در حالی که مسئولین خبر از کاهش قیمت مسکن می دهند، اخبار و آمارهای منتشر شده نشان می دهد که در پنج ماه اول امسال، شاهد تورم ۳۸ درصدی نسبت به ۵ ماه اول سال گذشته بوده ایم. به این معنی که بازار اجاره مسکن رکورد زده و بیشترین رشد را تجربه کرده است.
به گزارش پرشین سازه ، تورم ۳۸ درصدی حتی از سقف مجازی که دولت برای افزایش اجاره تعیین کرده نیز بالاتر است.
بررسی ها نشان می دهد که تورم اجاره مسکن ناشی از تورم عمومی تابستان امسال بوده است. زمانی که در ابتدای تیرماه، تب تورم عمومی کاهش پیدا کرد، شاهد بودیم که وضعیت بازار اجاره مسکن نیز کمی بهبود پیدا کرد و اجاره ها، کمتر شد.
در تیرماه، شاخص تورم عمومی ثابت ماند و همین موضوع، در اجاره مسکن نیز نمود پیدا کرد. از سوی دیگر، ثبات موجود در بازار خرید و فروش مسکن نیز تا حد خیلی کمی روی بازار اجاره نیز اثر گذاشت. البته لازم به ذکر است که در مردادماه، دوباره تورم رشد کرد و به ۲.۴ درصد رسید که طبیعتاً تورم اجاره مسکن نیز افزایش پیدا کرد و به ۳.۳ درصد رسید.
بررسی بازارهای موازی نشان می دهد که تنها دلیل افزایش قیمت اجاره در روزهای اخیر، تورم عمومی است. چرا که بازارهایی مثل خرید و فروش مسکن ثبات نسبی دارند و حتی فروشندگان ناچار به ارائه ی تخفیف شده اند. بنابراین بیشترین تاثیری که این روزها بازار اجاره دریافت می کند، از سوی تورم عمومی است.
بررسی های کارشناسان و نظر فعالان بازار هم بر این است که تغییرات اجاره بها به دلیل تورم بسیار بالایی است که این روزها، وضعیت کلی اقتصاد را درگیر کرده است. بازار ارز، طلا و مسکن این روزها وضعیت نسبتاً باثباتی را سپری می کنند و هیچ دلیل دیگری به جز تورم عمومی برای افزایش نرخ اجاره وجود ندارد.
البته این بازارهای موازی از خیلی پیش اثر خود را گذاشته اند. از سال ۹۷ که قیمت مسکن دچار جهش غیرمنتظره شد، شاهد افزایش هر روزه ی اجاره بها بودیم. البته در ابتدای جهش تاریخی قیمت مسکن، فاصله ی میان سطح قیمت مسکن با اجاره ی آن خیلی بالا بود اما به تدریج این فاصله از میان رفت.
در شکل کلی، نسبت قیمت مسکن با اجاره بها باید عدد ۱۵ باشد. اما در طی این سال ها، عدد این شاخص به ۳۵ نیز رسیده است. در نتیجه اگر می بینید که در شرایط ثبات قیمت مسکن، هنوز هم اجاره ها بالا می رود، به دلیل همین شاخص است.
در این میان تنها اقدام دولت برای بهبود وضعیت اجاره، قیمت گذاری دستوری است. امسال چهارمین سالی است که سقف افزایش اجاره بها اجرا می شود. طرحی که کمتر موجری آن را رعایت می کند. در سال اری نیز، سقف مجاز افزایش، ۲۰ درصد اعلام شد. اما هیچکس چنین قانونی را اجرا نمی کند چرا که فاصله ی میان نرخ عمومی تورم با اجاره ها، بالاست.
حتی برخی از مالکانی که مسکن های سرمایه داری خریده بودند، برای اجتناب از دردسرهای اجاره داری از عرضه ی ملک خود به بازار خودداری کردند. در نتیجه، مدت زمان زیادی نگذشت که قیمت اجاره بها دوباره افزایش پیدا کرد.
با این وجود نمی توان گفت که چنین رویدادهایی به اندازه ی تورم عمومی روی بازار اجاره بهای مسکن اثر گذاشته است. تورم نقطه به نقطه نشان می دهد که در مردادماه سال جاری با رشد ۳۸ درصدی قیمت ها در بازار اجاره رو به رو بوده ایم. همین موضوع به خوبی مشخص می کند که تا ایجاد وضعیت مطلوب در بازار اجاره، فاصله ی زیادی داریم.
همه ی شاخص های بازار اجاره نشان می دهد که شرایط فعلی اصلا عادی نیست و بازار مسکن دچار تب شدیدی شده است. اما مثل هر مشکل دیگری که در این بازار به وجود می آید، تنها کسانی که ضرر و زیان می بینند، مستاجران هستند که ناچار به تحمل فشارهای فراوان ناشی از افزایش اجاره ها می شوند.
بیشتر کسانی که مستاجر هستند توان پرداخت هزینه های خرید مسکن را ندارند و ناچاراً به اجاره نشینی روی آورده اند. از سوی دیگر هزینه های اجاره نشینی در شهرهای بزرگی مثل تهران نیز به قدری بالا رفته که بیشتر خانواده های کم درآمد، ناچار شده اند که عطای تهران را به لقایش ببخشند.
راهکارهای دولتی مثل اعطای وام ودیعه مسکن یا طرح نهضت ملی مسکن نیز تا به امروز چاره ساز نبوده و به نظر می آید که دیر یا زود به سرنوشت دیگر طرح های دولتی در خصوص مسکن دچار شوند.
