بعد از دو سال تاخیر در اجرای طرح نهضت ملی مسکن، حالا صدای نمایندگان مجلس هم درآمده و یکی از آن ها می گوید که ناهماهنگی در ساخت مسکن ملی وجود دارد و نهادهای ذیربط، حاضر به همراهی و هماهنگی نیستند.
به گزارش پرشین سازه ، موضوع مسکن یکی از جدی ترین حوزه های کاری دولت سیزدهم است. کمبود شدید مسکن در کشور، باعث شده که طرح های بزرگی مثل نهضت ملی مسکن در پیش گرفته شود و حتی وعده داده شود که در طی ۴ سال، چهار میلیون واحد مسکونی ساخته خواهد شد.
بر اساس گزارش ها و آمارهای موجود، حدود ۶.۵ میلیون واحد مسکونی در کشور نیاز داریم و باید این واحدها، هرچه سریع تر ساخته شوند.
حالا نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می گوید که فقط وزارت راه و شهرسازی است که سفت و سخت به ساخت مسکن چسبیده است اما همکاران خوبی در این زمینه ندارد. مخصوصا بانک ها که به طور کامل، بخش مسکن را رها کرده اند.
با توجه به قانون جهش تولید مسکن، دولت و بانک ها باید دست به دست هم داده و تولید مسکن را در کشور رونق بدهند. از آن جایی که دولت سیزدهم برای اجرایی شدن این قانون، تماماً به تسهیلات بانکی و آورده های مردم تکیه کرده بود، حالا با معضل رو به رو شده است. دلیل اصلی تاخیرهایی که در ساخت و ساز پروژه های این طرح صورت می گیرد، همین مسئله است.
صدیف بدری، نماینده مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بخش های دیگر دولت در حوزه های زیرساختی، همکاری لازم را ندارند. وی افزود: مهم ترین بخش، بانک ها هستند که متاسفانه در پرداخت تسهیلات مسکن، همکاری لازم را ندارند.
واقعیت اینجاست که حتی هشدارهای رئیس جمهور به بانک نیز موثر واقع نشد. قرار بود تمام بانک هایی که در پرداخت تسهیلات مسکن کم کاری کرده اند، مشمول مالیات شوند و جریمه برایشان لحاظ شود. اما به نظر می آید که این قضیه منتفی شده و بانک ها توانسته اند از زیر بار تعهدات خود شانه خالی کنند.
گزارش های جسته و گریخته نشان می دهد که پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک ها، نه تنها در دو سال اخیر بیشتر نشده، بلکه روند کاهشی نیز داشته است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی می گوید که با توجه به عملکرد بانک ها در طرح نهضت ملی مسکن، باید منابع مالی خوبی برای صندوق ملی مسکن پیش بینی شود تا حداقل از این طریق، تسهیلات کم بهره به متقاضیان مسکن پرداخت شود.
اساساً هدف از تشکیل صندوق ملی مسکن، این بود که تمام درآمدهای حوزه ی مسکن به آن واریز شده و در جهت تولید به کار برده شود. اما می بینیم که این اتفاق رخ نمی دهد و تسهیلات مسکن نیز با بهره ی ۲۳ درصدی پرداخت می شود. بنابراین نمی توان انتظار داشت که با این وضعیت، اتفاق خاصی در حوزه ی مسکن رخ بدهد یا رونق خوبی در بخش ساختمان ایجاد شود.
صدیف بدری، در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که در حال حاضر، فقط وزارت راه و شهرسازی است که میدان داری می کند و در راستای تحقق هدف قانون جهش تولید مسکن، گام برمی دارد. روند تامین زمین مورد نیاز برای ساخت مسکن نیز به خوبی پیش می رود اما هزینه های ساخت همچنان بالاست.
در واقع، هدف این بود که با عرضه ی زمین رایگان، قیمت تمام شده ی مسکن کاهش پیدا کند. اما با توجه به تورم مصالح ساختمانی، دستمزد بالای نیروهای کار و عدم همراهی شهرداری برای صدور مجوز، هزینه ی تمام شده ی مسکن همچنان بالاست.
نائب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد که با ورود دولت به مسکن سازی، می توان انتظار داشت که معضل مسکن حل شود. اما باید همکاری های میان بخشی نیز افزایش پیدا کند تا ثبات خوبی در این صنعت حاکم شود.
در حال حاضر، اتفاقی که در بازار رخ داده، رکود تورمی است. به این معنی که علاوه بر تورم افسارگسیخته، بازار معاملات مسکن نیز دچار رکود شده و کسی دست به خرید و فروش نمی زند. این وضعیت به هیچ وجه جالب توجه نیست و تنها راهکار حل این معضل، همکاری های میان بخشی است.
در حال حاضر، بانک ها حوزه ی تولید مسکن را به طور کامل رها کرده اند و تسهیلات خاصی برای آن پرداخت نمی کنند. شهرداری ها نیز با روند بروکراسی های طولانی، انگیزه ی ساخت و ساز را از سرمایه گذاران و سازندگان گرفته اند. بنابراین با تغییرات مثبت در همین دو نهاد، می توان تغییر بزرگی در حوزه ی تولید مسکن ایجاد کرد.
