در حال حاضر، طرح فروش متری مسکن در بورس کالا پیگیری می شود اما خیلی از کارشناسان با آن مخالف هستند. یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران در خصوص این موضوع چنین گفته است: مردم نیازمند مسکن هستند و خرید یکی دو متر خانه دردی از آن ها را دوا نمی کند.
به گزارش پرشین سازه ، سال هاست که طرح فروش متری زمین مطرح می شود و حتی چندین بار از سوی دولتمردان تا چند قدمی اجرایی شدن پیش رفته است اما هرگز به سرانجام نرسید. در حال حاضر دولت سیزدهم گام های جدی در جهت اجرایی شدن آن برداشته است که طبیعتا با انتقادات زیادی از سوی کارشناسان بازار مسکن رو به رو شده است.
به نظر می آید که ادعای دولتمردان مبنی بر اجرای این طرح بیشتر تبدیل به ابزاری شده است که تکان های بازار مسکن را به شکل موقت کنترل کنند.
اما فرقی که این بار با دفعات قبلی دارد این است که شهرداری تهران نیز برای چنین طرحی، اعلام آمادگی کرده است. چرا که شهردار تهران در چند روز گذشته، اعلام کرد که نرم افزار بورس مسکن آماده شده است و باید به زودی وارد بازار سرمایه شود. موضوعی که دوباره خرید متری خانه را به کانون توجه برگردانده است و نگرانی های فراوانی ایجاد کرده است.
دلیل اصلی عرضه ی مسکن در بورس چیست؟
گرچه بارها این طرح در میان دولتی ها عنوان شده است اما به نظر می آید که این بار، جدیت دیگری در کار است. در این میان، حسن محتشم یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران چنین گفته است: ۲۰ سال پیش هم فروش متری مسکن در بورس کالا رخ داد و اصلا تجربه ی جالب و موفقی نبود. حالا که مدت ها از این موضوع می گذرد، اجرای این طرح دوباره مطرح شده است.
محتشم در ادامه افزود: دولت تصمیم دارد که با اجرای چنین طرحی، بازار مسکن و قیمت های آن را با ثبات همراه کند. در حالی که متولیان به خوبی می دادند که با اجرای این طرح، امکان بازگشت قیمت مسکن به روند کاهش یا تثبیت آن وجود ندارد.
این کارشناس بازار مسکن خاطرنشان ساخت که قدرت خرید مردم در کل کشور بسیار پایین آمده است و دیگر کمتر کسی توان مالی کافی برای خرید یک واحد آپارتمان را دارد. در شرایط کنونی که قیمت هر متر مربع آپارتمان در شهر تهران و به صورت میانگین به ۵۰ میلیون تومان رسیده است، کدام شهروند تهرانی است که می تواند برای خرید یک واحد ۷۰ متری، سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند. اصلا چه کسی، چنین رقم هایی را در اختیار دارد؟!
حسن محتشم در ادامه تصریح کرد: در چنین وضعیتی، وقتی که می بینند عرضه ی مسکن به اندازه ی کافی نیست، می گوید که مردم با خرید یکی دو متر از آپارتمان، بعدها صاحب خانه می شوند.
این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان در ادامه گفت: نکته ی حائز اهمیت این جاست که دولت به جای اینکه تولید و عرضه ی مسکن را بیشتر کند، به دنبال فروش متری آپارتمان از طریق بورس است. گویا دولت فراموش کرده که مردم همین الان به خانه نیاز دارند. نه اینکه پول و سرمایه شان را به صورت طولانی مدت در بورس بگذارند به امید اینکه روزی صاحب خانه شوند. با توجه به اینکه ارزش پول ملی مدام پایین تر می آید و تورم افزایش پیدا می کند، خرید خانه برای متقاضیان تهرانی در حد آروز و رویا باقی می ماند.
حسن محتشم افزود: بعد از اجرایی شدن این طرح، عده ای پول خود را وارد بورس کالا می کنند. در واقع اوراق سهم خرید و فروش می شود که عملا نقشی در قیمت بازار مسکن نخواهد گذاشت. به این ترتیب وضعیت قیمت ها در این بازار، بدتر خواهد شد و گران تر می شوند.
وی در نهایت گفت: این طرح فقط به مردم کمک می کند که سرمایه های خرد خود را که قبلا وارد بازارهای طلا و ارز می کردند، وارد بورس مسکن کنند و نمی توان از این جنبه، امیدوار بود که اثری روی قیمت مسکن بگذارند.
آیا طرح بورس مسکن شکست خورده است؟
سوال مهمی که در این میان مطرح می شود این است که اجرای چنین طرحی، چقدر می تواند به خریداران و مصرف کنندگان واقعی مسکن کمک کند. حسن محتشم در پاسخ به این سوال چنین گفته است: خرید متری آپارتمان هیچ کمکی به خریدار واقعی مسکن نمی کند. بلکه تنها باعث می شود که پول های سرگردان به بخش مسکن سرازیر شوند.
وی خاطرنشان سخت: البته هنوز که هنوز است، جزئیات و جنبه های مختلف این طرح و اثرگذاری در راستای تعیین و تامین مسکن مبهم است. به هرحال دولت تامین کننده ی مسکن نیست. به نظر می آید که تصمیم دولت این است که سرمایه های خرد مردم را جمع آوری کرده و اثرگذاری این طرح را بسنجد.
این عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن در ادامه افزود: سیاست های دولت در راستای عرضه ی سکه و خودرو در بورس کالا باعث شده که مثلا حباب سکه هر روز بیشتر شود. طبیعی است که بخشی از این وضعیت به حوزه ی مسکن نیز سرایت کند. از طرف دیگر، تنها دو ماه دیگر تا پایان سال باقی مانده است. در نیمه ی دوم بهمن ماه، نقل و انتقالات بیشتر از سه ماه نخست نیمه ی دوم سال خواهد شد. بنابراین پیش از این که حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده افزایش پیدا کند، سیگنال های ناشی از انتشار خبر آن منجر به افزایش تورم می شود. احتمالا همین وضعیت را در ماه های پایانی سال در خصوص بحث مسکن نیز خواهیم داشت.
