بر اساس گفته های نماینده کارگران در شورای عالی کار، قرار است که حداقل دستمزد کارگران به شکل ملی تعیین شود. با توجه به هزینه های سرسام آور زندگی و به خصوص هزینه های مسکن، نمی توان تعیین حداقل دستمزد کارگران را سرسری گرفت.
به گزارش پرشین سازه ، تا به حال دو جلسه کمیته تخصصی مزد در ذیل شورای عالی کار برگراز شده و نظر هر دو طرف، بر این بوده که باید حداقل دستمزد کارگران به شکل ملی تعیین شود. البته این کمیته تخصصی، هنوز به مباحث مربوط به تعیین سبد معیشت خانوار کارگری ورود نکرده است.
آیت اسدی، نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید که یکی از پیشنهادات وزارت اقتصاد این بود که حداقل دستمزد بر اساس منطقه مشخص شود. در حالی که این پیشنهاد، هیچگونه طرح روشنی برای تعیین این مناطق نداشت و اصلا مشخص نبود که مبنای مزد منطقه ای چیست.
اسدی در ادامه تاکید کرد که نظر نمایندگان کارگران و کارفرمایان بر این است که دستمزد کارگران به شکل ملی تعیین شود. کمیته های تخصصی تعیین دستمزد با چنین رویکردی در تعیین حقوق کارگران مخالف است. چرا که دستمزد منطقه ای هیچگونه مبنا یا ویژگی خاصی ندارد.
آیت اسدی گفت:
ما به عنوان نماینده کارگری از افزایش دستمزد کارگران در چارچوب ماده ۴۱ قانون کار حمایت می کنیم و اعتقاد داریم که قدرت خرید کارگر در شرایط تورمی باید حفظ شود.
یکی از اصلی ترین تاکیدات نمایندگان کارگری بر ملی نگه داشتن دستمزدها، این است که هزینه های مسکن سرسام آور شده و قشر عظیمی از کارگران، توان پرداخت آن را ندارند.
این مقام مسئول اعلام کرد که هنوز دعوتنامه جلسه بهمن ماه جهت تعیین حداقل دستمزد، به دست نمایندگان کارگری نرسیده اما احتمال می رود که در هفته ی آینده، این جلسه برگراز شود.
وی تاکید کرد که تمام تلاش نمایندگان بر این است که دستمزد بیشتری برای کارگران مطرح و تصویب شود.
پیش از این، صحبت از افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران بود که با توجه به تورم اعلام شده از مراکز رسمی، این افزایش حقوق کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد.
اسدی یادآور شد که نمایندگان مجلس بدون توجه به نظر کارشناسان ماهر تامین اجتماعی، کار می کنند. به عنوان مثال، قانون افزایش سن بازنشستگی بدون پشتوانه و مبنا تصویب شد. به این ترتیب، تعداد کسانی که خود را به شکل خویش فرما بیمه می کردند، کاهش پیدا کرده است.
در واقع حساب و کتاب کارگران به این صورت است که با افزایش سن بازنشستگی، دلیلی برای پرداخت بیمه خویش فرما هم پیدا نمی کنند.
وی در ادامه اعلام کرد که جلسات کمیته با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار می شود. البته هنوز تصمیمی در خصوص سبد معیشت خانوار گرفته نشده است!
با توجه به تورم اعلام شده در سال جاری، انتظار می رود که این موضوع در تعیین سبد معیشت کارگران موثر باشد.
علاوه بر پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای، تعیین مزد بر اساس صنایع مختلف نیز مطرح شده است. صنایع مختلف سهم متفاوتی از دستمزد دارند و از نیم درصد تا ۱۲ درصد، سهم دستمزد دارند.
یکی از بخش هایی که می توان دستمزد منطقه ای را لحاظ کرد، موضوع مسکن است. هر یک از کارگران سهمی برای مسکن دارند. از آن جایی که قیمت مسکن در کل کشور یکسان نیست، می توان این پارامتر را به صورت منطقه ای محاسبه کرد.
مثلا سهم مسکن کارگران تهرانی باید بیشتر از کارگران شهرستان های کوچک باشد. چرا که قیمت مسکن در آن بالاتر است.
بر اساس گفته های آیت اساسی، گرچه چنین اقداماتی امکان پذیر است اما دستمزدهای کارگران باید به شکل ملی تعیین شود. در حال حاضر، کارگران با دستمزد خود می توانند هزینه های ۱۰ الی ۱۵ روز از زندگی خود را تامین کنند. به همین دلیل اصلا قابل پذیرش نیست که حداقل دستمزد کارگران دچار خدشه شود.
حقوق کارگران هشت میلیون تومان است. در حالیکه اجاره های ۵ الی ۶ میلیون تومانی پرداخت می کنند. حتی کارگرانی که مالک هستند و خانه ای برای خود دارند نیز درگیر انواع و اقسام وام می باشند و ماهانه مبلغ زیادی از دستمزدشان صرف اقساط می شود.
تعداد کارگرانی که دو شیفت کار می کنند، خیلی زیاد شده است چرا که دستمزدهای کارگری، کفاف هزینه های زندگی را نمی دهد.
بر اساس گزارش هایی که سازمان تامین اجتماعی منتشر کرده، نزدیک به ۱۵ میلیون بیمه شده اصلی تامین اجتماعی در کشور وجود دارد. اگر حساب کنیم که هر یک از این بیمه شدگان، دارای خانواده ای ۳.۲ نفری هستند، می توان اعلام کرد که نزدیک به ۴۶ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت تاثیر حداقل دستمزد کارگران قرار می گیرند.
به همین دلیل است که حساسیت ویژه ای روی تعیین حداقل دستمزد کارگران وجود دارد و باید قدرت خرید کارگران در برابر تورم روزافزون حفظ شود.
