دریافت کد رهگیری معاملات املاک برای خیلی از متقاضیان تبدیل به دردسر شده بود. خیلی از بنگاه داران چنین کُدی در اختیار افراد قرار نمی دادند یا اینکه جهت دریافت کد رهگیری، پول های هنگفتی دریافت می کردند. اما حالا که خبر از سیستمی شدن تعیین حق کمیسیون املاک به گوش میر سد، می توان مطمئن شد که وضعیت بازار مسکن بهتر خواهد شد.
به گزارش پرشین سازه ، خیلی از مشاورین املاک در تعیین قیمت مسکن دست داشتند که همین موضوع؛ منجر به نوسان قیمت می شد. اما حالا که وزارت راه و شهرسازی آیین نامه ای جهت اجرای قانون جدید کد رهگیری معاملات مسکن تدوین می کند، احتمالا وضعیت تغییر خواهد کرد.
بر اساس خبرهایی که از این آیین نامه به گوش می رسد، قرار است که صدور کد رهگیری برای معاملات املاک اجباری شود. همچنین ارتباط میان قیمت ملک و مبلغ کمیسیون قطع خواهد شد. در ضمن نقش بنگاه داران برای تعیین قیمت ملک کمتر می شود.
در ابتدای سال ۱۴۰۱ بود که بسته ی پیشنهادی دولت مبنی بر قرارگیری سامانه ی صدور کد رهگیری زیر نظر وزارت راه و شهرسازی تصویب شد. بر اساس همین موضوع و به جهت ساماندهی مشاورین املاک، کارت فعالیت برایشان صادر خواهد شد و قرار است که سیستم تعیین حق کمیسیون تغییر پیدا کند.
حق کمیسیون سیستمی می شود
بر اساس شرایط کنونی، مشاوران املاک حق کمیسیون خود را بر اساس ارزش معامله می سنجد. به این ترتیب هرچقدر قیمت ملک بالاتر باشد، حق کمیسیون آن ها نیز بیشتر می شود. در واقع می توان با صراحت اعلام کرد که بخشی از گرانی های اخیر و نا به سامانی های بازار مسکن به عهده ی مشاورین املاک بوده است.
از سوی دیگر، قانون کد رهگیری به درستی اجرا نمی شد. در نتیجه نمی توان نظارت خوبی روی تخلفات برخی از واحدهای صنفی داشت. با افزایش شکایت هایی که مردم از این واحدهای صنفی می کردند، مراجعه ی بازرسان دیگر امکان پذیر نبود و عملکرد خیلی از این بنگاه داران به حال خودشان رها شد.
در این میان، برخی از کارشناسان مسکن می گویند که تدوین سامانه کد رهگیری معاملات مسکن می تواند تغییر بزرگی در ساز و کار قراردادهای ملکی ایجاد کرد. البته در حال حاضر این سامانه مخصوص قراردادهای اجاره است اما به زودی به حوزه ی خرید و فروش مسکن نیز کشیده می شود.
از ابتدای سال آینده، تمام کسانی که می خواهند قرارداد اجاره ی ملک منعقد سازند، موظف به دریافت کد رهگیری خواهند شد. در ضمن، تعیین حق کمیسیون نیز به صورت سیستمی خواهد شد. به این ترتیب نقش بنگاه های املاک در تعیین قیمت ملک کمتر می شود.
حق کمیسیون قرار است چگونه تعیین شود؟
یکی از سوالات مهمی که مشاورین املاک در این باره دارند، این است که حق کمیسیون آن ها قرار است چگونه تعیین شود؟
بر اساس بسته ای که توسط وزارت راه و شهرسازی به دولت و شورای عالی سران قوان ارائه شد، قرار است که تمهیدات مختلفی جهت تغییر قواعد ثبت اطلاعات مربوط به معاملات ملکی اندیشیده شود. در این میان، ساز و کارهای دیگری برای تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک نیز به کار می رود.
سامانه ی جدید کد رهگیری به گونه ای طراحی شده است که حق کمیسیون مشاوران املاک را به شکل سیستمی تعیین کند. در واقع ساز و کار آن به نحوی است که گرانی مسکن، منجر به افزایش درآمد مشاوران املاک و حق کمیسیون آن ها منجر نشود.
این سامانه قرار است از ابتدای سال ۱۴۰۲ اجرایی شود. قیمت های مبنای معاملات ملکی نیز بر اساس منطقه و به شکل ثابت اعلام می شود.
به این ترتیب تمام طرف های قرارداد می توانند از قیمت ها و حق کمیسیون معاملات مطلع شوند. از سوی دیگر، به خاطر اینکه صدور کد رهگیری معاملات اجباری خواهد شد، زمانی که قیمت های منطقه ای اعلام می شود، نرخ کمیسیون مشاورین املاک نیز به صورت سیستمی تعیین می گردد.
قیمت فروش و اجاره ی مسکن چگونه تعیین می شود؟
سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد برای تعیین مالیات از ابزارها و شاخص های مختلفی بهره می برد که یکی از آن ها، تقویم املاک است. حالا این ابزار برای تدوین بسته ی ساماندهی بازار مسکن و اجاره در تهران و دیگر شهرهای بزرگ به کار آمده است.
به عنوان مثال، شهر تهران به ۱۰۰ بلوک تقسیم شده و قیمت هر منطقه، به شکل میانگین تعیین شده است. به این ترتیب مردم و مشاورین املاک می توانند قیمت هر منطقه را به صورت شفاف مشاهده کنند. در واقع سامانه ی جدید قرار است که به شکل جداگانه و مستقل از معاملات و تنها بر اساس متوسط قیمت منطقه، حق کمیسیون را تعیین کند.
کد رهگیری معاملات ملکی، اجباری می شود
بر اساس خبرهای واصله، به نظر می آید که در بسته ی پیشنهادی کنترل بازار مسکن، قرار است که صدور کد رهگیری معاملات اجباری شود. تمام واحدهای صنفی در صورتی که به آن تمکین نکنند، مشمول جریمه و مجازات خواهند شد.
البته ذکر این نکته لازم است که اجرای این قانون چندان جدی گرفته نمی شود. در واقع تا زمانی که یکی از طرفین معامله اصرار به دریافت این کُد نکند، بنگاه داران در برابر صدور آن مقاومت می کنند.
به نظر می آید که اصلی ترین دلیل مقاومت بنگاه داران در برابر اجرای قانون کد رهگیری، دور زدن قوانین مالیاتی است.
اما در حال حاضر اگر کد رهگیری برای خانه ای صادر نشود، خالی تشخیص داده می شود و مشمول مالیات های سنگین خواهد شد.
از سوی دیگر، صدور و دریافت کد رهگیری برای تمام معاملات مسکن و اجاره اجباری شده و همین امر موجب می شود که توافقات میان مالک و مستاجر نیز ممنوع شود. به نحوی که تخطی از این قوانین، شامل جریمه خواهد شد.
البته باید عنوان کنیم که امکاناتی برای مالک و مستاجر فراهم شده که بدون دخالت مشاورین املاک، اطلاعات معامله ی خود را در سامانه ی مزبور ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند. این راهکار، معاملات میان موجر و مستاجر را شفاف تر می کند.
