یکی از اصلی ترین معضلاتی که در بازار مسکن وجود دارد، حضور برخی از بنگاه داران متخلف است که به میل خود و بالاتر از تعرفه، دستمزد می گیرند و هیچکس هم تا به امروز جلوی تخلفات آن ها را نگرفته است. این در حالیست که رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادعا می کرد که قادر به مدیریت بنگاه ها هستند و می توانند مانع از دریافت کمیسیون بالاتر از تعرفه نشوند.
به گزارش پرشین سازه ، این ادعا، نه تنها کاملا منتفی شده بلکه در حال حاضر تعرفه های غیرقانونی به یکی از چالش های بازار تبدیل شده است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد که از خرداد ماه سال جاری، قیمت مسکن کاهش پیدا کرده است. البته وقتی آمار دقیق خانه های خالی وجود نداشته باشد، طبیعی است که عده ای خانه های خود را همچنان خالی نگه دارند و با قیمت بالاتر و در زمان مناسب بفروشند. تا زمانی که چنین وضعیتی بر بازار حاکم است، نمی توان مانع از نوسانات قیمت مسکن شد.
کیانوش گودرزی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که شیوه ی مدیریت سامانه املاک و مستغلات باید به نحوی باشد که هیچ یک از مشاوران املاک قادر به دریافت کمیسیون بالاتر از تعرفه نباشند.
وی از شرایط دفاتر اسناد رسمی مثال آورد که همه چیز در سامانه ثبت می شود و امکان تخلف در مورد هزینه ها را به صفر می رساند.
یکی دیگر از حوزه های صحبت رئیس اتحادیه مشاوران املاک؛ پیرامون ورود بانک ها به حوزه ی ساخت و ساز مسکن بود.
گودرزی اذعان داشت:
یکی از بانک ها فقط در تهران ۳ هزار واحد دارد. وقتی که یک بانک در جهت منافع خود شروع به انباشت سرمایه و ثروت می کند، نه تنها به بازار مسکن و اقتصاد کشور ضرر می زند، بلکه دردسرهای جدیدی برای دولت هم ایجاد می کند و دولت را ناچار می سازد که برای تامین مسکن مردم به دنبال راهکارهای دیگری برود.
کیانوش گودرزی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که اگر به دنبال افزایش عرضه هستیم، باید تولید را بیشتر کنیم. همچنین باید بانک اطلاعاتی قدرتمندی در بخش خانه های خالی داشته باشیم تا بتوان آن ها را وارد چرخه فروش یا اجاره کرد.
اگر تمام این اقدامات به درستی صورت بگیرد، آن وقت می توان امیدوار بود که بازار مسکن آرامش داشته باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که اگر اتفاقات هیجانی و بحرانی در اقتصاد کلان و حوزه ی مسکن پیش نیاید، شاید سال آینده رونق خوبی بر بازار حاکم باشد و از وضعیت رکود خارج شویم.
متاسفانه با وجود اینکه بارها اعلام شد برخی از مشاوران املاک، کمیسیون های بالاتر از نرخ مصوب دریافت می کنند، اما هیچ یک از مسئولان ذیربط، واکنشی نشان ندادند. البته از ابتدای سال جاری، اقداماتی از سوی دولت برای پلمپ بنگاه داران متخلف صورت گرفت اما به نظر نمی آمد که این اقدامات بازدارنده، باعث شده باشد که برخی از مشاورین املاک از دریافت کمیسیون های بالا، صرف نظر کنند.
مثلا تعرفه مبایعه نامه مسکن، ۲۵ صدم درصد از هر دو طرف معامله است که مجموعا به نیم درصد می رسد. اما برخی از مشاوران املاک از هر یک از طرفین معامله، ۱ درصد می گیرند که مجموعاً کمیسیون آن ها را دو درصد می کند. چنین عدد و رقمی در املاک گران قیمت، مبلغ بسیار بالایی می شود و چه بسا به هر دو طرف معامله، فشار وارد می کند.
از آن جایی که قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به ۷۶ میلیون تومان رسیده، ۲ درصد کمیسیون بنگاه دار، مبلغ خیلی زیادی است.
در صورتی که بنگاه دار کمیسیون مصوب را رعایت کند هم مبالغ زیادی نصیبش می شود. مثلا اگر یک واحد ۱۰۰ متری که ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان قیمت دارد، به فروش برسد، سهم هر یک از طرفین معامله برای پرداخت کمیسیون مشاور املاک ۳۸ میلیون تومان می شود. به عبارت دیگر سهم بنگاه دار از معامله این مسکن که نسبتا کوچک است، ۷۶ میلیون تومان خواهد بود. معادل قیمت یک متر از همان مسکن!
در صورتی که مشاور املاک بخواهد بالاتر از نرخ مصوب عمل کند، سهم وی از همین معامله ۱۵۲ میلیون تومان خواهد شد. یعنی چهار برابر مبلغی که توسط اتحادیه مشاوران املاک مصوب شده است.
البته مردم می توانند نسبت به اقدامات متخلفانه بنگاه داران به اداره تعزیرات شکایت کنند. در این صورت، مشاور املاک باید تا چهار برابر مبلغی که اضافه دریافت کرده، جریمه بپردازد.
