استان های شمالی کشور از لحاظ منابع طبیعی و زیست محیطی اهمیت زیادی برای کشور دارند اما امروزه می بینیم که بخش زیادی از مراتع و جنگل های استان های شمالی تبدیل به واحدهای مسکونی شده اند. رئیس کل دادگستری استان مازندران می گوید که نزدیک به ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیرمجاز در این استان ساخته شده که قطعاً چالش بزرگی محسوب می شوند و باید هرچه سریع تر جلوی افزایش ساخت و سازهای غیرمجاز را گرفت.
به گزارش پرشین سازه ، عباس پوریانی در جلسه شورای قضائی استان مازندران به شرح مسائل و مشکلات پیرامون این پدیده پرداخت و خاطرنشان ساخت که حوزه اختیارات شورای قضائی خیلی بالاست و می تواند اقدامات موثری در رابطه با موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز داشته باشد.
وی در ادامه صحبت های خود تاکید کرد که پیشگیری از ساخت چنین واحدهایی، یکی از اصلی ترین چیزهایی است که باید در استان مازندران پیگیری شود.
این مقام مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود خاطرنشان ساخت که آمارهای موجود نشان می دهد که میزان ساخت و ساز ساختمان های غیرمجاز از ۳۶۵ هزار ساختمان نیز عبور کرده است. این عدد به شدت هشدار برانگیز است و باید هر چه سریع تر جلوی ساخت و سازهای این چنینی گرفته شود.
تا به امروز نیز اقدامات زیادی برای جلوگیری از ساخت و ساز زیاد صورت گرفته که یکی از آنها، طرح حدنگاری است.
پوریانی در ادامه صحبت های خود به اهمیت این طرح اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این طرح توانسته تا حد خیلی خوبی از بروز مشکلات مربوط به ساخت و ساز غیرمجاز جلوگیری کند. البته طرح مزبور در استان های شمالی کشور به شکل متفاوتی از استان های جنوبی اجرا می شود.
یکی از مهم ترین مسائلی که در مورد استان های شمالی از جمله مازندران وجود دارد، این است که ارزش اراضی در این استان بالاست. همچنین از لحاظ تعداد قطعات زمین در کل کشور رتبه اول را دارد.
رئیس کل دادگستری استان مازندران اعلام کرد که تلاش بر این خواهد بود که تا پایان سال، برنامه های ابلاغ شده را اجرایی کنند.
متاسفانه طرح های این چنینی نیز با موضوع کمبود بودجه مواجه هستند. منابع کافی برای دستیابی به این اهداف وجود ندراد. از سوی دیگر، دستگاه های اجرایی نیز با بروکراسی های عجیب و پیچیده، دست سرمایه گذاران را می بندند و همین عامل سبب می شود که به تدریج سرمایه گذاری در این حوزه ها کمتر شود.
رئیس کل دادگستری مازندران به کارگروه سرمایه گذاری و رفع موانع اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که دستگاه های اجرایی نباید مانعی بر سر راه این کارگروه باشند.
به دلیل ارزش بسیار بالای زمین های استان مازندران، سودجویان همواره در این عرضه حضور داشته اند و تلاش کرده اند که از آب گل آلود، ماهی بگیرند. مثلاً خیلی از سواحل استان مازندران فاقد سند هستند. همین موضوع سبب شده که برخی از سودجویان و دلالان دست روی آن ها گذاشته و با سندسازی، سودهای عجیب و غریبی به جیب بزنند.
علاوه بر این، میزان دلالی زمین و مسکن در استان های شمالی خیلی بالاست و تقریباً به اندازه هر قطعه زمینی، یک مشاور املاک وجود دارد! همین موضوع سبب شده که بخش زیادی از معاملات مسکن شکل و حالت سوداگری به خود بگیرد.
در این مسیر، خیلی وقت ها شاهد تغییر کاربری اراضی جنگلی، ساحلی و مراتع نیز بوده ایم. بخش زیادی از این زیست بوم استان از بین رفته تا جای آن را ساختمان های عریض و طویل بگیرد. بیشتر این ساختمان ها به شکل غیرمجاز در جنگل ها، کنار رودخانه ها و حتی در سواحل ساخته شده اند. به همین دلیل است که باید اقدامات سریعی در راستای کنترل وضعیت صورت بگیرد.
