قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت به ۵۴ میلیون تومان رسیده است. این وضعیت باعث شده که خیلی از افراد به دنبال مقصر این گرانی ها باشند. به نظر می آید که انگشت اتهام خیلی ها به سمت مشاورین املاک و فعالیت های آن ها اشاره رفته است. در این میان یکی از اعضای هیئت مدیره مشاورین املاک تهران، فعالیت های این صنف را نیز در گرانی ها بی تاثیر نمی داند.
به گزارش پرشین سازه ، این عضو اتحادیه اصلی ترین دلیل گرانی مسکن را عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا دانست. اما در حال حاضر، به نظر می آید که نوسان قیمت دلار نیز در گرانی های اخیر بی اثر نبوده است.
در حال حاضر، بیشتر بازارهای کشور دچار وضعیت آشفته ای شده اند. طبیعتا در چنین وضعیتی نمی توان انتظار ثبات از بازار مسکن داشت. به خصوص با توجه به اینکه، قیمت مصالح ساختمانی به طور مستقیم از نرخ ارز و دلار اثر می گیرد. همین شرایط باعث شد که رکود ساخت و ساز نیز افزایش پیدا کند.
حالا کمتر سازنده ای به آغاز پروژه های جدید رغبت دارد و بیشترشان ترجیح می دهند که سرمایه های خود را به بازارهای دیگری وارد کنند. از طرف دیگر، قرار بود سالانه ۱ میلیون واحد مسکونی ساخته شود که این وعده نیز، شکل اجرایی به خود نگرفت. با وجود گذشت بیش از ۱ سال و چند ماه از آغاز دولت سیزدهم، هنوز هم تکلیف پروژه های نهضت ملی مسکن مشخص نیست.
با این تفاصیل به خوبی می توان متوجه شد که چنین وضعیتی آشفته ای، بعید است که به زودی بهبود پیدا کند.
از طرف دیگر، بسیاری از افراد سودجو، چنین وضعیتی را به سود خود برگردانده اند. گشت و گذاری کوتاه در بازار مسکن و املاک به خوبی مشخص می کند که برخی از مشاورین املاک، در آتش گرانی ها، هیزم می اندازند و نقش مخربی در بازار ایفاء می کنند.
مثلا اگر قیمت یک ملک حدوداً متری ۵۰ میلیون تومان آگهی شده باشد، وقتی که به بنگاه مراجعه می کنید، متوجه می شوید که حدود ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان روی هر متر مربع می افزایند. در واقع، خیلی وقت ها بنگاه داران، فروشندگان را ترغیب می کنند که ملک خود را با قیمت بالاتری بفروشد.
مشاورین املاک می توانند به سادگی قیمت عرف منطقه را تغییر بدهند. از آن جایی که هیچ ساز و کار نظارتی خاصی روی عملکرد این مشاورین املاک وجود ندارد، طبیعی است که بعد از مدتی، قیمت ها واقعا افزایش پیدا می کند.
سوالی که در این میان، مطرح کردنش کاملا منطقی به نظر می رسد، این است که چرا با وجود رکود بازار، به جای کاهش تعداد مشاورین املاک، هر روز بر تعدادشان افزوده می شود؟! خیلی از این بنگاه داران، دفاتر شیکی برای خود به راه انداخته اند که مخاطب را انگشت به دهان می گذارند.
به نظر می آید که با وجود تمام گلایه هایی که این قشر از وضعیت رکود بازار مسکن دارند؛ باقی ماندن در این صنف، هنوز هم برایشان سودآور است.
سعید لطفی، یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاورین املاک تهران در خصوص تاثیری که دلال بازی بنگاه داران روی قیمت مسکن می گذارد، توضیحاتی ارائه کرد و گفت:
تنها دلیل افزایش قیمت مسکن، دخالت املاکی ها نیست. باید ابتدا سیستم عرضه و تقاضا درست شود. همچنین نوسان دلار هم باعث گرانی می شود. حالا که ارز دچار نوسان شده، خیلی از فروشندگان در فروش ملک خود به مشکل برخورده اند. همین موضوع باعث می شود که عرضه ی مسکن در بازار کمتر شده و در نتیجه، قیمت ها بالا برود.
مشاورین املاک قیمت خانه را بالا بردند
لطفی در ادامه به رشد فروان بنگاه های معاملات املاک اشاره کرد و فراوانی آن ها را دلیل خوبی برای گرانی مسکن ندانست. البته اثرگذاری بنگاه داران را نیز بی تاثیر نداشت و گفت:
دولت باید به سراغ بنگاه هایی که قوانین را رعایت نمی کنند، برود و آن ها را پلمپ کند. اما به هرحال، هنوز هم اصلی ترین دلیل گرانی مسکن، عدم تعادل در سیستم عرضه و تقاضاست.
وی در ادامه بازار مسکن را با بازار خودرو مقایسه کرد و خاطرنشان ساخت که همانگونه که گرانی اتومبیل تقصیر بنگاه داران نیست، موضوع گرانی مسکن هم ربط چندانی به بنگاه های ملکی ندارد. آن ها به تنهایی قادر نیستند که قیمت ملک را بالا ببرند.
سعید لطفی همچنین تاکید کرد که اصلی ترین دلایل گران شدن مسکن، عدم عرضه در بازار است. علاوه بر این، قیمت مصالح ساختمانی نیز افزایش پیدا کرده که می تواند در قیمت تمام شده ی مسکن اثر بگذارد. میلگرد که در هفته های گذشته ۱۶ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم قیمت داشته حالا به ۲۴ هزار تومان رسیده است. طبیعتا این گرانی روی قیمت مسکن هم اثر می گذارد. بنابراین نمی توان گفت که مشاورین املاک به تنهایی، قیمت ها را بالا برده اند. بلکه این دولت است که با عدم نظارت خود، منجر به گرانی نهاده های ساختمانی شده است.
وی افزود:
زمانی که ساخت مسکن پیگیری نشود، طبیعی است که قیمت خانه بالا می رود. به جای راه حل های کوتاه مدت که فقط درد را موقتا تسکین می دهند، باید به دنبال راهکاری باشیم که معضل بازار حل شود. آیا در صورتی که تمام بنگاه های معاملاتی بسته شوند، معضل مسکن حل خواهد شد؟ طبیعتا پاسخ منفی است!
لطفی در نهایت به وعده ای که دولت سیزدهم برای ساخت سالانه یک میلیون مسکن داده بود اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در صورت تحقق این وعده، شاید مشکلات بازار کمی کمتر می شد. البته هنوز هم امیدواری هایی وجود دارد که این تعداد مسکن ساخته شود. چرا که در این صورت، می توان خوشبین بود که در سال آینده، قیمت ها متعادل تر شده و بازار مسکن کنترل شود. در غیر این صورت، همچنان باید در انتظار گرانی بیشتر بازار مسکن باشیم.
به نظر می آید که در حال حاضر، خیلی از وبسایت های آگهی مسکن هم می توانند در قیمت گذاری ها موثر باشند. بنابراین نظارت و کنترل این مسئله نیز لازم است.
