با آشفته شدن بازار اجاره مسکن در کل کشور، دولت دستور پرداخت وام ودیعه مسکن را به بانک ها ابلاغ نمود. اما به نظر می آید که خیلی از بانک ها در برابر پرداخت آن مقاومت می کنند یا متوسل به بهانه های بسیار عجیبی می شوند.
به گزارش پرشین سازه ، خیلی از بانک هایی که موظف به پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن از خردادماه امسال بوده اند، اکنون از پرداخت آن خودداری کرده و بهانه های مختلفی مثل نداشتن ابلاغیه یا بخشنامه را دستاویز کرده اند. حتی خیلی از آن ها از مستاجرین و متقاضیان این وام درخواست می کنند سند خانه یا خودروی خود را بیاورند تا اطمینان حاصل شود که توانایی پرداخت اقساط وام را دارند.
در اردیبهشت سال ۱۴۰۱ بود که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه ی مسکن، دوباره از سر گرفته شد و در سوم خرداد همین امسال، شورای پول و اعتبار، موافقت خود را با پرداخت این وام اعلام کرد. به این ترتیب برای تهرانی ها، تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان، ۷۰ میلیون تومان برای مراکز استان ها و ۴۰ میلیون هم برای شهرستان هایی با جمعیت بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر، وام ودیعه مسکن پرداخت می شود.
اما به نظر می آید که این وام به سادگی پرداخت نمی شود و بانک ها، موانع زیادی بر سر راه متقاضیان گذاشته اند.
بر اساس گزارش های موجود، به نظر می آید که منابع این وام از محل منابع بانکی قانون جهش تولید و تامین مسکن خواهد بود که در سال جاری معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان است. طبق بخشنامه ای که در ۴ اردیبهشت امسال از سوی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ شده است، به صراحت در مورد پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن اشاره شده است.
اما از آن جایی که در کشور ما، بانک ها قوانین مخصوص به خود را دارند و معمولا حتی شعبه به شعبه، تفاوت های قانونی زیادی با هم دارند، از پرداخت این وام شانه خالی می کنند. این مشکل در دو سال گذشته و از زمانی که پرداخت این وام تصویب شد نیز وجود داشت. خیلی از متقاضیان در سرتاسر کشور اعلام می کنند که بعد از ثبت نام در سامانه وزارت راه و شهرسازی و معرفی آن ها از سوی وزارتخانه به سیستم بانکی، باز هم خیلی از این بانک ها به این بهانه که بخشنامه یا ابلاغیه ای دریافت نکرده اند از پرداخت آن سر باز می زنند.
آمارها نشان می دهد که از ۴۰ هزار میلیارد تومانی که باید جهت پرداخت وام ودیعه مسکن هزینه می شد، تا به این لحظه، فقط ۱۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.
خیلی از متقاضیان می گویند که بعد از ثبت نام در سامانه طرح های حمایتی مسکن و معرفی به بانک های مختلف برای دریافت وام، با تقاضاهای عجیب و بی مورد مسولین بانک مواجه شده اند. یکی از این متقاضیان چنین می گوید که بعد از مراجعه به بانک، از من خواسته شد که سند خانه یا خودرویی که متعلق به خودم است را بیاورم تا مطمئن شوند که توانایی پرداخت اقساط را دارم. مسئله این جاست که اگر سند خانه ای به نام من بود که دیگر مستاجر نبودم و نیازی هم به دریافت این وام نداشتم.
البته در دستورالعمل اجرایی وام ودیعه مسکن تذکرات و هشدارهای لازم به بانک ها داده شده است. چنان چه بانک یا موسسه ی اعتباری غیربانکی در خصوص اعطای تسهیلات موضوع این دستورالعمل به متقاضیان، سهل انگاری کند یا بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدامات لازم را انجام ندهد، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره ۵ ذیل ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن خواهد شد.
اما مشکل اصلی این جاست که بانک های مربوطه، درست در زمانی اقدام به مانع تراشی بر سر پرداخت وام ودیعه مسکن می کنند که اوضاع بازار اجاره بسیار خراب است و هر چقدر که این تسهیلات، دیرتر به دست مستاجران برسد، اثرگذاری آن نیز کمتر می شود. در تیر ماه امسال، متوسط رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران معادل ۴۷ درصد و در کل کشور، برابر با ۵۲ درصد بوده است.
به نظر می آید که برای وادار کردن بانک ها به پرداخت این تسهیلات، دولت نیازمند ابزارهای نظارتی قوی تری باشد.
