شهرداری، از عوامل اصلی گرانی مسکن است

بر اساس گفته های برخی از انبوه سازان، تا یک سوم هزینه های ساخت مسکن مربوط به هزینه های خدمات اداری است.

به گزارش پرشین سازه ، رئیس کانون انبوه سازان تهران می گوید که در سال های قبل، عوارض شهرداری به ازای هر متر مربع، ۸۰۰ هزار تومان الی ۱ میلیون بود. اما حالا هزینه های بیمه را نیز باید به آن اضافه کرد.

ایرج رهبر می گوید که هزینه های خدمات اداری مثل فروش تراکم، صدور پروانه، انشعابات آب، برق و گاز، بیمه و …به قدری زیاد است که تا یک سوم هزینه های ساخت مسکن به همین موضوعات اختصاص پیدا می کند.

علاوه بر این نباید مدت زمان انتظار برای صدور پروانه ساختمانی را فراموش کرد که گاهی تا دو سال هم طول می کشد و سیستم عرضه و تقاضا را به هم می زند.

با توجه به تمام این مسائل، می توان گفت که یکی از عوامل گرانی مسکن، شهرداری است. از سوی دیگر، نظارت خاصی روی عملکرد شهرداری وجود ندارد و دستشان برای گرفتن هر میزان عوارضی باز است.

شهرداری، وام کلان بانکی می گیرد!

بخش زیادی از درآمد شهرداری صرف پرداخت حقوق کارکنان این سازمان می شود. سازمانی که با بهره وری پایین اداره می شود. به همین دلیل است که در شش ماه اول امسال، شهرداری بیش از ۵ هزار میلیارد تومان از شبکه بانکی وام گرفته است. این در حالیست که مبلغ عوارض خود را هم سه الی چهار برابر کرده و سهم این سازمان از بودجه ی عمومی هم بیشتر شده است.

با این وجود به نظر می رسد که این ارگان، پول کافی برای اداره ی خود را ندارد.

بر اساس گفته های انبوه سازان، هزینه ی دریافت پروانه ساختمانی به طرز شگفت آوری زیاد شده است. به نحوی که در ماه های ابتدایی سال، سه برابر شد. چند ماه بعد، وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که این هزینه ها تا ۴ برابر افزایش داشته اند و به یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن تبدیل شده اند.

وی از شورای شهر درخواست کرد که نظارت بیشتری روی مصوبات شهرداری ها داشته باشند.

کمی بعد، آمار تسهیلات کلان بانکی منتشر شد و مشخص گردید که شهرداری ۱۸ شهر بیش از سه هزار میلیارد تومان وام دریافت کرده اند.

در سه ماه دوم سال، وضعیت چندان بهتر نشد و شهرداری ۱۱ شهر دیگر نیز مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان وام گرفتند. در این میان شهرداری شیراز و یزد، رکورددار بودند.

در بهمن سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران اعلام کرد که رقم دقیق بدهی های شهرداری مشخص نیست اما بانک ها می گویند که حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان از شهرداری طلب دارند. طلب پیمانکاران نیز از این سازمان، ۸ هزار میلیارد تومان است.

تمام این بدهی ها در حالی شکل گرفته که بودجه ی شهرداری نیز به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده است. به نحوی که در سال ۱۴۰۲، بودجه ی این ارگان با رشد ۵۱ درصدی رو به رو شد.

مشخص است که شهرداری در تراز کردن درآمد و مصارف خود دچار مشکلات عدیده است. بر اساس گفته های کارشناسان، دلیل اصلی این ناترازی، نیروهای مازادی است که شهرداری به کار گرفته و طبیعتاً طلب دستمزد می کنند.

در سال ۹۷، تعداد این نیروهای مازاد شهرداری تهران حدود ۱۰ هزار نفر اعلام شد.

شهرداری شهر می فروشد و درآمد کسب میکند!

رئیس پژوهشکده نظر و استاد شهرسازی دانشگاه تهران می گوید که هزینه های بالای شهرداری باعث بروز این مشکلات شده است. در ضمن نباید فراموش کرد که خدمات شهرداری در قیاس با خدمات شهرداری های دنیا، اصلا حرفی برای گفتن ندارد.

امیر منصوری می گوید که مدیریت شهری وجوه مختلفی دارد که یکی از آن ها، مدیریت هزینه های جاری شهرداری است. آن روی سکه، درآمد زایی شهرداری است که باید توسط خود سازمان صورت بگیرد.

این قانون از دهه ۶۰ تصویب شد و علاوه بر مزیت های فراوانش، بدی هایی هم دارد. بد بودن این قانون به خاطر این است که اساسا قوانین وضع شده، نیمه کاره ماندند و عملی نشدند.

در نهایت همین قوانین به ابزارهای فساد تبدیل شدند که منجر به گرانی مسکن گردیدند.

اصلی ترین مشکل اینجاست که در قانون مزبور، لایحه ای نیامده که نحوه ی درآمدزایی را به دقت توضیح دهد.

بر اساس گفته های این استاد دانشگاه، هیچگونه متر و معیار قانونی وجود ندارد که کیفیت خدمات را به نسبت هزینه های جاری شهرداری بسنجد. در جایی مثل تهران، بیش از ۸۰ درصد بودجه ی شهرداری صرف پرداخت دستمزد پرسنل می شود. اما خدماتی که ارائه می گردد، نازل و بی کیفیت است.

منصوری می گوید شهرداری هرجا که لازم ببیند، پروژه هایش را با تهاتر از دارایی های شهرداری پیش می برد یا اینکه به شکل غیرمستقیم دست به چاپ پول می زند.