با توجه به دستور رئیس جمهور برای کاهش قیمت سیمان و فولاد، به نظر می رسد که بورس کالا برای اجرای این دستور، نیازمند اصلاحات ساختاری است.
به گزارش پرشین سازه ، روز گذشته جلسه ی شورای عالی مسکن برگزار شد و در طول آن، رئیس جمهور تاکید کرد که برای موفقیت طرح نهضت ملی مسکن باید قیمت تمام شده ی مسکن را پایین آورد.
ابراهیم رئیسی در طی این جلسه خاطرنشان ساخت که تمام تلاش مسئولان و دستگاه های اجرایی باید معطوف به کاهش هزینه های ساخت باشد. این کاهش هزینه باید شامل فولاد و سیمان و تمام تجهیزات ساختمانی باشد که روی قیمت مسکن اثر می گذارند. هرچقدر هزینه های ساخت کمتر شود، به نفع مردم است.
علاوه بر رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی نیز به گرانی مصالح ساختمانی اشاره کرده بود. از دیدگاه مسئولین دولتی، دلیل گرانی مسکن، افزایش قیمت مصالح ساختمانی است. به همین دلیل در جلسه ی بعدی شورای عالی مسکن، قرار است به این موضوع پرداخته شود و تصمیمات لازم در این خصوص گرفته شود.
مهرداد بذرپاش اعلام کرده بود که برای کاهش قیمت مسکن باید مشاوران املاک کنترل شوند و مصالحی مانند فولاد و سیمان هم از بورس کالا خارج گردند. وی همچنین به موضوع کاهش قیمت مسکن در نتیجه ی اقدامات دولت اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که در طی چهار ماه گذشته، رشد قیمت مسکن در خیلی از شهرهای کشور منفی بوده است.
صحبت هایی که وزیر راه و شهرسازی برای خروج مصالحی مانند فولاد و سیمان از بورس کالا صورت گرفت، مورد حمایت بسیاری از کارشناسان، فعالان اقتصادی بازار مسکن و همچنین نمایندگان مجلس قرار گرفت. در نهایت این موضوع به دستور رئیس جمهور، مبنی بر کاهش قیمت مصالح ساختمانی و به ویژه فولاد و سیمان منجر شد.
اما مانع مهمی که در برابر اجرای این دستور وجود دارد، ساز و کار بورس کالاست. حالا برای اجرای دستور ابراهیم رئیسی، بورس کالا چاره ای جز اصلاحات گسترده در ساختار خود ندارد. به جز از این راه، امکان کاهش قیمت مصالح ساختمانی وجود ندارد.
نکته این جاست که قیمت پایه ی این اقلام ساختمانی که توسط بورس کالا اعلام می شود، اساساً بر طبق قیمت تمام شده نیست. در نتیجه اصلا راهی برای کاهش بیشتر قیمت ها در بورس کالا وجود ندارد.
این موضوع توسط بسیاری از کارشناسان بورس و اقتصاد مسکن نیز اعلام شد. علاوه بر این، برخی از آنان اذعان داشتند که کاهش قیمت مصالحی مثل فولاد و سیمان نمی تواند اثرگذاری چندانی در کاهش قیمت ها داشته باشد چرا که قیمت زمین است که در نهایت به افزایش قیمت تمام شده ی مسکن می انجامد. تامین زمین، می تواند اثر خیلی بیشتری روی کاهش قیمت داشته باشد تا اینکه قیمت مصالح ساختمانی را کاهش داد.
نکته ای که برخی از کارشناسان در نظر نمی گیرند این است که به هرحال قیمت زمین در طرح نهضت ملی مسکن، رایگان در می آید و متقاضیان لازم نیست هزینه ای از بابت آن پرداخت کنند. در چنین وضعیتی، کاهش قیمت مصالح ساختمانی می تواند به نفع متقاضیان باشد.
در واقع کاهش قیمت مصالح ساختمانی برای انبوه سازانی که طرح های مسکن حمایتی دولت را اجرا می کنند، اتفاق مثبتی است اما به حال سازندگان و پیمانکاران خصوصی، چندان فرق زیادی نمی کند. چرا که به هرحال، ناچار به پرداخت هزینه های زمین خواهند بود. گفتنی است که هزینه های سیمان برای ساخت مسکن، کمتر از ۴ درصد است. بنابراین کاهش قیمت این محصول، اثر چندانی روی ساخت و ساز بخش خصوصی نمی گذارد.
از سوی دیگر، این شکل از دستورات، باعث می شود که بازار از حالت عادی خارج شود و زیان بزرگی، تولیدکنندگان سیمان و فولاد را گرفتار کند. کاهش سود این تولیدکنندگان به توقف تولید مصالح ساختمانی می انجامد که قطعا در نهایت، به نفع صنعت ساختمغان نخواهد بود.
اما به هرحال، شرایط به گونه ای پیش رفته است که به زودی شاهد عملی شدن ایده ی وزیر راه و شهرسازی خواهیم بود و فولاد و سیمان، از بورس کالا خارج می شوند.
انتظار می رود که برای چنین اقداماتی، وزارتخانه هایی مثل راه و شهرسازی و اقتصاد، برنامه ریزی درست و زمان بندی شده ای داشته باشند و کاهش قیمت سیمان و فولاد را اعلام کنند.
در این میان نقش رسانه ها را نیز نباید منکر شد. رسانه ها باید برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن، پیگیر و مطالبه گر باشند. به خصوص با توجه به این نکته که طرح مزبور، مهمترین وعده ی دولت سیزدهم بوده است.
