قیمت گذاری دستوری مسکن امکان پذیر نیست و علاوه بر کارشناسان، اعضای اتحادیه مشاوران املاک نیز بر این موضوع تاکید دارند. نائب رئیس این اتحادیه اعلام کرد که با چنین اقداماتی از سوی دولت، به زودی شاهد خروج اندک تولیدکنندگان مسکن باقی مانده از بازار خواهیم بود.
به گزارش پرشین سازه ، داوود بیگی نژاد خاطرنشان ساخت که در برخی از مناطق کشور، ساخت و ساز مسکن برای سازندگان به صرفه نیست و در بعضی مواقع با ضرر هم همراه است. وی در ادامه به پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ پرداخت و اعلام کرد که قیمت گذاری مسکن در خود بازار باید رخ بدهد.
بیگی نژاد تاکید کرد که بازار مسکن علاوه بر شاخص های داخلی خود از بازارهای موازی نیز اثر می گیرد. بنابراین برای تخمین قیمت ها در سال جاری باید منتظر ماند و دید که چه اتفاقاتی برای دیگر بازارها رخ می دهد.
وی در ادامه گفت:
باید مشخص شود که تاثیر تصمیمات و اقدامات دولت در حوزه مسکن چگونه خواهد بود.
یکی از بزرگ ترین مشکلات مسکن، کمبود تولید است. سال هاست که ساخت و ساز جدی در کشور صورت نگرفته و به مدت یک دهه، تولید مسکن در کشور با رکود همراه بوده است. دولت سیزدهم با هدف اصلاح این وضعیت پا به میدان گذاشت و گرچه تلاش هایی در این راستا صورت گرفته و طرح نهضت ملی مسکن آغاز شده، اما نمی توان اعلام کرد که تحول خوبی در این بخش رخ داده است.
نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، وعده هایی که دولت برای ساخت مسکن داده محقق شود. با تحقق این هدف، می توان برآورد دقیقی از میزان نیاز بازار به مسکن داشت.
متاسفانه در حال حاضر، آمارهای دقیقی در خصوص بازار مسکن وجود ندارد. تنها چیزی که گفته می شود، این است که در کشور ما، نزدیک به ۶ میلیون خانوار مستاجر وجود دارد که بر اساس همین آمار، باید ۶ میلیون واحد مسکونی ساخته شود. طرح نهضت ملی مسکن با هدف ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در طی ۴ سال، بر اساس همین آمار آغاز شد.
متاسفانه در طی سال هایی که مسکن با بحران رو به رو بود، اقدامات دولت نیز چندان نتیجه بخش نبود. دولت تلاش کرد که با قیمت گذاری دستوری، جلوی رشد نرخ ها را بگیرد اما بر اساس نظر کارشناسان، این مدل از مدیریت بازار نتیجه بخش نخواهد بود.
داوود بیگی نژاد نیز به این موضوع اشاره کرد و تاکید داشت که با قیمت گذاری دستوری نمی توان بازار را کنترل کرد. تنها نتیجه ای که از این موضوع عاید می شود، کوچ سازندگان مسکن به بازارهای دیگر است.
عقب افتادگی از طرح نهضت ملی مسکن نیز یکی دیگر از مشکلات اساسی دولت در حل بحران مسکن است. حالا وارد سومین سال آغاز طرح مزبور شده ایم اما تعداد واحدهای تحویل داده شده، اصلا به هدف تعیین شده نمی رسد.
دولت سیزدهم بعد از کش و قوس های فراوان تصمیم به استفاده از شرکت های چینی برای سرعت بخشی به ساخت و ساز گرفت. این موضوع واکنش سازندگان و کارشناسان را در بر داشت و بسیاری از آنها، حضور شرکت های چینی در صنعت ساختمان کشور را مضر دانستند.
بیگی نژاد نیز تاکید کرد که مسکن کشور باید توسط سازندگان توانمند داخلی ساخته شود. مشکل اینجاست که هنوز جزئیات حضور شرکت های چینی در تولید مسکن مشخص نیست که بتوان نظر قاطع و مشخصی داد. آیا قرار است حضور ایشان محدود به انتقال دانش و فناوری باشد یا اینکه تجهیزات و نیروی کار نیز توسط این شرکت ها تامین خواهد شد؟ علاوه بر این، لازم است نمونه کار این شرکت های چینی با دقت بررسی شود تا تصمیم بهتری اتخاذ گردد.
متاسفانه گذشته این شرکت های چینی چندان درخشان نیست و به نظر می آید که تنها دلیل اشتیاق آنها برای حضور در بازار مسکن ایران، فرار از ورشکستگی است.
بر اساس گفته های نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، وضعیت معاملات مسکن نیز در سالی که گذشت، چندان مساعد نبوده و فقط در سه ماه آخر سال، حرکت کوچکی از بازار مسکن دیده شد. در دو ماه آخر سال گذشته، یک رونق نسبی در قیاس با ماه های قبل در بازار معاملات مسکن به وجود آمد.
با توجه به شرایط کنونی، پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ به عوامل زیادی بستگی دارد. تا زمانی که رشد ارز، طلا، خودرو و دیگر بازارهای موازی افزایشی باشد، نمی توان توقع خاصی از بازار مسکن داشت. سیاست های دستوری دولت نیز تا حدی موثر خواهند بود و بعد از آن، تبعات خود را نشان می دهند.
- قیمت گذاری دستوری مسکن، امکان پذیر نیست.
- کمبود تولید، یکی از بزرگ ترین مشکلات مسکن است.
- طرح نهضت ملی مسکن با چالش های زیادی روبرو است.
- حضور شرکت های چینی در صنعت ساختمان کشور، جنجال آفرین شده است.
- وضعیت معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲، چندان مساعد نبوده است.
- پیش بینی بازار مسکن در سال ۱۴۰۳ به عوامل زیادی بستگی دارد.
