نمایندگان مجلس و اعضای دولت اولتیماتوم داده اند که از سال آینده، قانون کنترل و ساماندهی بازار اجاره به اجرا درمی آید اما در طی سه سالی که از تصویب این طرح می گذرد، خبری از اثرگذاری آن نبوده و بیشتر جنبه نمایشی داشته است. حالا سوال اینجاست که آیا رویکرد دولت در سال آتی نسبت به این قانون تغییر خواهد کرد؟
به گزارش پرشین سازه ، طرح ساماندهی بازار اجاره ۱۴ ماده دارد که از این میان ۱۱ ماده به تصویب شورای نگهبان رسیده و الباقی ماده ها نیز در دست بررسی هستند. مشکل اصلی طرح مزبور، ماده ۸ است که به نحوه قیمت گذاری اجاره مسکن توسط دولت می پردازد. این مصوبه هنوز در دست بررسی است و شورای نگهبان آن را به تصویب نرسانده است.
در این قانون به موضوعات دیگری مثل ثبت قراردادهای اجاره و صدور رایگان کد رهگیری، نظارت بر مشاوران املاک و معافیت های مالیاتی مالکان و قراردادهای اجاره چندساله پرداخته شده است.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی می گوید که اگر قانون مزبور به تصویب برسد و اجرایی شود، از سال آینده شاهد کاهش قیمت مسکن و کنترل بازار اجاره خواهیم بود.
ابوالفضل نوروزی همچنین اعلام کرد که مشکلات بازار مسکن و اجاره ناشی از خلاء قانونی بود که با همت وزارت راه و شهرسازی و کمک های مجلس، طرح ۱۴ ماده ای ارائه شد که به زودی، توسط شورای نگهبان به تصویب می رسد و حالت اجرایی به خود پیدا می کند.
ماده ۸ قانون مزبور می گوید که تعیین سقف افزایش اجاره بها به عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود و هر یک از موجرانی که به این ماده عمل نکنند، با برخورد قانونی مواجه خواهند شد. شورای نگهبان نسبت به این ماده حساسیت بیشتری دارد اما امیدواری بر این است که با تصویب آن، بتوان از اردیبهشت سال ۱۴۰۳، این قانون را اجرایی کرد. با توجه به اینکه جا به جایی مستاجران نیز از همان زمان آغاز می شود، اجرای چنین قانونی می تواند اثر مثبتی روی وضعیت نرخ ها داشته باشد.
سقف افزایش اجاره بهای مسکن مشخص می کند که مالکان تهرانی تا ۲۵ درصد می توانند روی اجاره مسکن خود اضافه کنند. نزدیک به سه سال است که این قانون مطرح شده اما هنوز هم خبری از اجرایی شدن آن نیست. از زمانی که کرونا شیوع پیدا کرد، ستاد ملی مبارزه با کرونا این قانون را مطرح کرد و از موجران درخواست کرد که با مستاجران خود کنار بیایند.
سقف افزایش اجاره بها در شهرهای بزرگ ۲۰ درصد و در دیگر مناطق شهری، ۱۵ درصد تعیین شد. اما به محض کاهش شیوع کرونا، این قانون نیز به فراموشی سپرده شد و اجاره ها بیشتر از هر زمان دیگری با رشد قیمت مواجه شدند.
این طرح هر ساله توسط ستاد تنظیم بازار تصویب می شود و در شورای عالی مسکن نیز سقف افزایش اجاره تعیین می گردد. در سال ۱۴۰۱ نیز، این سقف برای موجران تهرانی ۲۵ درصد بود اما عملاً دیدیدم که چنین اتفاقی رخ نداد و اجاره واحدهای مسکونی بی توجه به وضعیت، نرخ خاص خود را داشتند.
برخلاف آن چیزی که مسئولین متولی امر می گویند، تعیین سقف افزایش اجاره قادر به کنترل بازار نیست و اساساً ضمانت اجرایی ندارد. هر قانونی که ضمانت اجرایی نداشته باشد، اثرگذاری خود را از دست می دهد. بنابراین نمی توان گفت که تصویب چنین طرحی لزوماً به کاهش قیمت ها منجر خواهد شد، مگر اینکه همت و اراده ای جدی در راستای اجرای این قانون در میان مسئولین ذیربط به وجود بیاید.
از سوی دیگر، مسئولین می گویند که در سال آتی، بخش زیادی از واحدهای نهضت ملی مسکن آماده می شوند و به متقاضیان خود تحویل می گردند. همین موضوع سبب می شود که قیمت اجاره مسکن نیز پایین تر بیاید. در کنار این موضوع، کنترل اجاره بها نیز رخ خواهد داد و اساساً مستاجران نیازی نیست که نگران سال آینده باشند.
البته در طی سه سال گذشته، هیچ یک از موجران به نرخ های اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن توجهی نکردند و گاهی مواقع، اجاره ها به اندازه ی ۱۰۰ درصد رشد داشتند. بنابراین به نظر نمی آید که این قانون ضمانت اجرایی داشته باشد.
از آن جایی که نزدیک به یک سوم جمعیت کشور را قشر مستاجران تشکیل می دهند، افزایش اجاره بها در سال آینده می تواند فشار زیادی به اقشار مختلف جامعه وارد کند. واقعیت اینجاست که احتمالاً تورم اجاره در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کند و وضعیت را برای مستاجران، بحرانی تر نماید.
