بحث کمبود مسکن و کاهش ساخت و ساز، موضوع تازه ای نیست اما حالا که مجلس به فکر راه اندازی یک ستاد ویژه برای رفع موانع مسکن ملی راه انداخته است، بد نیست نگاهی هم به صندوق ملی مسکن بندازد که خالی باقی مانده است. در این میان بانک مسکن نیز به عنوان تنها بانکی که با طرح نهضت ملی مسکن همکاری داشته است، تا کنون از واریز ۲۳۰۰ میلیارد تومان به این صندوق اجتناب کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، حدود دو سالی از تشکیل صندوق ملی مسکن برای حمایت از ساخت سالانه یک میلیون مسکن می گذرد. اما تشکیل یک صندوق خالی به تنهایی کاری از پیش نمی برد و بانک ها و سازمان های مربوطه نیز توجه چندانی به آن نمی کنند.
از طرف دیگر، طرح نهضت ملی مسکن و ساخت یک میلیون خانه در سال از سوی دولت سیزدهم وعده داده شده است. دولت برای تامین مالی این طرح روی صندوق ملی مسکن حساب های ویژه ای باز کرده بود و آن را در طرح خود نیز متذکر شده بود. اما اساسا هدف از ساخت این صندوق خالی چه بود؟
تصمیم بر این بود که منابع حاصل از بازگشت یا امهال اعتباری مسکن مهر، اقساط برگشتی صندوق پس انداز مسکن یکم هر سال به این صندوق واریز شود و از منابع آن نیز فقط برای ساخت و ساز این طرح بهره برده شود.
هدف از ساخت این صندوق این بود که جلوی بهانه تراشی دولت را بگیرد و برای ساخت مسکن، نقش پشتیبان و تامین کننده را ایفاء کند. تصور بر این بود که در سال هایی که رکود ساخت و ساز، مدام بر قیمت مسکن می افزاید، تاسیس چنین صندوق هایی می تواند ساخت و ساز را افزایش دهد.
اما این هم به یکی دیگر از مشکلات و موانع ساخت سالانه یک میلیون مسکن تبدیل شد. سازمان ها و ارگان های دولتی، اراضی مازاد خود را به وزارت راه و شهرسازی تحویل نمی دهند و از طرف دیگر، منابع مالی لازم برای ساخت و ساز و تزریق آن به صندوق ملی مسکن نیز از سوی بانک ها انجام نشده است.
قانونگذار به هنگام تشکیل این صندوق اعلام کرده بود که جهت فعال ساختن این صندوق، می توان از محل دریافت مالیات و عوارض مسکن مستقیم استفاده کرد و منابع ملی مربوطه را تامین نمود. به طور معمول، بانک ها حدود ۱۵ درصد یعنی ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تغییرات مانده دارند که می توان آن ها را وارد صندوق کرد تا هم اعتبار سالانه ی لازم برای پر کردن صندوق ملی مسکن تامین شود، هم این که جلوی بهانه تراشی دولت گرفته شود.
اما مثل همیشه، بانک ها از انجام این دستورالعمل خودداری می کنند و زیر بار قوانین نمی روند.
حتی بانکی مثل بانک مسکن که همکاری خوبی با وزارتخانه راه و شهرسازی جهت تولید مسکن داشت نیز از واریز وجه مربوطه به صندوق ملی مسکن خودداری می کند.
همین چند ماه پیش بود که سخنگوی کمیسیون عمران مجلس آقای عبدالجلال ایری در خصوص عملکرد بانک ها توضیح داده بود و گفت: به زودی ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان توسط بانک مسکن از محل خط اعتباری مساکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد که اولین واریزی خواهد بود.
اما این سخنان که در مرداد ماه گفته شده بود؛ تا این لحظه اجرایی نشده است و خبری از واریز این مبلغ به صندوق ملی مسکن نیست.
این خبر که در طی نشستی با حضور وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه و کمیسیون عمران مجلس اعلام شده بود، هنوز شکل اجرایی به خود نگرفته است. از سوی دیگر، قرار بود که مالیات هایی که در حوزه ی زمین و مسکن نیز دریافت می شود، به این صندوق واریز گردد. اما عدم واریز مالیات ها، کار پرداخت تسهیلات مسکن روستایی را نیز با چالش های زیادی رو به رو کرده است.
قانونگذار اعلام کرده بود که منابع مالی این صندوق باید صرف هزینه هایی مثل تخفیف در صدور پروانه ی ساخت، هزینه های تامین و انتقال زیرساخت، گواهی پایان کار ساختمانی، مشارکت در ایجاد امکانات، خدمات روبنایی و دیگر کاربری های غیرانتفاعی شود. اما با صندوق خالی، هیچ یک از این اقدامات قابل انجام نیست.
در این میان، یکی از اعضای ناظر مجلس در شورای عالی مسکن؛ یعنی آقای احمد دنیامالی در خصوص مشکلات صندوق ملی چنین گفته است: با توجه به منابعی که پیش بینی شده است، ما باید ۳۰ هزار میلیارد در این صندوق داشته باشیم اما در حال حاضر هیچ نداریم.
دنیامالی تاکید کرد: قرار بود که در سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن، ۵۷ هزار میلیارد یارانه بدهیم و این رقم در سال های بعدی به ۱۳۰ و ۱۴۰ هزار میلیارد برسد. اما در حال حاضر با مشکل جدی تامین منابع مواجه هستیم و باید از راه دیگری، جبران کنیم.
بر اساس قانون جهش تولید مسکن و برآورد بودجه ی سال ۱۴۰۱، قرار بود که از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، مبلغ ۳۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق تخصیص پیدا کند تا صرفا برای دائمی کردن قانون جهش تولید مسکن استفاده شود. اما گزارش ها و آمارهایی که وجود دارد به خوبی نشان می دهد که موجودی صندوق ملی مسکن بسیار ناچیز است.
در این میان، یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ی مجلس، یعنی آقای احسان ارکانی اعتقاد دارد که برای رفع موانع موجود بر سر راه تولید مسکن، نیازمند یک ستاد ملی ویژه هستیم که از تمام دستگاه های ذیربط مثل وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و…تشکیل شده باشد. این ستاد ویژه باید این موانع را در تمامی استان هایی که از برنامه عقب هستند، شناسایی کرده و برای حلشان تصمیم گیری کند. با تشکیل این ستاد، احتمالا اجرای طرح نهضت ملی مسکن نیز سرعت می گیرد.
به هر حال بررسی تمام این مشکلات و موانع به خوبی نشان می دهد که طرح نهضت ملی مسکن تا اینجای کار نتوانسته است بر اساس نقشه و برنامه پیش برود. کوتاهی برخی از بانک ها مثل بانک مسکن در واریز بازپرداخت اقساط مسکن مهر، عدم همکاری بانک ها در پرداخت ۲۰ درصد تسهیلات خود به بخش مسکن، عدم واریز درآمدهای مالیاتی و خیلی موارد دیگر، باعث شده است که صندوق ملی مسکن خالی بماند. صندوقی که قرار بود پشتیبان و حامی طرح نهضت ملی مسکن باشد، حالا خود قادر به تامین مالی نیست و باید یک ستاد ویژه برایش تشکیل شود تا مشکلات را بررسی و رفع نماید.