میلیون تومانی بانک ها (اگر اصلا پرداختی صورت بگیرد) نیز پاسخگوی انتظارات نخواهد بود.
به گزارش پرشین سازه ، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی به تازگی ادعای کاهش سقف وام مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان را رد کرد و در بیانات خود تأکید داشت که تصمیم گیرنده نهایی در خصوص سقف تسهیلات مسکن، هیأت عالی بانک مرکزی است که متناسب با توان پرداخت خود و قدرت بازپرداخت متقاضیان این مبلغ را تعیین می کند.
به گفته وی، مبتنی بر بند دوم از هجدهمین جلسه شورای عالی مسکن، مورخ ششم تیر ماه ۱۴۰۳ که به ریاست سرپرست ریاست جمهوری برگزار شد، مقرر شد که بانک مرکزی با در نظر گرفتن نرخ تورم عمومی، نسبت به افزایش مبلغ تسهیلات بانکی تأمین مسکن تا سقف ۸۰۰ میلیون تومان اقدامات لازم را انجام دهد که البته لازمه عملی شدن این تصمیم، تصویب آن در هیأت عالی بانک مرکزی است.
این هیأت (شورای پول و اعتبار سابق) با در نظر گرفتن توان تسهیلات دهی بانک ها و همچنین قدرت بازپرداخت متقاضیان در این باره تصمیم خواهد گرفت. بنابراین، کاهش قطعی مبلغ وام مسکن از ۸۰۰ به ۶۵۰ میلیون تومان صحیح نیست.
پوشش کمتر از حداقلی وام مسکن ۶۵۰ میلیون تومانی
داود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در اظهارات جدیدی بیان کرد که افزایش سقف تسهیلات مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان در سال های گذشته رقم قابل توجهی بود، زیرا قدرت خرید بالایی داشت و بازار مسکن نیز از آن استقبال کرد. اما امروزه حتی اگر سقف این تسهیلات را ۶۵۰ میلیون تومان در نظر بگیریم، با توجه به میانگین قیمت متری ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی مسکن، قدرت خرید این وام کمتر از ۸ متر مربع خواهد بود!
بیگی نژاد تأکید کرد که البته باید رقم خالصی که از این تسهیلات به دست مردم می رسد را نیز مورد توجه قرار داد، چرا که علاوه بر هزینه های دریافت وام، در هنگام پرداخت، کسوراتی نیز از آن کسر می شود و رقم نهایی و خالصی که به دست متقاضی می رسد کمتر از عدد نهایی است.
وی همچنین بیان کرد که بر اساس قانون جهش تولید مسکن، بانک ها باید ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما آمار خروجی بانک ها چیز دیگری را نشان می دهد.
وام های کمتر اما بزرگتر
فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، ادعا کرد که عدم پذیرش افزایش سقف وام مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان و پرداخت وام های ۶۵۰ میلیون تومانی یک عقبگرد محسوب می شود، زیرا با در نظر گرفتن شرایط تورمی امروز، وام ۸۰۰ میلیون تومانی تقریباً همان قدرت خرید ۵۵۰ میلیون تومان گذشته را خواهد داشت. بنابراین، تعیین رقم ۶۵۰ میلیون تومان نه تنها گره ای از متقاضیان باز نمی کند بلکه کمک شایانی نیز به چرخه تولید نخواهد کرد و عملاً قدرت خرید کمتری از گذشته خواهد داشت.
از طرف دیگر، سقف اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات به وام مسکن نیز تعهد سنگینی است که سهم عمده آن به دوش بانک های دولتی افتاده و بانک های خصوصی همکاری خوبی در این زمینه نداشته اند.
ایلاتی پیشنهاد کرد که برای ساخت واحدهای تکمیل شده بیشتر، یکی از راهکارها ارائه وام های مسکن کمتر اما با مبلغی بیشتر از ۶۵۰ میلیون تومان است. با این کار، به جای پیشبرد همزمان همه پروژه ها، تعداد واحدهای تکمیل شده در بازه های زمانی کوتاه مدت بیشتر می شود و تا زمان تأمین منابع مالی دیگر، حداقل بخشی از متقاضیان صاحب خانه خواهند شد.
وی با تأکید بر اینکه از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱ تعداد خانواده های مستأجر در کشور رشد ۴۸ درصدی داشته، اعلام کرد که اگر طرح های مسکن حمایتی نبود، وضعیت فقر مسکن از شرایط کنونی هم بدتر می شد. چنانچه طرح تولید یک میلیون واحد مسکونی در کشور پیاده سازی شود، ظرف پنج سال آینده شاهد اتفاقات بسیار خوبی در بازار مسکن خواهیم بود.
این بیانات و ابتکارات در شرایطی مطرح می شوند که تاکنون دولت های مختلف، راهکارهای گوناگونی را برای رفع مشکل فقر مسکن در کشور در پیش گرفته اند. از پروژه های پرهزینه و سنگین مسکن مهر و نهضت ملی مسکن گرفته تا احداث شهرهای جدید و تعیین سقف اجاره بها و غیره. با وجود تمام این ابتکارات، حداقل در ۶ دوره گذشته شاهد هیچ توفیقی در این زمینه نبوده ایم و مشکل فقر مسکن هر روز به یک بحران بزرگتر در کشور تبدیل می شود.
حال باید انتظار کشید و دید که دولت پزشکیان چه ابتکاراتی را در این زمینه اتخاذ خواهد کرد و آیا موفق می شود به قدر اندکی هم که شده، تغییر مثبتی در این بازار رکودزده ایجاد کند یا خیر!
