بارها اعلام شده که سیاست های مسکن قدیمی و منسوخ هستند و عملاً هیچ کاربردی ندارند. با توجه به همین سیاست هاست که امروز شاهد وضع اسفناک پروژه های مسکن هستیم و به عینه می بینیم که سهم تسهیلات بانکی در پروژه های مسکن سازی حمایتی هیچ است!
به گزارش پرشین سازه ، سیاست هایی که امروز در بازار مسکن به کار گرفته می شوند، از سال ۸۴ نگاشته شده اند و از همان زمان تا به امروز، در بخش مسکن و ساختمان کشور جاری بوده اند. همین سیاست ها بوده اند که شکاف عمیقی در بخش عرضه به وجود آورده اند و تولید مسکن را با بحران مواجه ساخته اند.
مجموعه ای از اتفاقات بود که باعث شد از دهه ۹۰ به بعد، تولید مسکن به شدت کاهش پیدا کند و تا همین امروز، عواقب آن گریبانگیر بخش زیادی از جامعه شود. قیمت ها بالا رفت و به تدریج از دسترس عموم مردم خارج شد و صرفاً عده کمی از افراد، قدرت خرید داشتند.
این روزها، بسیاری از مردم و اقشار مستاجر، شرایط سختی را سپری می کنند و امیدی هم به آینده بازار ندارند. اینجاست که پای سیاست های مسکن وسط می آید و لزوم تغییر آنها را یادآور می شود.
واقعیت اینجاست که در شرایط کنونی، تنها راهی که برای تقویت توان خرید مردم وجود دارد، پرداخت وام مسکن و افزایش سطح درآمد مردم است. اما می بینیم که هیچ یک از این دو رخ نمی دهد و اساساً هیچ یک از دو عامل نتوانسته اند تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد کنند.
آمارهای غم انگیز و تکان دهنده در بازار مسکن کم نیست اما آنچه که هشداردهنده است، افزایش سهم شاخص مسکن از سبد خانوار است. امروزه خانواده های ایرانی ساکن شهرهای بزرگ ناچارند نزدیک به ۵۰ درصد از درآمد خود را صرف اجاره مسکن کنند.
در طی این سال ها که قیمت مسکن بدون توقف بالا می رفت، دستمزدها رشد چندانی پیدا نکردند و همین مسئله سبب شد که حقوق و دستمزد از تورم عمومی و تورم مسکن جا بماند. این موضوع شدیداً مشکل آفرین شده و تمام سیاست های مسکن را نیز بدون اثر کرده است.
اگر دولت بخواهد مبلغ وام مسکن را افزایش دهد، به خوبی واقف است که با توجه به دستمزدهای کنونی، متقاضیان نمی توانند اقساط وام را پرداخت کنند. با توجه به مبالغ کم دستمزدها، حتی پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن نیز برای خیلی از متقاضیان سنگین است.
با توجه به سهم بالای مسکن از سبد خانوار، هیچ چاره دیگری جز تغییر در سیاست های مسکن نیست. بارها از سوی کارشناسان مختلف توصیه شده که برنامه ریزی درستی برای حل مشکلات این بخش صورت بگیرد. علاوه بر این، حقوق و دستمزد نیز باید بالا برود تا در کنار گذران یومیه، بتوانند وام مسکن دریافت کنند و قادر به پرداخت اقساط آن نیز باشند.
تسهیلات بانکی باید در یک چهارچوب اصولی و با قواعد خاص خود پرداخت شود که بتواند نقدینگی مورد نیاز مردم برای خرید مسکن را تامین کند. در طی چند سال گذشته، سیستم پرداخت وام به شدت نامناسب بوده و عملاً هیچ تغییری در قدرت خرید مردم ایجاد نکرده است. صرف نظر از اینکه خیلی از بانک ها اساساً به پرداخت این وام تمکین نمی کنند.
واقعیت اینجاست که با توجه به فاکتورهای مختلف، سهم بانک ها از ساخت و ساز مسکن هیچ بوده و اساساً هیچگونه تسهیلاتی پرداخت نکرده اند. شبکه بانکی از ابتدای سال و حتی اواخر سال گذشته نتوانسته اثرگذاری مطلوبی روی پیشرفت پروژه های مسکن سازی داشته باشد.
دولت از سال ۸۴ در حوزه ساخت و ساز دخالت می کند و همین عامل سبب شده که بازار مسکن سردرگم شود و از همان سال ها بود که موج گرانی نیز به وجود آمد. بخش خصوصی در سیاستگذاری های مسکن به طور کامل فراموش شد و کمتر کسی توجه به این بخش می کند که اتفاقاً سهم زیادی از ساخت و ساز دارند.
مجلس برای حمایت از سرمایه گذاران حوزه ساختمان نیز قانونی وضع نکرده و به نظر می آید که این بخش کاملاً به حال خود رها شده است. در حال حاضر، هر سیاستی که مجلس دنبال کرده در نهایت به گرانی بیشتر مسکن و افزایش هزینه های تولید منجر شده است و وضعیت را برای سازندگان بغرنج تر کرده!
توصیه کارشناسان این است که از وقایع و ماجراهای بازار مسکن در طی ۱۵ سال گذشته درس بگیریم و سیاست های دقیق تری برای پیشبرد اهداف مسکن سازی اجرا کنیم. اگر به دنبال این هستیم که سهم مسکن از سبد هزینه های خانوار کاهش پیدا کند، باید سیاست های بخش مسکن و ساختمان تغییری اساسی داشته باشند.
خوشبختانه، مسئولین کنونی بخش مسکن به موضوعات این چنینی توجه نشان داده اند و دست کم در خصوص آنها صحبت کرده اند. همین موضوع هم چیز کمی نیست؛ چرا که تفهیم مشکل بخش بزرگی از حل آن مشکل است. در گام بعدی باید دولت و مجلس دست به دست هم داده و سیاستگذاری مناسبی برای بخش مسکن داشته باشند تا در نهایت مشکلات این شاخص حیاتی زندگی مردم، حل و فصل شوند.
