یکی از اصلی ترین حوزه های طرح نهضت ملی مسکن، تامین خانه ی کارکنان شرکت ها و سازمان های مختلف بود. حال در جدیدترین خبرها چنین به گوش می رسد که سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، ۲ هزار و ۶۱۸.۲ هکتار زمین را به شرکت های صنعتی و معدنی پیشران استان ها واگذار کرده است تا مسکن مورد نیاز برای کارکنان خود را تامین کنند.
به گزارش پرشین سازه ، سازمان ملی زمین و مسکن مدت هاست که از واگذاری زمین به سازمان های مختلف خبر می دهد که برای تامین مسکن کارکنان خود اقدام کنند. حالا در مراسمی که برای امضای تفاهمنامه با هفت شرکت پیشران صنعتی و معدنی برگزار شده بود، سرپرست سازمان، چنین گفته است:
برنامه ی دولت سیزدهم این بود که تامین مسکن را در اولویت خود قرار بدهد. به دلیل هم افزایی و همکاری دولت و مجلس که در نهایت منجر به تصویب قانون جهش تولید مسکن شد، طرح نهضت ملی مسکن مطرح شده و به اجرا گذاشته شد.
ارسلان مالکی در ادامه به عقب ماندگی هایی که در دولت های پیشین در حوزه ی مسکن وجود داشت، اشاره کرد و تاکید نمود که اصلی ترین کار و هدف دولت و مجلس این است که این عقب ماندگی ها را جبران کرده و مسکن مورد نیاز افراد را تامین نماید.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت که پس از تصویب قانون جهش تولید مسکن، ۲۸ هزار هکتار زمین برای ساخت و ساز تامین شده است. این در حالیست که تا پیش از آغاز دولت سیزدهم، حتی برای تامین زمین ۱۰۰ هزار واحد مسکونی هم مشکلات و معضلات زیادی وجود داشت.
سرپرست سازمان ملی و زمین، روند تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن را مثبت و خوب تلقی کرد و اعلام نمود که حدود ۲۲ هزار هکتار دیگر هم در دست بررسی است که برای این طرح، الحاق شوند. همچنین ۵۰ هزار هکتار دیگر از زمین های وزارت راه و شهرسازی در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار گرفته و هر روز هم به آن اضافه می شود.
ارسلان مالکی در ادامه اعلام کرد:
برای این که متوجه شوید مقیاس زمین هایی که اخیراً تامین شده اند، چقدر بزرگ است، باید بدانید که کل طرح مسکن مهر که در زمین های سازمان ملی زمین و مسکن ساخته شده یا در حال ساخت است، حدودا ۵۹۰ هزار واحد است. اما حالا برای ۶۰۰ هزار متقاضی در طول یک سال گذشته، ۲۸ هزار هکتار زمین تامین شده است.
وی در ادامه یادآور شد که طرح استفاده از زمین های سازمان ها و ارگان های دولتی، بسیار مثبت و بی نظیر بوده است. برای تمام متقاضیان دهک اول تا سوم، برنامه ریزی هایی صورت گرفته است. به همین دلیل، وزیر راه و شهرسازی از همان ابتدای ورود خود به وزارتخانه، توجه ویژه ای به شرکت های بزرگ صنعتی داشته است که زمین مورد نیاز برای ساخت خانه ی کارکنان را در اختیارشان قرار بدهد.
محمدحسن نامی در ادامه به جزئیات این تفاهم نامه پرداخت و اعلام نمود که این تفاهمنامه شامل تمام روش های تامین زمین از جمله الحاق،؛ تغییر کاربری، ساخت شهرک و…می شود. در ضمن هر زمانی که نیازمند تسهیلات بانکی باشد، اقدامات لازم جهت پرداخت صورت می گیرد.
وی در نهایت تاکید کرد که مدیران شرکت ها باید در بخش ساخت و ساز، حمایت کافی و لازم را داشته باشند. همچنین اذعان کرد که باید تامین مالی کارکنان و متقاضیان برای پرداخت آورده ی اولیه صورت بگیرد.
بر اساس تفاهم نامه ای که امروز میان شرکت های صنعتی و پیشران استان های یزد، آذربایجان شرقی، کرمان و قزوین با سازمان ملی زمین و مسکن منعقد شد، قرار است که این سازمان حدود ۲ هزار و ۶۱۸ هکتار زمین در اختیار این شرکت های پیشران قرار بدهد تا بتوانند ۸۴ هزار واحد مسکونی برای کارکنان خود بسازند.
چنین طرح ها و تفاهم نامه هایی می تواند بخش بزرگی از جامعه ی هدف طرح نهضت ملی مسکن را تحت پوشش خود قرار بدهد. به خصوص با توجه به این نکته که خیلی از کارکنان و کارگران این شرکت ها، جزو دهک های پایین جامعه هستند و به تنهایی نمی توانند اقدام به ساخت و ساز کنند.
البته که همچنان موضوع آورده ی اولیه ی متقاضیان دهک پایین، برقرار است. خیلی از این متقاضیان، حتی قادر به پرداخت آورده ی ۴۰ میلیون تومانی اولیه نیستند و در نتیجه، خیلی از آن ها از طرح نهضت ملی مسکن انصراف می دهند. به این ترتیب باز هم دست دلالان و سوداگران باز می شود.
در صحبت های اخیر مسئولین مربوطه، چنین برآورد می شود که فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن کاملا غیرقانونی است و با معامله کنندگان این امتیاز، برخورد قانونی صورت می گیرد.
به نظر می آید که با چنین شرایطی، تنها چیزی که باقی می ماند انبوهی از خانه های نیمه کاره و ناقص است که به دلیل عدم توان مالی متقاضیان، به همین حالت باقی مانده اند. از طرف دیگر، تنها منبع دولت برای ساخت این واحدهای مسکونی، تسهیلات بانکی بوده است.
بانک ها نیز به دلیل عدم سودآور بودن پرداخت این تسهیلات، به سختی با آن همکاری می کنند و ترجیح می دهند که سرمایه های خود را در جای دیگری خرج کنند. این موضوع در نهایت به چاپ پول از سوی بانک مرکزی و در نهایت، تورم بیشتر منجر می شود.
بنابراین به نظر می آید که حتی واگذاری زمین به مردم یا شرکت های پیشران نیز نتواند مشکل خاصی را در حوزه ی مسکن و ساختمان سازی حل کند. در ابتدا باید سیاست های کلان اقتصادی تعدیل شود. در صورتی که تورم کاهش پیدا کند، می توان با خیال آسوده گفت که وضعیت مسکن نیز بهبود پیدا می کند.
اما با وجود شرایطی که این روزها در بازار مسکن مشاهده می کنیم، نمی توان امیدواری چندانی به این موضوع داشت. به خصوص با توجه به اینکه قیمت دلار به شدت افزایش پیدا کرده است و باید در انتظار افزایش قیمت مسکن در آینده نیز باشیم.
در این میان تنها کسانی که آسیب جدی می بینند، همین دهک های پایین جامعه هستند که امضای تفاهم نامه برای ساخت مسکن، دردی از آن ها را دوا نخواهد کرد.
