قانون جهش تولید مسکن که قرار بود وظایف دولت برای ساختن مسکن را پیگیری کند، حالا در وضعیت ناخوشایندی قرار گرفته است. در واقع، به گفته ی یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس، آن طور که انتظار می رفت، این قانون توسط دولت اجرا نشده است.
به گزارش پرشین سازه ، سید البرز حسینی تاکید کرد که اگر قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرا شود، می تواند بخش زیادی از جامعه و اقشار ضعیف را خانه دار کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در بخش دیگری از سخنان خود به مولفه هایی اشاره کرد که می توانند روی قیمت مسکن اثر گذاشته و آن را بالا ببرند.
حسینی افزود: در علم اقتصاد همه چیز به همه وابسته است و اگر یکی از حوزه ها دچار رونق یا رکود شود، دیگری هم تاثیر می گیرد. در این میان رونق یا رکود ارزش ریال و ارز است که روی تمام بازارها و حوزه ها اثر می گذارد.
وی خاطرنشان کرد که این روزها شاهد افزایش ارزش دلار در برابر ریال هستیم و تمام بازارها از این وضعیت اثر گرفته اند. طبیعتا مسکن نیز مستثنی نبود و در اثر افزایش نرخ دلار، گران شد. اما مسکن یکی از ابتدایی ترین نیازهای انسان است و اهمیت زیادی برایش دارد. در نتیجه نمی توان آن را به خطر انداخت.
اما عملاً شاهد بوده ایم که افزایش قیمت مسکن، این نیاز جدی را در معرض خطر قرار داده و خیلی از مستاجران تحت فشارهای مضاعف هستند. چرا که به تبع گران شدن مسکن، اجاره و رهن آن نیز بالاتر رفته است.
در واقع با قیمت هایی که قبلا می توانستید در بهترین نقطه از پایتخت، مسکنی رهن و اجاره کنید، حالا بعید است که در جنوبی ترین نقطه ی تهران، خانه بگیرید.
سید البرز حسینی، ضمن اشاره به این نکات و دردسرهایی که گرانی مسکن برای مستاجران پدید آورده، تاکید کرد که گرانی ها در برخی از نقاط، غیرمنطقی است.
در چنین شرایطی است که باید دولت پیگیر باشد و جلوی گرانی های بی معنی و حباب گونه را بگیرد.
دولت هم به نظر می آید که برای کنترل بازار، طرح های مختلفی را دنبال می کند. مثلا دولت مدعی است که با پلمپ کردن صدها دفتر مشاوره املاک غیرمجاز، باعث کاهش قیمت مسکن در برخی از شهرهای کشور از جمله تهران شده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد که اگر دولت، قانون جهش تولید مسکن را که به منظور بهبود وضعیت بازار تصویب شده بود، درست اجرا می کرد، حالا شاهد این وضعیت نبودیم و بخش زیادی از جامعه صاحب ملک و خانه می شدند.
سید البرز حسینی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش ارزش ریال را یادآور شد و آن را مسبب اصلی مشکلات مسکن دانست. تورم و درآمدها با هم تناسب ندارند و به همین دلیل، بخش کثیری از جامعه درگیر مشکل شده اند.
هرچقدر درآمدها افزایش پیدا کند، باز هم حریف تورم نمی شود و همیشه، هزینه های خانوار از تورم عقب است.
در این میان، اقدامات دولت نیز نتوانسته که اثرگذاری چندانی داشته باشد. مثلا برای بهبود وضعیت اقشار کم درآمد به پرداخت وام های ودیعه مسکن و خرید مسکن روی آورده است. اما همکاری بانک ها اصلا جالب توجه نیست.
علاوه بر این، اقساطی که برای چنین تسهیلاتی در نظر گرفته شده، از توان مالی جامعه ی هدف خارج است. کمیسیون عمران مجلس بارها از مسئولان بانکی دعوت کرده اند که این مشکل را برطرف نمایند. اما هنوز هم فشار زیادی روی مردم وجود دارد. پرداخت یا عدم پرداخت این تسهیلات، فعلا نمی تواند مشکلی را حل کند. چرا که مردم اساسا توان دریافت آن را ندارند.
تمام این عوامل سبب شده که شاهد رکود زیادی در حوزه ی مسکن باشیم. همین رکود است که در نهایت منجر به کاهش قیمت مسکن شد. البته هنوز هم قیمت ملک بالاست و خیلی از اقشار جامعه توان خرید ندارند.
از سوی دیگر، ساخت و ساز مسکن با رکود وحشتناکی رو به رو است و کمتر سازنده ای اقدام به ساختمان سازی می کند. در نتیجه، باز هم باید شاهد افزایش قیمت ها در آینده باشیم.
