از همان وقتی که صحبت از ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی شد، خیلی از کارشناسان اعلام کردند که چنین ظرفیتی در کشور وجود ندارد. اما دولت سیزدهم از وعده ی خود عقب نشینی نکرد. در این میان بگومگوهای وزیران دولت سیزدهم در خصوص مسکن، وضعیت را وخیم تر می کند.
به گزارش پرشین سازه ، همین عدم عقب نشینی دولت منجر به ثبت این وعده در حافظه ی جامعه شد. به همین دلیل است که عدم پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن، برای دولت سنگین تمام می شود.
در مدت ۲ سالی که دولت ابراهیم رئیسی روی کار آمده، اتفاقات و ماجراهای زیادی در حوزه ی مسکن پدید آمده است. از مرگ وزیر راه و شهرسازی قبلی و سپردن مسئولیت به مهرداد بذرپاش گرفته تا اجرای طرح های مختلف برای ساماندهی به بازار مسکن!
از همان روزهای آغازین وزارت، مهرداد بذرپاش اعلام کرد که امکان ساخت این حجم از واحدهای مسکونی وجود ندارد. وی توضیح داد که برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند ۲۸۰۰ همت هستند که معادل نیمی از بودجه سالانه کشور است. بنابراین به نظر می آمد که وزیر راه و شهرسازی جدید، عملا از اجرای این وعده شانی خالی کرد.
همین موضوع باعث شد که مقامات دولتی نسبت به وعده ی خود عقب نشینی کرده و توضیحات بیشتری در مورد آن بدهند.
معاون اول رئیس جمهور اعلام کرد که ساخت مسکن، همیشه توسط مردم صورت گرفته است. وقتی که صحبت از ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی شد، منظور این بود که کشور به ساخت این واحدها نیاز دارد اما قرار نیست که دولت آن ها را بسازد.
به این ترتیب، طرح مزبور عملا وارد فاز جدیدی شد و هر روز، بهانه های جدیدی از سوی مسئولین مربوطه به گوش می رسید.
طرح تازه ای به میدان آمده است!
یکی از جدیدترین طرح های دولت برای افزایش تولید مسکن، کاهش قیمت برخی مصالح ساختمانی از جمله فولاد و سیمان است که وزیر راه و شهرسازی نیز به آن اشاره کرد.
اعلام این خبر از سوی وزیر راه و شهرسازی، ترس و نگرانی بسیاری از فعالان و اهل فن را برانگیخت. بسیاری از آن ها نگران بازگشت رانت و امضاهای طلایی در بازار هستند که می تواند زمینه ساز بروز فساد و بحران های تازه باشد.
خیلی از کارشناسان اعلام کردند که اقدام دولت برای کاهش قیمت سیمان و فولاد، اصلا منجر به کاهش هزینه های تولید مسکن نمی شود چرا که سهم این نهاده های ساختمانی از هزینه های ساخت، خیلی کم و در حد ۰.۲ درصد است.
در این میان، یکی دیگر از وزاری دولت هم پای خود را به ماجرای سیمان و فولاد باز کرد و تاکید داشت که دولت تصمیمی برای خروج این نهاده های ساختمانی از بورس کالا ندارد.
احسان خاندوزی اعلام کرد که وزارتخانه های اقتصاد و صمت با عرضه ی کنونی در بورس کالا موافق هستند و در صورتی که نیاز به اصلاحات وجود دارد، باید در داخل همین چارچوب صورت بگیرد.
اظهار نظر مزبور باعث شد که عملا ایده های وزیر راه و شهرسازی برای خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، مورد تایید قرار نگیرد. اما دوئل میان وزرا در رسانه های مختلف، همچنان ادامه پیدا کرد. به نحوی که مهرداد بذرپاش در واکنش به این سخنان، اعلام کرد که اگر خاندوزی با این مسئله مخالفت می کرد، متعجب می شد.
مهرداد بذرپاش در ادامه چنین گفت:
کسانی که سهامدار بورس هستند و کسانی که بورس کالا را شکل دادند، خودشان هم در حال عرضه ی کالا در بورس هستند. به همین خاطر اصلا میلی به کاهش قیمت ندارند. اما ما نمی توانیم سرنوشت مردم را به چنین مسائلی گره بزنیم.
وی در ادامه تصریح کرد که قیمت پایه ی سیمان و فولاد در بورس کالا باید مدیریت شود. این قیمت پایه باید بر اساس یک الگوی مناسب تعریف شود. برخی از فعالان همین بازار می گوید که عرضه ی فولاد در بورس کالا، گاهی مواقع تا ۴۰ درصد هم گران تر می شود.
دولت مردمی دچار انشقاق شده؟!
بگو مگوهای وزیران دولت سیزدهم در رسانه ها، این سوال را مطرح می کند که آیا امکان حل این مشکلات در جلسات کابینه وجود ندارد؟! البته در این میان، وزیر راه و شهرسازی از وزیر صمت و اقتصاد درخواست کرده که برای کاهش قیمت مسکن، همکاری کنند اما مشخصاً چنین اتفاقی رخ نخواهد داد.
سرنوشت چنین بحث هایی روشن و واضح است. چرا که بعدها می توان به همین بحث ها استناد کرد و تقصیر اصلی عدم تولید مسکن و افزایش قیمت ها را به گردن همین مباحث و درگیری ها انداخت.
در نهایت آن چیزی که تکلیفش روشن نمی شود، وعده های دولت سیزدهم در راستای ساخت مسکن است. وعده ای که در حال حاضر هم توسط خیلی از مسئولین به باد فراموشی سپرده شده است.
