همواره گفته اند که قیمت تمام شده مسکن به دلایل مختلفی از جمله تورم، تحریم و حتی بروکراسی های دولتی افزایش پیدا کرده است اما واقعیت اینجاست که از سال ۹۷ تا به امروز، دو عامل تورم و تحریم ها، مهمترین اثر را روی قیمت تمام شده مسکن گذاشته اند و حتی رفتار تولیدکنندگان را نیز تغییر داده اند.
به گزارش پرشین سازه ، افزایش قیمت تولید مسکن باعث شده که خیلی از تولیدکنندگان این بازار را رها کرده و به سراغ حوزه هایی بروند که ریسک نابودی سرمایه در آن ها کمتر است. از سوی دیگر، افزایش قیمت ها باعث شده که مردم توان خرید خود را از دست بدهند. در بازاری که مشتری ندارد، نمی توان توقع رونق و پیشرفت داشت و حتی نمی توان تولیدکنندگان را به خاطر خروج از بازار، سرزنش کرد.
از آن جایی که مسکن یکی از مهم ترین پارامترهای کیفیت زندگی مردم است، باید این سیستم نامتعادل هرچه سریع تر بهبود پیدا کند و رونق به بازار مسکن برگردد. سوال اینجاست که تا زمانیکه تحریم و تورم در بازار وجود دارد، چگونه می توان قیمت تمام شده مسکن را کاهش داد و بازار را به حالت رونق درآورد؟
مدت هاست که تحریم ها باعث شده که تامین مصالح ساختمانی به سختی انجام شود و تورم زیادی بر این حوزه حاکم باشد. البته تولیدکنندگان داخلی با زحمت و تلاش توانسته اند بخشی از نیازهای کشور را برطرف کنند اما واقعیت اینجاست که با وجود تمام تلاش ها، کیفیت این مصالح در برخی از صنایع، چندان بالا نیست. علاوه بر این، همین تولیدکنندگان نیز با موانع زیادی رو به رو هستند که طبیعتاً روی قیمت تولیدات آن ها نیز اثر می گذارد.
بررسی ها نشان می دهد که گرچه تولید مصالح اصلی مثل سیمان، فولاد و بتن به خوبی انجام می شود و کیفیت قابل قبولی دارد اما متریال دیگری مثل چیلر، سیستم های تهویه، آسانسور و…همچنان با کیفیتی ضعیف روانه بازار می شوند و به همین دلیل، نگاه مصرف کننده به برندهای خارجی خوشبینانه تر است. در این شرایط، طبیعی است که قیمت تمام شده مسکن بالا می رود؛ چرا که مصالح ساختمانی خارجی با قیمت گران تری وارد کشور می شوند و در بسیاری از مواقع، حتی امکان واردات آن ها به دلیل تحریم، وجود ندارد.
تحریم ها باعث شده که ورود اجناس تقلبی و بی کیفیت نیز زیادتر شود که این موضوع، صدمات زیادی به صنعت ساختمان زده و ایمنی سازه ها را پایین آورده است. بنابراین تولیدکنندگان ساختمانی در یک وضعیت آچمز قرار گرفته اند که راه خروج از آن، هموار و راحت نیست.
بر تمام مصائب مربوط به تحریم و تورم، باید رکود دامنگیر اخیر را نیز اضافه کنیم که آفت بازار شده و تولید مسکن را متوقف ساخته است. تولیدکنندگان هزینه زیادی برای خرید مصالح ساختمانی می کنند اما تا زمانی که فروش تولیدات آن ها به این شکل است، نمی توانند حاشیه سود خود را تامین کرده و به کار تولید ادامه دهند.
حوزه مسکن در بخش های زیادی از جمله تولید و فروش مشکل دارد و همین موضوع سبب شده که یافتن راهکاری همه جانبه که به حل تمام مشکلات آن منجر شود، سخت باشد. واقعیت اینجاست که گام اول برای بهبود وضعیت بازار، رفع تحریم ها و کاهش تورم است که همین ۲ عامل، به فاکتورهای زیادی گره خورده اند.
بسیاری از کارشناسان پیش بینی می کنند که شرایط فعلی، قطعا به تداوم رکود تورمی بازار منجر خواهد شد. در طی ۲۵ سال گذشته، چنین پدیده ای بی سابقه بوده و به نظر می آید که تولیدکنندگان میل کمی به فروش تولیدات خود دارند و ترجیح می دهند که نقش دلال را در بازار ایفاء کنند.
هیچ تولیدکننده ای میل ندارد که از افزایش قیمت ها جا بماند، به همین دلیل تا جای ممکن در فروش واحدهای خود تعلل می کند و زمانی دست به اقدام می زند که مطمئن باشد، پروژه بعدی وی، آماده آغاز است؛ چرا که ریسک نگه داشتن سرمایه برای یک روز هم، خیلی بالاست و اکثر تولیدکنندگان حاضر به پذیرفتن این ریسک نیستند.
این مشکل باعث می شود که عرضه مسکن کاهش یافته و دسترسی به آن کمتر شود. علاوه بر این، افزایش مدت زمان زمان باعث بالا رفتن قیمت تمام شده می شود. در کنار تحریم و تورم، عامل بروکراسی های دولتی را نیز نباید نادیده بگیریم که در نهایت، علاوه بر کُند کردن روند ساخت، منجر به افزایش قیمت تمام شده نیز می شوند.
در سال گذشته، عوارض شهرداری با رشد ۳۰۰ الی ۴۰۰ درصدی مواجه شده که طبیعتاً دود این گرانی ها به چشم مصرف کننده نهایی می رود و تولیدکننده به هیچ وجه حاضر نیست که حاشیه سود خود را کم کند.
حتی نهادهای دیگر مثل سازمان نظام مهندسی، دستگاه های خدمات رسان و…نیز در افزایش قیمت تمام شده مسکن بی تاثیر نیستند؛ چرا که خدمات خود را با تاخیر ارائه می کنند و همین موضوع، تکمیل ساختمان را عقب می اندازد. هر تاخیری در اتمام واحدها، مساوی است با افزایش قیمت تمام شده مسکن!
