همانطور که انتظار می رود، تحریم های بین المللی علیه ایران، اثرگذاری مستقیمی روی زنجیره تأمین مصالح ساختمانی، افزایش قیمت آن ها و در نهایت رشد تورم بازار مسکن دارد.
به گزارش پرشین سازه ، در وضعیت تحریم کنونی، خیلی از کشورها حاضر به فروش مستقیم مواد اولیه به کارخانه های ایرانی نیستند. از این رو ناچار باید از واسطه های مختلف برای دور زدن تحریم ها استفاده کرد که این موضوع به شدت روی افزایش قیمت مواد اولیه تأثیر می گذارد. کارشناسان این حوزه تداوم تحریم های بین المللی و بی ثباتی بازار ارز را یک تهدید جدی برای بازار مسکن کشور به شمار می آورند و اعتقاد دارند که در این شرایط بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی، یک اتفاق طبیعی و اجتناب ناپذیر است.
واقعیت این است که تحریم به صورت زنجیره ای موجب افزایش قیمت مصالح ساختمانی، کاهش نقدینگی سازندگان و کاهش قدرت ساخت و ساز در کشور شده است. در نتیجه عرضه مسکن پایین آمده و تورم این بازار رشد زیادی کرده است. چنانچه به سرعت سیاست های حمایتی برای کنترل این زنجیره اتخاذ نشود، در آینده نه تنها باز هم شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود، بلکه وضعیت رکود تورمی موجود از این هم بدتر خواهد شد.
فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبوه سازان اعلام کرد که با وجود تمام تحریم های جهانی، صنعت ساختمان کشور اکنون توانسته به مرحله خودکفایی برسد، اما مشکل اینجاست که ساخت و ساز با قیمت ریال انجام می شود ولی با قیمت دلار به فروش می رسد. در نتیجه این موضوع موجب بالا رفتن قیمت مصالح و تورم بازار مسکن می شود.
وی ضمن اشاره به رکود تورمی بازار مسکن بیان کرد که مذاکره با آمریکا در چهارچوب های مطلوب برای منافع کشور، می تواند عمیقا روی رفع یا کاهش مشکلات اقتصادی کشور اثرگذار باشد. همچنین گسترش روابط با کشورهای خارجی دوست در چهارچوب های بین المللی نیز می تواند تا حد زیادی فشار بازار مسکن را کاهش دهد.
پورحاجت اشاره کرد که با وجود تحریم های همه جانبه، صنعت ساخت کشور در دهه های گذشته توانسته به خودکفایی برسد. به گونه ای که امروز ۹۷ درصد از مواد و مصالح ساختمانی و نیروهای فنی، از منابع داخلی تأمین می شود. با این حال فعل و انفعالاتی در بازار مسکن وجود دارد که باعث می شود با نوسان قیمت دلار، قیمت مسکن هم دستخوش تغییر بشود.
دبیر کانون انبوه سازان در مورد یارانه بسیار زیاد شرکت های بزرگ تولیدی هم صحبت کرد و گفت که این شرکت ها از انرژی، نیروی کار و مواد اولیه ارزان بهره می برند و با این وجود هزینه های خود را با دلار مقایسه می کنند. همین قیاس اشتباه باعث رشد قیمت مصالح و در نتیجه اثرگذاری آن روی قیمت مسکن شده است. وظیفه کنترل تورم، برعهده دولت و نهاد حاکم است، نه مردم؛ تا زمانی که انضباط و شفافیت مالی در نهادهای دولتی شکل نگیرد، نمی توان تورم بازار مسکن را کنترل کرد.
وی مقصر اصلی بخش زیادی از نابسامانی های بازار مسکن را متوجه سیاستگذاری های غلطی که در این زمینه انجام شده دانست و بیان کرد که باوجود فراگرفتن ۳۰ درصد از اقتصاد کشور، هنوز قوانین درستی برای این حوزه وجود ندارد. دولت های قبلی، به ویژه ظرف ۱۵ سال گذشته هیچ توجهی به طیف خانواده در تنظیم قوانین مسکن نداشته اند و همین موضوع باعث ایجاد رکود و تورمی شده که هم گریبانگیر مردم است و هم تولیدکنندگان.
فرشید پورحاجت اظهار داشت خانه های ساخته شده در طرح های حمایتی که به صورت دولتی ساخته شده اند همخوانی زیادی با جامعه هدف خود ندارند و طیفی که دولت (خانه ها را برای آنان ساخته)، ممکن است اصولا نیازی به مسکن نداشته باشند. از طرف دیگر تولید مسکن دولتی در مکان هایی برنامه ریزی شده که تقریبا هیچکس تمایلی برای زندگی در آن ها ندارد، مگر اینکه به گونه ای مجبور باشد. سیاستگذاری تولید مسکن دولتی که از سال ۱۳۸۸ اجرایی شد، عملا این مسکن ها را به خوابگاه تبدیل کرده و هیچ امکانات زیربنایی یا روبنایی برای آنها در نظر نگرفته است.
دبیر کانون انبوه سازان بین تحریم و خودتحریمی تفاوت قائل شد و تأکید کرد که دولت باید بتواند از بخش خصوصی به عنوان یک بازوی اجرایی مهم کمک بگیرد، تا امکان سر و سامان دادن به بازار رکود زده مسکن را داشته باشد. امروز شاهد آن هستیم که دولت به جای مدیریت و تنظیم بازار مسکن، به مداخله گری مستقیم روی آورده است.
مسئولین اجرایی از سال ۸۸ تاکنون هیچ تغییری در مدل ساخت و ساز ایجاد نکرده اند و با همان شیوه ای که منجر به کاهش ۱۰۰ درصدی تولید شده، همچنان کارها را دنبال می کنند. البته وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم اعلام کرده که قصد دارد مداخله بخش خصوصی در زمینه رفع مشکلات مسکن را بیشتر کند و مذاکرات سازنده ای انجام دهد. حال باید ببینیم که واکنش دولت در اصلاح مشکلات داخلی در کنار تلاش برای رفع موانع بین المللی چیست!
