عدم همکاری بانکها در اعطای تسهیلات مسکن

یکی از اصلی ترین معضلات طرح نهضت ملی مسکن، تامین منابع مالی آن است. قرار بود که بخشی از آن در قالب وام مسکن به متقاضیان تعلق بگیرد. اما خبرها حاکی از عدم همکاری بانک ها در راستای اجرای این طرح است. به نظر می آید که در حال حاضر به جز بانک مسکن، هیچگونه اقدامی از سوی دیگر بانک ها برای اعطای تسهیلات صورت نگرفته است. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی بر اساس قانون باید این بانک های متخلف را به پرداخت جریمه های مالیاتی محکوم کند.

به گزارش پرشین سازه ، موضوع مسکن چند سالی است که بحرانی شده است و از تابستان سال گذشته تا به کنون، وضعیت بغرنج تری نیز پیدا کرده است. خیلی از خانواده ها ناچار به حاشیه نشینی شده اند. وضعیت مسکن قشر وسیعی از جامعه نامناسب است و همین مشکلات در نهایت به شکل گیری آسیب های اجتماعی می انجامد. به همین دلیل است که دولت های مختلف در طول این چند سال، تلاش می کنند که با دخالت در بازار مسکن و اعطای انواع وام و یارانه، این بحران را تا حدی حل کنند و به خانه دار شدن مردم کمک کنند.

اما به نظر می آید که در این میان، تمام اقدامات دولت به نتایج مطلوب نمی رسد. مثلا برای تامین مسکن متقاضیان، باید منابع مالی آن نیز تامین شود تا مردم قادر به خرید خانه یا ساخت و ساز مسکن باشند. موضوعی که اتفاقا از سوی قانون جهش تولید مسکن نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما بانک ها نسبت به اجرای آن تمکین نمی کنند.

بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، تمامی بانک ها موظف هستند که سالانه، حدود ۲۰ درصد از سهم تسهیلات خود را با نرخ سود مصوب توسط شورای پول و اعتبار، به بخش مسکن اختصاص بدهند. به این شکل که در سال اول اجرای این قانون، نرخ تسهیلات ارائه شده از سوی بانک ها کمتر از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال نباشد. در سال های آینده نیز با توجه به نرخ تورم، این عدد باید تغییر پیدا کند.

این قانون از مهرماه سال ۱۴۰۰ به بانک ها ابلاغ شده است و بانک مرکزی نیز سهم هر یک از بانک ها از پرداخت این تسهلات را مشخص کرده است. اما به جز بانک مسکن، هیچگونه اقدامی از سوی دیگر بانک ها صورت نگرفته است و چندان به این قانون اهمیتی نداده اند. تا به امروز نیز، بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر این مسئله، برخوردی با این بانک ها نداشته است.

بر اساس آمارهایی که در خصوص این مسئله منتشر شده است، به جز بانک مسکن، تمامی بانک ها از سهمیه ی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی که بر اساس قانون جهش تولید مسکن باید به پرداخت تسهیلات مسکن اختصاص می دادند، تنها حدود ۲۰ میلیارد تومان پرداخت کرده اند. در واقع، این مقدار نزدیک به صفر است. طبیعی است که با چنین شرایطی، وعده ی دولت سیزدهم و رئیس جمهور مبنی بر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، با مشکلاتی جدی رو به رو خواهد بود.

نکته ی جالب توجهی که در خصوص قانون جهش تولید مسکن وجود دارد این است که چنین رفتاری از سوی بانک ها را پیشبینی کرده است و برای بانک هایی که همکاری نمی کنند، جریمه های مالیاتی در نظر گرفته است. بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور وظیفه دارد که در صورت عدم همکاری هر یک از بانک ها در موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصدِ تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف، اخذ و سپس به خزانه داری کل کشور واریز نمایند. ۱۰۰ درصد این مبلغ تخصیص یافته تلقی خواهد شد و در نهایت نیز به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.

ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو همکاری بانک هاست. در غیر این صورت، هیچ یک از متقاضیان این طرح قادر به پرداخت هزینه های ساخت و ساز مسکن نیستند. در نتیجه لازم است که سازمان امور مالیاتی فوراً دست به کار شده و در راستای عمل به وظیفه ی خود، جریمه ی بانک های متخلف را اعمال کند.

همچنین جهت تشویق بانک هایی که به این قانون عمل کرده اند، می توان نرخ ذخیره قانونی را کاهش داد. در عوض برای بانک های متخلفی که تن به قانون جهش تولید مسکن نمی دهند، نرخ ذخیره قانونی را افزایش داد.

عدم همکاری بانک ها برای پرداخت تسهیلات مسکن می تواند لطمه ای جدی به پروژه ملی مسکن وارد کند و آن را با مشکلاتی جدی رو به رو سازد. به این ترتیب تنها کسانی که متضرر خواهند شد، مردم و متقاضیان خواهند بود. چرا که همچنین با مشکل مسکن دست و پنجه نرم خواهند کرد.