بانک های کشور مدت هاست که اعلام کرده اند اعطای تسهیلات مسکن هیچ سودی برایشان ندارد. این موضوع بیش از همه در بانک های خصوصی دیده می شود. این در حالیست که بر اساس قانون، این بانک ها موظف هستند که سالانه ۲۰ درصد از سهم اعتبارات خود را به مسکن سازی اختصاص دهند. حالا کار به جایی رسیده که رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن نیز نسبت به این موضوع اعتراض خود را نشان داده است.
به گزارش پرشین سازه ، محمدرضا مهدیار اسماعیلی، در نشستی که برگزار شده بود از سهم ناچیز بانک های خصوصی در پروژه های مسکن سازی گلایه کرد و اعلام داشت که به زودی، مالیاتی برابر با ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بانک ها دریافت می شود و این مالیات به پروژه های مسکن سازی تزریق خواهد شد.
این مقام مسئول خاطرنشان ساخت که چنین مبلغی می تواند برای ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه کاره، کافی باشد و آن ها را آماده ی تحویل به متقاضیان نماید.
اسماعیلی، نسبت به عملکرد تمام بانک ها اعتراض داشت اما بر اساس گفته های ایشان، بانک سرمایه و خاورمیانه از آغاز قانون جهش تولید مسکن، حتی یک ریال هم بابت تسهیلات مسکن پرداخت نکرده اند که حتما باید به این موضوع رسیدگی شود.
رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن خاطرنشان ساخت:
در این میان برخی دیگر از بانک ها مثل اقتصاد نوین، کارآفرین، پاسارگاد، سامان و آینده هم، به کمتر از ۴ درصد از تعهدات خود در قانون جهش تولید مسکن عمل کرده اند.
مهدیار اسماعیلی تاکید داشت که در میان تمام بانک های دولتی و خصوصی، فقط بانک مسکن است که تا حدی به تعهدات خود عمل کرده و پرداخت تسهیلات مسکن در آن، با روند خوبی پیش می رود.
یکی از مشکلات دولت در خصوص طرح نهضت ملی مسکن، عدم پایبندی بانک ها به تعهدات خود در قبال مسکن سازی است. این در حالیست که بخش زیادی از منابع مالی این پروژه، قرار بود توسط بانک ها تامین شود.
البته از همان روزهای نخست، مسئولان بانک های کشور اعلام کردند که چنین بودجه ای در اختیار ندارند و بهتر است به فکر منابع دیگری برای تامین مالی نهضت ملی مسکن باشند.
مالیات بانک ها دریافت می شود!
یکی از راهکارهای دولت برای وادار کردن بانک ها به همکاری در پروژه های نهضت ملی مسکن، دریافت مالیات از آن هاست. همان طور که رئیس هیات عامل صندوق ملی مسکن اعلام کرد، قرار است مبالغ دریافت شده از بانک ها صرف تکمیل واحدهای مسکونی نیمه کاره شود.
مهدیار اسماعیلی تصریح کرد که در سیزدهمین جلسه شورای عالی مسکن، رئیس جمهور نسبت به این موضوع تاکید داشته و اعلام کرده است که باید از بانک های استنکاف کننده، مالیات دریافت شود. به این ترتیب می توان بیش از ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را تکمیل کرده و به متقاضیان خود تحویل داد.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن، در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، بانک ها باید مبلغ ۸۱۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن پرداخت می کردند. اما حسابرسی ها نشان می دهد که تسهیلات پرداخت شده در این ۲۴ ماه، کمتر از ۱۷۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این نشان می دهد که بانک های عامل تنها به ۲۱ درصد از تکلیف قانونی خود در قبال قانون جهش تولید مسکن عمل کرده اند.
در این میان وضعیت موسسات اعتباری حتی بدتر از بانک هاست. به نحوی که کل سهم آن ها از پرداخت تسهیلات مسکن در طی این دو سال، فقط ۴.۷ درصد بوده است.
به گزارش صندوق ملی مسکن و بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، تمام بانک ها باید حداقل ۲۰ درصد از سهم اعتبارات خود را صرف پرداخت تسهیلات مسکن کنند. در صورتی که به این تکلیف، تن ندهند، باید تا ۲۰ درصد تعهد انجام نشده از آن ها دریافت شده و به خزانه داری کل کشور تحویل داده شود.
خزانه داری کل کشور نیز این مبالغ را در اختیار حساب صندوق ملی مسکن قرار می دهد تا در جهت ساخت مسکن استفاده شود.
به نظر می آید که با توجه به اصرار بانک ها بر عدم پرداخت تسهیلات مسکن، هیچ راه دیگری جز دریافت مالیات برای دولت نمانده است. بر اساس گفته های وزیر راه و شهرسازی، ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیاز به بودجه ی عظیمی دارد که تقریبا معادل کل بودجه ی عمران کشور در یک سال است. بنابراین در صورتی که مبلغ مورد نظر از محل مناسبی تامین نشود، نمی توان امید چندانی به ساخت مسکن داشت.
