تا پیش از این، خلاءهای قانونی توجیه خوبی برای عدم کنترل بازار مسکن بود اما حالا، رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده که هیچگونه نقص و خلاء در قوانین وجود ندارد و دولت باید بتواند به خوبی از این ظرفیت بهره مند شود.
به گزارش پرشین سازه ، این نماینده ی مجلس به طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی اشاره کرد و خاطرنشان نمود که قانون مالیات بر خانه های خالی، بخش مهمی از این طرح است.
محمدرضا رضایی کوچی تاکید کرد که با اجرای این طرح، مالکین خانه های خالی ناچار می شوند که واحدهای خود را به بازار عرضه کنند و این موضوع به عرضه ی بیشتر ملک مسکونی کمک می کند. همچنین قانون جهش تولید مسکن به طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی انجامیده است.
سومین قانونی که در طرح مزبور به آن اشاره شد، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بهاست.
رضایی کوچی ضمن تشریح بندها و قوانین موجود در طرح ساماندهی بازار مسکن، تاکید کرد که هیچگونه بهانه ای برای عدم کنترل قیمت ها در بازار مسکن باقی نمانده است.
وی گفت: تا قبل از این از هر دستگاهی مثل سازمان تعزیرات حکومتی که کارش نظارت بود، می پرسیدیم که چرا نظارتی بر بازار و کنترل قیمت های مسکن وجود ندارد، عدم وجود قانون را بهانه می کردند. حالا مجلس، قانون مورد نیاز را در اختیارشان گذاشته است و باید بنگاه هایی که خارج از قوانین کار می کنند، جریمه و در نهایت پلمپ شوند.
دستگاه های اجرایی بازار مسکن را کنترل کنند
این عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد که دولت و دستگاه های نظارتی با استفاده از قوانین موجود، می توانند حکمرانی را در بازار مسکن اجرا کنند. طرح هایی مثل طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بها هم از جمله قوانین موثری است که توسط مجلس نوشته شده و می تواند به موجر و مستاجر کمک کند.
بخشی از مهم ترین مفاد این طرح، به ساماندهی مشاوران املاک، زمین های بایر، سکوهای معاملات مسکن و البته قانون مالیات بر خانه های خالی برمی گردد. به نظر می آید که طرح جدید ساماندهی بازار، تمام خلاءهای موجود در این حوزه ها را برطرف کرده و قوانین مربوطه را تدوین کرده است.
رضایی کوچکی ضمن اشاره به هزینه های بالای مسکن برای خانوار، خاطرنشان ساخت که در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد هزینه های سبد خانوار به این حوزه اختصاص پیدا کرده است. به همین دلیل حضور دولت در بحث اجاره باید جدی تر از گذشته باشد. به خصوص با توجه به این که در آستانه ی فصل جا به جایی هستیم.
وظایف شورای عالی مسکن در شرایط اضطراری
رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرد که حتی در کشورهای پیشرفته ی جهان هم، دولت به هنگام بحران مسکن، ورود کرده و کنترل را به دست می گیرد.
به همین دلیل اگر اجاره بها به قدری زیاد شد که مردم توان پرداخت آن را نداشته باشند و به اصطلاح، شرایط اضطراری پیش آمد، باید شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور، دست به اقدام زده و قیمت گذاری مسکن و اجاره بها را انجام دهند.
وی تاکید کرد که بدون دخالت دولت، نمی توان امیدوار بود که وضعیت خود به خود درست شود. طرح هایی که توسط مجلس برای ساماندهی اجاره بهای مسکن نوشته شده هم بسیار غنی و جامع هستند و دولت باید بهره ی خوبی از این قوانین ببرد.
این نماینده ی مجلس در انتهای سخنان خود انتقادات فراوانی علیه عملکرد بانک ها داشت و وضعیت کنونی تولید مسکن را به گردن آن ها انداخت. به گفته ی وی اگر بانک ها اقدام درست تری در این حوزه داشتند و به قانون جهش تولید مسکن تن می دادند، حالا تولید مسکن رونق گرفته بود و شاهد پیشرفت های خوبی در طرح نهضت ملی مسکن بودیم.
رضایی کوچی اعلام کرد که بعد از تایید شورای نگهبان، این طرح به دست دولت می رسد تا با استفاده از آن، بازار مسکن و اجاره ی آن، رنگ ثبات و آرامش را به خود ببیند.
