یکی از طرح های بسیار جنجالی اخیر دولت، طرح مولدسازی بوده است که با ابهامات و انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان و عموم مردم همراه شد. یکی از اصلی ترین انتقاداتی که به این طرح وارد می کردند، موضوع گرانی مسکن در نتیجه ی اجرای این طرح بود. حالا وزیر اقتصاد در خصوص این موضوع چنین می گوید: مولدسازی دارایی های دولت نه تنها منجر به افزایش قیمت مسکن نمی شود، بلکه قیمت ها را تعدیل هم می کند.
به گزارش پرشین سازه ، وزیر اقتصاد در نشستی که به مناسبت رونمایی از سامانه مولدسازی دارایی های دولت تشکیل شده بود، چنین گفت: مولدسازی دارایی های دولت به طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفته است. این طرح می تواند گره گشای خیلی از مشکلات پیمانکاران باشد که قادر به پیشبرد سریع پروژه های عمرانی نبودند.
احسان خاندوزی در ادامه افزود: در طی اجرای این طرح، سازمان ها و شرکت های دولتی که پیش از این قادر نبودند از شر اموال خود راحت شوند و در پیچ و خم مولدسازی آن ها مانده بودند، حالا در طی ماه های آینده می توانند اموال راکد خود را به مولد تبدیل کنند.
وی در ادامه توضیح داد که رقم مولدسازی دارایی های دولت که در بودجه ی سال ۱۴۰۲ نیز پیش بینی شده است، کاملا قابل تحقق می باشد و افزود: این رقم صوری نیست و امیدواری ما بر این است که با فروش اموال دولتی بتوانیم مبلغ ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به مبلغ بودجه ی سال ۱۴۰۲ اضافه کنیم.
احسان خاندوزی در ادامه اشاره کرد که رقم کنونی با آسیب شناسی ارقام فروش دارایی های دولت در لایحه های بودجه سال های گذشته به دست آمده است. اعداد و ارقامی که فقط یک صدم تا یک دهم آن محقق می شد. وی خاطرنشان ساخت: تلاش ما این است که با جلب حمایت نخبگان و ساز و کار تحولی، طرحی نو در اندازیم.
وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد: تمام مردم ایران می توانند از یک اتاق شیشه ای ۸۰ میلیون نفری، شاهد مولدسازی دارایی های دولت برای اولین بار باشند. این طرح می تواند مشکل کمبود منابع مالی پروژه های عمرانی را حل کند. امیدوار هستیم که بهار سال ۱۴۰۲، بهار جان بخشی به این پروژه های عمرانی باشد.
وی در ادامه اذعان کرد که در حال حاضر نقدهای غیرمنصفانه ی زیادی نسبت به طرح مولدسازی وجود دارد و گفت: برخی از نقدهای موجود هم تخصصی و کارشناسی بود که چنین نقدهایی در مصوبه نهایی شورای عالی سران قوا لحاظ خواهد شد.
احسان خاندوزی یادآوری کرد: برای این که اجرای پروژه های عمرانی تسریع پیدا کند، منابع حاصل از فروش مولدسازی را به این پروژه ها تزریق می کنیم. به همین دلیل و برای تغییر در این ساز و کار، باید با مقاومت دستگاه های اجرایی مقابله می کردیم. در صورتی که این املاک دست هر فرد عاقلی بود، می توانست ده ها برابر برای مردم سود و منفعت داشته باشد.
وی در ادامه به ارزش دارایی های دولت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برآورد جدیدی نداریم. رقم هفت هزار میلیارد تومان، مربوط به پنج سال پیش است که دولت تخمین زده بود. برآورد کنونی نیز مربوط به فرمولی است که این رقم را به روز کرده اما اطلاعات دقیقی در دست نیست.
وزیر اقتصاد در ادامه تاکید کرد که تمام شرکت های دولتی و بانک ها نیز مشمول این طرح شده اند و مازاد اموال و دارایی های آن ها در اختیار هیئت عالی مولدسازی قرار می گیرد. همچنین تمام نهادهای انقلابی یا قوه قضاییه نیز اگر دارای املاک مازاد باشند، فروش آنها منوط به موافقت بالاترین مقام این نهاد است.
این مقام مسئول همچنین در خصوص اثری که عرضه ی این املاک مازاد دولت روی بازار و قیمت ملک خواهد گذاشت نیز توضیحاتی ارائه کرد و گفت: زمانی که این طرح اجرا شود، افرادی که برای ساخت و ساز انبوه در یک منطقه دنبال زمین بوده اند، می توانند به جای این که زمین را بخرند، از املاک دولت برای انبوه سازی استفاده کنند تا قیمت ها متعادل شود.
خاندوزی در ادامه به توضیح تناقضی که میان قانون مالیات بر عایدی سرمایه و طرح مولدسازی دارایی های دولت وجود دارد، پرداخت و اظهار داشت: بنده تناقضی میان این دو طرح نمی بینم. مالیات بر عایدی سرمایه اساسا به این منظور تصویب می شود که دلال بازی و سفته بازی را پر هزینه کند. به این ترتیب کسانی که در کار واسطه گری طلا، زمین و ملک هستند هزینه ی بالایی بپردازند. این روند سال ها پیش در کشورهای دیگر هم اجرا شده و توانسته بودند به این طریق جلوی سفته بازی را بگیرند.
وزیر اقتصاد در نهایت خاطرنشان ساخت: در طرح مولدسازی، ما به دنبال این هستیم که اموال و دارایی های اضافه ی دولت را در اختیار انبوه سازان بگذاریم تا تولید بیشتری انجام داده و زمین های دولت را بهره ور کنند. اصلی ترین شرط واگذاری دارایی های دولت هم قطعا کمک به عرضه ی مسکن است. بنابراین با هرگونه سفته بازی با اراضی دولت، مقابله می کنیم.
