افزایش ۲۷ درصدی عوارض ساختمانی در تهران؛ شوک به بازار مسکن

شرایط ساختمان سازی به قدر کافی وخیم بود و حالا هم، شورای شهر با ۱۹ رای موافق، اعلام کرده اند که عوارض ساختمانی در سال آینده، ۲۷ درصد افزایش پیدا خواهد کرد.

به گزارش پرشین سازه ، تمام مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بعد از بررسی و تایید در هیات تطبیق فرمانداری تهران، لازم الاجراست و احتمالا از سال آتی، اجرایی خواهد شد.

این موضوع می تواند تغییرات زیادی در بازار ساخت و ساز ایجاد کند و احتمالاً بر بحران بیافزاید. البته اعضای شورای شهر، دلایل خود را برای تصویب این افزایش قیمت دارند. رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران می گوید که عوارض شهرسازی به دو بخش مسکونی و غیرمسکونی تقسیم می شود.

مهدی عباسی
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران

مهدی عباسی، تاکید کرد که هر ساختمان سازی که به هر دلیلی تخلف می کند، ضرایبی برای پرداخت عوارض برای ایشان، پیش بینی شده است. وی در توضیح این افزایش گفت که تغییراتی که در شاخص جداول وجود داشته در بازه ۲۵ الی ۳۰ درصدی بوده و به همین دلیل میانگین ۲۷ درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

یکی از نکات قابل بحث در افزایش تعرفه عوارض ساختمانی، موضوع نوسازی بافت فرسوده بود. واقعیت اینجاست که مشوق های این بخش باعث شده که روند نوسازی تسریع یابد. مهدی عباسی در توضیح این ماجرا چنین گفت: عوارض ساختمانی، مشمول ضرابط کمیسیون ماده ۵ نخواهد شد. در بافت ناپایدار، عوارض بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ۵ بود اما در حال حاضر، عوارض طبقات اضافه بر اساس نظر کمیسیون می باشد.

گفته می شود که تصمیم کنونی، بعد از جلسات متعددی که با معاونت شهرسازی شهرداری تهران برگزار شده بود، اتخاذ گردید. قرار شده مشوق های کنونی در بافت هایی به کار برود که فرسوده تر هستند و به ندرت در معرض نوسازی قرار می گیرند. میزان مشوق ها نیز به الگوی تجمیع وابسته باشد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران می گوید که تدابیر نوآورانه زیادی در این روند اتخاذ شده است! مثلاً جداول چندگانه ای تنظیم شد که برای هر منطقه، کارایی داشته باشند. علاوه بر این، قرار شده گزارش کاملی از سوی شهرداری منتشر شود و به تشریح بند بند این لایحه عوارض پرداخته شود تا شهروندان نیز در جریان جزئیات قرار بگیرند.

عباسی در بخش دیگری از صحبت های خود تاکید کرد که رویکرد شورا بر این است که از فناوری های نوین برای پیشبرد این طرح استفاده شود. مثلاً قرار است از سامانه های مرتبط برای تعیین نرخ عوارض استفاده شود که اتفاقاً دستور کار راه اندازی این سامانه ها در دستور کار سازمان فاوا آماده شده!

شورای شهر با راه اندازی این فناوری ها به دنبال افزایش شفافیت است. ماشین حسابی که قرار است برای تعیین نرخ عوارض استفاده شود، در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت. تایید و نظارت روی آن نیز بر عهده معاونت شهرسازی خواهد بود.

یکی از بهترین ویژگی های این ماشین حساب؛ این است که برای هر تعرفه ای که اعمال می شود، توضیحاتی به کاربران خود ارائه می کند. مهدی عباسی در ادامه اعلام کرد که در سال آتی، عوارض خوبی برای شهرداری در نظر گرفته شده است و این عوارض بر اساس منطقه تغییر خواهد کرد. مثلاً در منطقه ۹ به ازای هر متر مربع، مبلغ ۶۰۰ هزار تومان عوارض گرفته می شود.

عباسی تاکید کرد که در طی سال های گذشته، نرخ عوارض روند کاهشی داشته و رشد آن نسبت به سال قبل، خیلی ناچیز بوده است. چرا که در دوره پنجم مدیریت شهری، عوارض ساختمانی حدود ۳۰۰ درصد رشد کرد و به جبران این موضوع، در سال های بعد رشد عوارض خیلی کم بوده است. مثلاً در سال گذشته، این نرخ فقط ۱۹ درصد رشده داشته! رشد بخش اداری و تجاری در دو سال گذشته، صفر درصد بوده است.

ساختمان های مسکونی خانوادگی، تخفیف ۵۰ درصدی می گیرند؟!

رئیس شورای شهر تهران اعلام کرد که برای کمک به خانواده هایی که در یک ساختمان سکونت دارند، پیشنهاد شده که تخفیف ۵۰ درصدی عوارض در نظر گرفته شود. ایشان درخواست کرد که این تصمیم مورد موافقت قرار بگیرد.

افزایش نرخ تعرفه ساختمانی قطعا به اعتراض بسیاری از انبوه سازان و فعالان ساختمانی منجر خواهد شد. رئیس شورای شهر در پاسخ به این وضعیت اعلام کرد که عوارض ساختمانی کلاً ۲.۴ درصد از کل قیمت ساختمان است. وی خاطرنشان ساخت که مشکل اصلی ساختمان سازان، اقتصاد شهر و کشور است نه عوارض ساختمانی!

مهدی چمران در بخش دیگری از صحبت های خود به این نکته اشاره کرد که تمام تلاش شورا بر تشویق ساختمان سازان است. چرا که ساختمان سازی هزاران شغل ایجاد می کند و رونق اقتصادی به دنبال خواهد داشت. تاکید ایشان بر این بود که هم ساختمان های فرسوده نوسازی شوند و هم آبادانی شهر رخ دهد اما تمام این اتفاقات به منابع مالی احتیاج دارد. به همین دلیل است که بر اساس قانون، نرخ عوارض ساختمانی افزایش پیدا کرده است.

ایشان اعلام کرد که قانون، افزایش تا سقف ۳۶ درصد را هم مجاز دانسته اما برای ترغیب سازندگان به ساخت و ساز، نرخ فعلی ۲۷ درصد اعلام شده است.

دیدگاه ها غیرفعال است