دعوای دولت و بانک ها بر سر مسکن: مقصر کیست؟

در دعوای قدیمی دولت و بانک ها، بلاخره چه کسی مقصر اصلی کمبود عرضه ی مسکن است؟

به گزارش پرشین سازه ، انتشار آمارهای بازار مسکن بعد از هشت ماه، نشان می دهد که تورم نقطه به نقطه در شهریور ماه، ۷۵ درصد بوده است. این موضوع نشان می دهد که بازدهی بازار مسکن در قیاس با دیگر بازارهای موازی خیلی بیشتر بوده!

این افزایش قیمت، دلیل دیگری جز کمبود عرضه ی مسکن ندارد. دولت مدت هاست که بانک ها را مقصر اصلی می داند. گاهی آن ها را به دلالی و بنگاه داری مسکن متهم می کند و گاهی به عدم پرداخت تسهیلات مسکن!

نکته اینجاست که با وجود بازدهی بسیار بالای مسکن، کمتر خرید و فروشی در بازار انجام می شود و وضعیت کاملا راکد است. حتی سرمایه گذاران هم تمایلی به سرمایه گذاری در این بازار ندارند.

بررسی کوتاه آمارهای منتشر شده به خوبی نشان می دهد که بازار مسکن در این هشت ماه، چه چیزهایی را پشت سر گذاشته است. بر اساس گفته های یکی از کارشناسان مسکن، کمبود عرضه ی مسکن به گرانی ها منجر شده و وعده های دولت نیز محقق نشدند. اما این پایان کار نیست چرا که دولت، توپ را به زمین بانک ها انداخته و آن ها را در کنار بازار بورس، اصلی ترین مقصران گرانی مسکن و عدم تولید خانه می شناسد.

از مصالح گران تا عدم صدور پروانه ساخت!

مشکل اینجاست که برخلاف نظر و ادعای دولت، تنها مشکل عدم تولید مسکن، بانک ها نیستند. موانعی که بر سر راه تولید است، به قدری زیاد و موثر هستند که نمی توان یکی را بر دیگری مقدم شمرد.

علی نوذرپور، کارشناس بازار مسکن خاطرنشان می کند که برخلاف همیشه، افزایش قیمت ها منجر به ایجاد رونق در بازار نشده است. خیلی ها منتظرند که وضعیت بازار ثابت شود و بعد از آن، وارد شوند. اما مدت هاست که این اتفاق رخ نداده و حالا مشتری خاصی در بازار وجود ندارد.

همین موضوع سبب شده که سرمایه گذاران نیز پای خود را از بازار مسکن بیرون بکشند. اما صرف نظر از وضعیت عدم ثبات، گرانی مصالح ساختمانی نیز منجر به کاهش تولید شده است.

تحریم ها جلوی واردات را می گیرد و از سوی دیگر، تورم داخلی به گرانی بیشتر منجر می شود.

بر اساس گزارش هایی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، متوسط قیمت نهاده های ساختمانی در شهر تهران، نسبت به زمستان سال گذشته حدود ۱۳.۶ درصد رشد کرده است.

بیشترین تورم موجود در بازار نهاده های ساختمانی مربوط به گروه اجرایی یراق آلات در و پنجره بوده است. کمترین تورم هم مربوط به گروه اجرایی سیمان، بتن، شن و ماسه بوده که تورم ۱۹.۴ درصدی را رقم زده اند.

این وضعیت نشان می دهد که صرفا نمی توان بانک ها را مقصر دانست. حتی در صورتی که بانک های عامل، تسهیلات مسکن را پرداخت کنند، با توجه به مبلغ کم آن و گرانی مصالح ساختمانی، باز هم نمی توان کار چندانی از پیش برد.

در کنار مصالح و نهاده های ساختمانی، مشکل بزرگ تری در روند اداری هم وجود دارد. عوارض ساختمانی بسیار گران شده و خیلی دیر صادر می شود. شهرداری هر ساله، مبلغ این عوارض را افزایش می دهد چرا که یکی از اصلی ترین منابع درآمدی سازمان شهرداری است.

نوذرپور، کارشناس مسکن گفت:

در صورتی که نرخ متوسط پروانه های ساختمانی را به تفکیک مسکونی و تجاری استخراج کنید، رقم هایی که به دست می آید خیلی بالاست. همین موضوع برای سازندگان و انبوه سازان، بازدارنده است. چرا که می بینند در همان بدو ورود به مقوله ی ساخت، باید هزینه های زیادی صرف خرید پروانه، زمین و مصالح ساختمانی کند.

وی تاکید کرد که تمام این مشکلات در شرایطی است که حتی اطمینان خاطری هم مبنی بر فروش ملک وجود ندارد. چرا که تعداد معاملات مسکن در بازار به شدت کاهش پیدا کرده است.

در نتیجه، با وجود افزایش قیمت ها در بازار مسکن، رونقی وجود ندارد و هیچکس دست به معامله نمی زند.

بر اساس آمارهای موجود، بازدهی بازار مسکن در قیاس با دیگر رقبای خود در نیمه اول امسال، ۱۵ درصد بیشتر بوده است. بازدهی بازار بورس هشت درصد و طلا سه درصد بوده است.

از سوی دیگر، بازدهی بازار سکه منفی ۱۰ درصد بوده است. بنابراین مشخصاً می توان اعلام کرد که دیگر بازارهای مالی با ثبات و گاهاً سقوط مواجه بوده اند اما مسکن به صعود توقف ناپذیر خود ادامه داده است.