دولت به دنبال کنترل بازار مسکن از طریق وضع مالیات های مختلف در آن است. حالا گفته می شود که پایه مالیاتی مسکن قرار است بیشتر شود. البته در حال حاضر نیز، قوانین مالیاتی بخش مسکن به دلیل نقص در اطلاعات، به درستی اجرا نمی شوند.
به گزارش پرشین سازه ، سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور ضمن اعلام این خبر، خاطرنشان ساخت که نزدیک به ۵۰ درصد املاک مسکونی کشور، سند رسمی ندارند که همین موضوع، اجرای قوانین مالیاتی مربوط به مسکن را سخت تر می کند. به همین دلیل، نمی توان فعلاً توقع داشت که افزایش پایه مالیاتی بخش مسکن، بتواند اثر خاصی روی بازار ایجاد کند.
مهدی موحدی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد که ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم، اشکالات قانونی مختصری دارد که باید اصلاح شوند. مثلا در این ماده، معیار مالیات را ارزش معاملاتی مسکن در نظر گرفته اند. این در حالیست که باید ارزش روز مسکن مدنظر باشد.
سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور در ادامه عنوان کرد:
ارزش معاملاتی، یک درصدی از ارزش روز است که توسط کمیسیون تقویم املاک باید مشخص شود و طبیعتا با ارزش روز آن مسکن، فرق دارد. این مشکل مستقیماً به ایراد قانونی مربوط است.
در واقع چنین نقصی در قانون، فرصت را برای سودجویان باز می گذارد تا با معاملات صوری مسکن، از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کنند. مثلا افراد می توانند ملک خود را با قیمت بسیار کم به آشنایان و دوستان خود بفروشند و به این ترتیب، مالیات که درصدی از ارزش ریالی معامله است را به اندازه خیلی کمتری پرداخت کنند.
موحدی در ادامه صحبت های خود به اتفاقات مثبتی که در حوزه مالیات مسکن رخ داده، اشاره کرد. به نظر می آید که سازندگان واحدهای نوساز نیز بلاخره در دام مالیات افتاده اند. به گفته سخنگوی سازمان امور مالیاتی، این افراد از جمله کسانی بوده اند که اظهارنامه های مالیاتی خود را ارائه نمی کردند و همواره درصدد فرار مالیاتی بوده اند و حتی بعضاً موفق شده بودند که خودشان را به طور کامل از چشم سازمان مخفی نگه دارند.
وی در ادامه به روش هایی که برای شناسایی این افراد به کار برده اند اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که بر اساس اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی مختلف مثل گواهی ۱۸۸، بلاخره موفق به شناسایی این متخلفان مالیاتی و میزان درآمد آن ها شده اند. خوشبختانه، مالیات ستانی از این گروه سازندگان نیز انجام شده است.
این مقام مسئول در ادامه صحبت های خود به روندهای سنتی اقتصاد کشور اشاره کرد و تاکید داشت که اگر این فرآیندها به شکل نوین اجرا می شدند، شناسایی افراد ساده تر صورت می گرفت. در واقع هیچوقت اطلاعات شفافی در مورد معامله گران مسکن وجود نداشته است که بتوان با استفاده از این اطلاعات، آن ها را وادار به پرداخت مالیات کرد.
در حال حاضر، چندین مالیات برای دارندگان مسکن در نظر گرفته شده است. مالیات هایی مثل مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه های خالی و لوکس، مالیات بر اجاره ملک و…بخشی از شیوه های مالیات ستانی از بازار مسکن است.
یکی دیگر از مشکلاتی که سد راه مالیات ستانی شده، این است که نزدیک به ۵۰ درصد از واحدهای مسکونی کشور سند رسمی ندارند و به همین دلیل، ردگیری مالکان این واحدها، کار سخت و دشواری است. در واقع با توجه به شرایط، نمی توان مالیات ستانی بر اساس اطلاعات را اجرایی کرد.
مثلا در خصوص مالیات بر خانه های خالی، وزارت راه و شهرسازی موظف بود که اطلاعات مربوط به دارندگان خانه های خالی را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بدهد تا این سازمان به دنبال اجرای دقیق این قانون باشد. اما در وهله ی اول این اطلاعات با خطا و ایرادهای زیادی همراه بود و سازمان مالیات، ناچاراً نتوانست از آن ها برای وصول مالیات استفاده کند.
علیرضا موحدی در پایان صحبت های خود اعلام کرد که در حال حاضر، هنوز هم سازمان امور مالیاتی در انتظار فهرست خانه های خالی شناسایی شده است. اطلاعاتی که هنوز به دست نیامده و گرچه نمی توان اعلام کرده که این کم کاری، عمدی است اما به هرحال، روندهای سنتی در اقتصاد ایران باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.
کل مبلغی که در چند سال گذشته از محل مالیات بر خانه های لوکس به دست آمده، به اندازه ارزش ریالی یکی از همان خانه های لوکس هم نیست. بنابراین به نظر می آید که قوانین مزبور تا زمانی که دقیق اجرا نشوند، خاصیت بازدارندگی نیز نخواهند داشت.
- دولت برای ساماندهی بازار مسکن، به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی از این بخش است.
- با وجود وضع قوانین مختلف مالیاتی، چالش های متعددی در مسیر اجرای آنها وجود دارد.
- عدم وجود سند رسمی برای بسیاری از املاک، شناسایی مالکان و وصول مالیات را دشوار می کند.
- اشکالات قانونی و فقدان اطلاعات دقیق، زمینه را برای فرار مالیاتی فراهم می کند.
- دولت باید برای رفع این چالش ها و اجرای دقیق قوانین مالیاتی مسکن اقدام کند.
- تا زمانی که قوانین مالیاتی مسکن به طور کامل و دقیق اجرا نشوند، نمی توان انتظار اثرگذاری آنها را داشت.
