دولت اصرار دارد که افزایش درآمد حقوق در سال آینده، ۲۰ درصد باشد. این در حالیست که فقط افزایش قیمت اجاره بهای مسکن بیش از ۲۰ درصد بوده و چنین موضوعی قطعا در کیفیت زندگی مستاجران اثر خواهد داشت.
به گزارش پرشین سازه ، هزینه های زندگی موجران عملا از جیب مستاجران خرج می شود و این فشار مضاعفی که دولت می خواهد بر دوش آن ها بگذارد، قطعا به شکستن کمرشان منجر خواهد شد.
خرج زندگی موجر با مستاجر است!
بیش از هفت سال است که وضعیت اجاره نشینی به نقاط بحرانی تبدیل شده است. به نحوی که بیش از نصف درآمد خانوار صرف هزینه های مسکن می شود.
آمارهای جدید هم نشان می دهد که تورم ماهانه ی جدید در مهر ماه به ۴.۳ درصد رسیده که در قیاس با ماه قبل، ۱ درصد رشد داشته است.
وضعیت به جایی رسیده که گفته می شود نرخ اجاره مسکن از قیمت مسکن پیشی گرفته و تورم بالاتری دارد. به نظر می رسد که مشکل اصلی، مربوط به کمبود مسکن در کشور باشد. اما نباید فکر کرد که افزایش عرضه لزوما به حل معضل منجر می شود. چرا که بیشتر خانه هایی که خالی هستند و امکان عرضه دارند؛ اصلا مناسب مستاجران نیستند.
از سوی دیگر، سال جدید در حال فرا رسیدن است و از همین روزها، صحبت از حقوق سال آینده است! درگیری میان نمایندگان و کابینه اقتصادی بر سر دستمزد کارگران و کارمندان بالا گرفته است. البته بعید نیست که وضعیت به روال سابق پیش برود. سال گذشته که تورم به ۷۰ درصد رسید، بسیاری از مستاجران ناچار شدند به دنبال شغل دوم یا سوم بگردند. چرا که علاوه بر هزینه های زندگی خود، ناچار بودند مبالغ زیادی را به عنوان اجاره پرداخت کنند.
اجاره ای که عملا خرج زندگی موجر را می داد!
حالا که دولت دوباره اصرار دارد که سقف افزایش دستمزد را ۲۰ درصد نگه دارد، بعید نیست که خانواده ها دوباره درگیر کسری درآمد شوند. کسر درآمد حتما در بخش های مختلف زندگی خانوار، به خصوص در حوزه ی مسکن خودش را نشان می دهد.
کمترین پیامد چنین تصمیمی، این خواهد بود که بیشتر موجران حقوق بگیر، کسر درآمد خود را از راه افزایش اجاره مسکن خود جبران می کنند. هزینه ای که به دوش مستاجر خواهد بود.
یکی از کارشناسان مسکن می گوید که رکود موجود بر بازار مسکن، اثر چندانی بر بازار اجاره نگذاشته است. گرچه فکر می کنیم که این دو به هم متصلند اما واقعیت اینجاست که فروش مسکن با اجاره ی آن، دو بازار مجزا دارند.
اصلی ترین تفاوت اینجاست که در بازار اجاره، سمت تقاضا چاره ای جز پذیرش ندارد! چرا که به دنبال یک سرپناه است.
محمود اولاد می گوید:
افزایش قیمت باعث می شود که خیلی ها توان خرید مسکن را از دست بدهند و به سمت اجاره نشینی بروند. به همین دلیل نرخ اجاره بالا خواهد رفت. چرا که تقاضا افزایش پیدا کرده!
بازار مسکن فرق دارد…
یکی از نکات مهمی که در مورد بازار مسکن وجود دارد این است که با دیگر بازارهای مالی مثل بازار طلا، فرق های عمده ای دارد.
یکی دیگر از کارشناسان بازار مسکن به نام حسین عبده تبریزی می گوید که بعد از جهش فراوان قیمت ها در سال گذشته، از ابتدای تابستان امسال، روند اصلاح قیمت آغاز شده است.
اما نباید توقع داشت که بازار مسکن به زودی به روزهای رونق خود برگردد. اینجاست که تفاوت بازار مسکن با مثلا بازار طلا روشن تر می شود. معمولا ۶ ماه الی ۱ سال طول می کشد که بازار مسکن بتواند پیش خوری که در تورم داشته را پوشش دهد. البته همچنان با تورم پیش می رود و متوقف نمی ماند.
بر اساس گفته های این کارشناس مسکن، بیشتر مردم به دنبال تهاتر هستند وگرنه خود قادر به معامله مسکن نمی باشند. نقدینگی در میان مردم خیلی کم شده و کمتر کسی قادر است معامله نقدی انجام بدهد.
طرح هایی مثل مسکن مهر و نهضت ملی مسکن نیز برای مواقعی است که دولت عملا گیر افتاده و بحران مسکن شدیدتر شده است. اما نکته این جاست که دولت نه منابع مالی کافی برای ساخت مسکن دارد، نه امکان اجرای آن را خواهد داشت.
در طی این دو سال نیز دیده ایم که دولت نتوانست پروژه ای را به اجرا برساند و در نهایت هم اعلام شد که منظور دولت، ساخت چهار میلیون واحد مسکونی نبوده است. بلکه این وظیفه به عهده ی خود مردم است.
