اجاره بهای واحد مسکونی به قدری بالا رفته که بخش زیادی از مستاجران تهرانی ناچار به مهاجرت شده اند و در شهرهای اطراف سکونت گزیده اند. حالا گفته می شود که با فرا رسیدن سال نو، قرار است که طرح ساماندهی و کنترل بازار اجاره با جدیت بیشتری از سوی دولت به اجرا درآمده و پیگیری شود.
به گزارش پرشین سازه ، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ضمن اعلام این خبر، ابراز امیدواری کرد که با اجرایی شدن این قانون، اجاره بهای مسکن از سال آینده کمتر شود و بازار اجاره به کنترل درآید.
در حال حاضر، تورم اجاره مسکن از تورم عمومی نیز سبقت گرفته و مهمترین آیتم سبد خانوار به شمار می رود. در واقع بخش بزرگی از درآمد خانواده به هزینه های اجاره نشینی اختصاص پیدا کرده است. در برخی از کلانشهرها، میانگین اجاره بهای مسکن از متوسط درآمد کارگران نیز بیشتر شده و عملاً قشر بزرگی از مردم را درگیر کرده است.
بیشتر درآمد کارگران صرف این هزینه می شود و پول چندانی برای دیگر آیتم های مصرف خانوار باقی نمی ماند. همین موضوع سبب شده که کیفیت خوراک، پوشاک و حتی تفریحات خانواده نیز پایین بیاید.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که در طی دو سال گذشته، زمین های بیشتری به بازار مسکن سازی عرضه شده اند و همین موضوع توانسته قیمت آن را تعدیل کند. از آن جایی که ۷۰ درصد هزینه های ساخت و ساز مسکن به خرید زمین اختصاص پیدا می کند، عرضه اراضی می تواند اقدام موثر و مثبتی در راستای کاهش قیمت مسکن باشد.
در حال حاضر برخی از متقاضیان نهضت ملی مسکن، زمین رایگان دریافت می کنند. در شهرهایی که زمین رایگان ارائه شده، قیمت اراضی تا حد چشمگیری کاهش پیدا کرده است. در نتیجه می توان گفت که بخش بزرگی از مشکل مسکن با افزایش عرضه زمین حل و فصل خواهد شد.
البته این موضوع بیشتر در شهرهایی دیده می شود که زمین کافی برای عرضه دارند. در کلانشهرهایی مثل تهران که کمبود زمین وجود دارد، مشکل موردنظر به قوت خود باقیست.
نوروزی در بخش دیگری از صحبت های خود به ساخت و ساز در تهران اشاره کرد و چنین گفت:
ساختمان سازی در تهران، در قالب شهرک و الحاق زمین به روستاها و شهرک ها انجام می شود و خوشبختانه تا به امروز، اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است. برخلاف شایعات موجود، قرار است از سال ۱۴۰۳ شاهد کاهش جدی قیمت مسکن باشیم و عرضه زمین هم در تهران افزایش پیدا خواهد کرد.
در صورتی که صحبت های این مقام مسئول درست باشد، احتمال دارد که در کنار اجرا شدن قانون ساماندهی بازار اجاره، افزایش عرضه مسکن نیز منجر به کاهش اجاره بها شود. این یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که دولت باید به آن رسیدگی کند و فشار اجاره نشینی را برای مستاجران کاهش دهد.
قانون ساماندهی بازار اجاره به اجرا درمی آید؟!
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان ساخت که عدم اجرایی شدن قانون مزبور تا به امروز، به دلیل خلاءهای قانونی بوده است. حالا ۱۱ ماده از ۱۴ ماده ای که وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار اجاره ارائه کرده، توسط شورای نگهبان تصویب شده است.
یکی از مهم ترین و جنجالی ترین ماده های این قانون، ماده ۸ است که به نحوه ی قیمت گذاری اجاره بهای مسکن می پردازد. بر اساس این قانون، درصد افزایش اجاره را وزارت راه و شهرسازی تعیین می کند و هر موجری که به این قانون تمکین نکند، با وی برخورد خواهد شد.
ابوالفضل نوروزی اعلام کرد که این ماده در دست شورای نگهبان است و امید می رود که به زودی، تکلیف آن مشخص شود. در واقع تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که با آغاز اردیبهشت سال ۱۴۰۳ که شروع جا به جایی مستاجران است، ماده ی مزبور نیز تصویب شده باشد و بتوان آن را اجرایی کرد. چنین قانونی می تواند در بازار اجاره شهرهای بزرگ به خصوص تهران، خیلی موثر باشد.
وی در انتهای سخنان خود تصریح کرد که حضور وزارت راه و شهرسازی برای بهبود وضعیت اجاره نشینی، کاملا جدیست و مشاوران املاکی که اقدامات ناسالم دارند، پلمپ خواهند شد. راه اندازی سامانه خودنویس نیز یکی دیگر از اقداماتی بود که دولت سیزدهم در راستای کنترل بازار اجاره انجام داد. در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ هزار قرارداد اجاره توسط این سامانه نوشته شده که اثرگذاری خوبی روی بازار اجاره داشته است.
- اجاره بهای مسکن در بسیاری از شهرهای ایران به شدت بالا رفته است.
- تورم اجاره مسکن از تورم عمومی نیز سبقت گرفته است.
- دولت سیزدهم طرحی برای ساماندهی بازار اجاره ارائه کرده است.
- ۱۱ ماده از ۱۴ ماده این طرح توسط شورای نگهبان تصویب شده است.
- ماده ۸ این قانون که به نحوه ی قیمت گذاری اجاره بهای مسکن می پردازد، جنجالی ترین ماده ی آن است.
- قرار است این قانون از سال ۱۴۰۳ به اجرا درآید.
