یکی از کارشناسان مسکن با حمایت قاطع از قیمت گذاری دستوری، خاطرنشان کرد که هیچ یک از کشورهای دنیا، بازار مسکن را به طور صد در صد به سیستم عرضه و تقاضا واگذار نمی کنند و حتما در روند بازار دخالت دارند.
به گزارش پرشین سازه ، بازار مسکن که مدت هاست دچار رکود شده و هیچ معامله ای در آن صورت نمی گیرد، اخیرا با پدیده ی جدیدی به نام قیمت گذاری دستوری نیز رو به رو شده است.
از سوی دیگر، دولت هم که تصمیم به ساخت یک میلیون واحد مسکونی داشت، هنوز نتوانسته واحدی را تحویل دهد. بنابراین وضعیت مسکن به نقاط بحرانی نزدیک می شود و به نظر می آید که تنها راهکار دولت، انداختن تقصیرها به گردن نهادهای مختلف مثل بورس است.
یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران اعلام کرد که در شش ماه اول امسال، تعداد معاملات مسکن به قدری پایین آمده که طبیعتا نتایجش را به زودی روی اقتصاد کلان کشور می بینیم.
در نتیجه، صحبت های این کارشناس مسکن درست از آب درمی آید و حتما باید فکری به حال مسکن صورت بگیرد و دولت، دخالت جدی در قیمت گذاری ها داشته باشد.
مجید گودرزی اعلام کرد که چنین تصمیمی، هیچگونه تناقضی با بازار آزاد ندارد و در خیلی از کشورهای دنیا برای جلوگیری از نارضایتی عمومی، این کار را انجام می دهند.
رکود تورمی بازار مسکن چه عواقبی دارد؟!
بیش از ۲۰۰ شغل به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به صنعت ساختمان مربوط هستند و تولید مسکن، در آن ها اثر می گذارد. در صورتی که به اندازه ی کافی مسکن ساخته نشود، این مشاغل نیز دچار رکود خواهند شد.
علاوه بر این، به گفته ی سعید لطفی، عضو هیئت مدیره اتحادیه املاک تهران، کاهش تولید مسکن باعث می شود که بازار اجاره نیز تحت تاثیر قرار بگیرد.
بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور ما کارگر هستند و افزایش اجاره بها، می تواند کیفیت زندگی شان را کاهش دهد. به خصوص با توجه به این نکته که حداقل دستمزد از میانگین اجاره بها در تهران کمتر است.
سعید لطفی می گوید:
بحث قیمت گذاری در بازار مسکن کاملا رها شده است. قیمت ها دلبخواهی است و هیچ رابطه ی معناداری با قیمت تمام شده ی مسکن ندارد. بنابراین طبیعی است که در این بازار، رکود هم اتفاق بیفتد. علاوه بر این، درآمدها کمتر شده و قیمت ها افزایش پیدا می کند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که انتظارات تورمی کمتر شده و همین موضوع باعث شده که قیمت مسکن بیشتر نشود. حتی امیدواری بر این است که کاهش قیمت نیز داشته باشیم. گرچه هنوز به شکل رسمی قیمت ها کمتر نشده اما به دلیل عدم وجود خریدار در بازار، خیلی از فروشندگان، تخفیف های خوبی ارائه می کنند.
رکود ساخت مسکن مشکل زا می شود!
بر اساس آمارهایی که در بهار ۱۴۰۱ منتشر شد، تعداد پروانه هایی که در بهار این سال صادر شده، ۶ هزار و ۲۰۰ پروانه ساختمانی در تهران بوده است. در سال ۱۴۰۰، این عدد نزدیک به ۱۱ هزار مجوز ساختمانی بوده است. این مسئله نشان می دهد که در سال گذشته، ۴۲ درصد کاهش تولید مسکن داشته ایم.
مجید گودرزی، کارشناس مسکن در خصوص این موضوع نیز توضیحاتی ارائه کرده و اعلام می کند که قیمت گذاری کاملا رها شده و حالا با جهش ۱۰۰ درصدی قیمت ها رو به رو بوده ایم. همین موضوع بانک ها و سرمایه گذاران را نسبت به ساخت مسکن، بی رغبت کرده است.
در صورتی که جلوی سوداگری گرفته شود و مالیات های سنگینی اخذ گردد، می توان جلوی این رکود را نیز گرفت. کما اینکه در نقاط مختلف دنیا، همین اقدام انجام می شود.
پرداخت وام مسکن برای بانک ها، صرفا ۱۸ درصد سود دارد. این در حالیست که سود سوداگری و سرمایه گذاری در بازار مسکن، برای بانک ها ۱۰۰ درصد است. بنابراین تسهیلاتی به ساخت مسکن ارائه نمی کنند.
بر اساس پیشبینی های قبلی، نهضت ملی مسکن نتوانسته همکاری بانک ها را با خود به همراه داشته باشد.
آیا قیمت گذاری دستوری، بازار را کنترل می کند؟!
سال هاست که دولت تصمیم دارد که به شکل جدی در بازار مسکن دخالت کرده و قیمت گذاری دستوری داشته باشد.
مجید گودرزی، برخلاف بسیاری از کارشناسان مسکن اعتقاد دارد که چنین سیاستی می تواند راهگشا باشد. وی تصریح می کند که بازارهای کم کششی مثل مسکن باید از حمایت دولت برخوردار باشند. در غیر این صورت، فشار زیادی به مردم و جامعه وارد می شود.
این کارشناس مسکن از کالاهای دیگری مثال آورد که وقتی با افزایش قیمت رو به رو می شوند، فوراً از سوی تعزیرات و…دولت ورود پیدا می کند و بر اساس قانون، قیمت ها را تعدیل می کند. اما در موضوع مسکن، حتی اگر قیمت ها هزار برابر هم شود، مصداق گران فروشی نیست.
گودرزی به ضعف قانون در خصوص این موضوع اشاره کرد و تاکید داشت که نباید بازار مسکن را به طور کامل به دست عرضه و تقاضا بسپاریم.
