با مطرح شدن موضوع خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، خیلی از فعالان و کارشناسان بازار مصالح ساختمانی دورانی را به خاطر آوردند که کالای دو نرخی و رانت های موجود تا چه حد حوزه های ساختمانی را دچار مشکل کرد.
به گزارش پرشین سازه ، وزیر راه و شهرسازی در هفته های اخیر اعلام کرد که قیمت مصالح ساختمانی مثل فولاد و سیمان گران است و باید این دو کالا از بورس خارج شوند. اما چنین تصمیماتی عاری از خطر و مشکل نیست.
بعد از آن بود که رئیس صندوق ملی مسکن اعلام کرد که احتمالا تالار جداگانه ای برای عرضه ی این محصولات در نظر گرفته می شود و قیمت سیمان و فولاد در این تالار، رقابتی نیست و تنها خریداری که در آن وجود دارد، صندوق ملی مسکن است.
برخی می گویند که چنین اقدامی می تواند قیمت مصالحی مثل سیمان و فولاد را برای سازندگان نهضت ملی مسکن کم کند و در نهایت به نفع متقاضیان مسکن خواهد بود. اما واقعیت اینجاست که چنین طرح هایی قبلا هم آزموده شده اند و مشخص شده که نتیجه بخش نیستند.
گرچه هیچکس منکر نیست که باید مصالح ساختمانی مهمی مثل سیمان و فولاد با قیمت مناسب به دست سازنده برسد تا قیمت نهایی مسکن بالا نرود، اما نباید به بهانه ی رونق ساخت، برای صنعت فولاد و سیمان بحران ایجاد کرد.
در میان تمام هزینه هایی که برای ساخت مسکن صرف می شود، مصالحی مثل فولاد و سیمان کمترین سهم را دارند. هزینه هایی مثل زمین، دستمزدها، مجوزها، بیمه و مالیات بخش زیادی از بودجه ی ساخت مسکن را می بلعند. بنابراین برای کاهش قیمت مسکن بهتر است فکری به حال این بخش های هزینه بر شود.
در صورتی که واقعا تالار جداگانه ای برای عرضه ی سیمان و فولاد در بورس کالا تشکیل شود، این خطر وجود دارد که بخش زیادی از تولیدکنندگان دچار ضرر و زیان های هنگفتی شوند. هر جا که قیمت گذاری دستوری بوده، اقتصاد ضربه خورده است. به همین دلیل با ادعای فروش شفاف و ساز و کار مشخص عرضه، نمی توان ایجاد چنین تالارهایی را توجیه کرد.
حتی این خطر وجود دارد که دوباره امضاهای طلایی به صنعت ساختمان برگردند. امضاهایی که رانت فراوانی برای یک عده داشت و ضرر زیادی را متوجه تولیدکنندگان صنعت ساختمان می کرد.
همین رانت های کوچک و بزرگ هستند که در نهایت اقتصاد کشور را درگیر کرده اند. زمانی که دغدغه ی اصلی مسئولین، دستگیری مجرمان کوچک است، فرصتی ایجاد می شود تا مجرمان بزرگ پنهان مانده و به اقدامات خود ادامه دهند.
در این میان، نظرات کارشناسان و پیگیری از اهل فن، می تواند نقطه پایانی بر طرح های فسادزا باشد. مثلا در روزهای اخیر، وزیر صمت اعتراض خود را نسبت به صنعت تولید خودرو اعلام کرد و تاکید داشت که دیگر رانتی به این صنعت تعلق نخواهد گرفت. اما می بینیم که طرح هایی در این فضا؛ مطرح و تصویب می شوند که حامل رانت های بزرگی هستند!
نکته ای که مسئولین دولتی باید مورد توجه داشته باشند این است که با تخریب یک صنعت، نمی توان انتظار داشت که صنعت دیگری رشد کند. درست است که با اعطای یارانه و سوبسید می توان قیمت مسکن را کاهش داد اما صنعت تولید مصالحی مثل فولاد و سیمان در معرض نابودی قرار می گیرد.
زمانی که صنایع فولاد و سیمان دچار ضرر و زیان شوند، قطعا در پروژه های آینده ی مسکن سازی دچار مشکل خواهیم شد و نمی توان بازار مسکن را کنترل کرد. خیلی زود کمبود تولید مسکن، خود را نشان داده و معضلات جدی برای کشور پدید می آورد.
البته نباید فراموش کرد که در کنار این بحران، باید منتظر معضلات دیگری در صنایعی مثل فولاد هم باشیم. صنعت فولاد پتانسیل بالایی برای درآمدزایی ارزی دارد. در دوره ای که کشور ما تحت شدیدترین تحریم هاست، چنین درآمدهایی می توانند تعیین کننده باشند و نباید از چشم سیاستگذار پنهان بمانند.
ضربه به صنعت فولاد با قیمت گذاری دستوری، در نهایت ضربه به درآمدهای صادراتی کشور خواهد زد. کمترین انتظار کارشناسان این است که به هنگام تصمیم گیری برای این حوزه، این نکات نیز مورد توجه قرار بگیرد.
بر اساس گفته های خیلی از کارشناسان، توزیع خارج از سیستم فولاد و سیمان، به نوعی آینده فروشی است. شاید عواقب چنین اقدامی خیلی زود مشخص نشود، اما در آینده بحران عظیمی را ایجاد خواهد کرد که منجر به مدفون شدن بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد.
