بافت فرسوده ی روستایی، از جمله معضلاتی است که سال هاست در کشور وجود دارد و اقداماتی هم برای رفع آن صورت گرفته است. همین اواخر بود که مصوبه وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به گوش رسید. اما هنوز خبری از پرداخت آن نیست.
به گزارش پرشین سازه، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در خصوص این وام ۲۰۰ میلیونی که جهت بازسازی خانه های روستایی از آبان ماه سال گذشته، توسط شورای عالی مسکن تصویب شده بود، چنین گفت: تمام مسئولین با این وام موافق هستند و می گویند اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی جهت بازسازی واحدهای روستایی خیلی خوب است و باید اجرایی شود. در جلسه ی آخری که شورای جهاد سازندگی با رئیس جمهور داشت نیز در مورد ضرورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی صحبت کردم. ایشان هم کارایی این وام را قبول دارند و به من گفتند که موضوع را پیگیری خواهند کرد.
اکبر نیکزاد در ادامه ی سخنان خود گفت: باید مشکلات این وام هرچه سریع تر برطرف شود تا بتوانیم به سرعت واحدهای مسکن روستایی را نوسازی کنیم.
در اواسط خردادماه سال ۱۴۰۱ بود که خبرهایی از سوی رئیس بنیاد مسکن به گوش رسید که ریاست جمهوری با اعطای وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی از ابتدای تیر موافقت کرده است و دستور تخصیص این مبلغ را صادر کرده است. آقای نیکزاد گفته بود: قرار است ین تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵ درصد، هر چه سریع تر پرداخت شود. با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، قرار است از ابتدای تیر ماه، دستورالعمل پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی به بانک ها ابلاغ گردد.
تورم ناشی از این وام ۲۰۰ میلیونی ، خیلی بالاست
اما همان طور که می دانید، تیرماه گذشت و این وام در موعد مقرر، پرداخت نشد. در تاریخ ۸ تیر، رئیس سازمان بودجه و برنامه در مورد عدم پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی مسکن روستایی چنین گفت: اگر این وام از محل بدهی دولت به بانک ها تامین شود، تورم وحشتناکی را به وجود می آورد. همچنین این وام، بار مالی سنگینی را به همراه می آورد. به طور کلی پرداخت این وام، از دو مسیر ممکن است: اول این که ابلاغیه ای به بانک ها بفرستیم و بگوییم که این وام جزو بدهی دولت به بانک ها است که در نتیجه، تورم زیادی را به همراه خواهد داشت.
آقای مسعود میرکاظمی در ادامه چنین گفت: همان طور که می دانیم، یکی از ریشه های تورم در سال های گذشته، بدهی دولت به بانک ها بوده است. بنابراین در صورت پرداخت وام ۲۰۰ میلیونی از این محل، تورم نیز افزایش پیدا می کند. راهکار دوم هم این است که منبع تامین این وام از محل یارانه ها باشد. در مدت ۲۰ سالی که قرار است وام مذکور بازپرداخت شود، ۸۰ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت وارد می شود که باید از یک جایی، تامین گردد.
وی همچنین در مورد صندوق مسکن نیز توضیحاتی ارائه داد: هنوز منابع مالی این صندوق تامین نشده است. بخشی از منابع این صندوق، از محل مالیات است. تا تیر ماه، به سختی می توان حقوق ها را تامین کرد. اما از مردادماه، درآمدهای مالیاتی برمی گردد و بخشی از مابه التفاوت نیز از محل فروش دارایی ها تامین خواهد شد.
میرکاظمی به تلاش های سازمان بودجه و برنامه برای عدم افزایش پایه پولی اشاره کرد و تاکید نمود: ممکن است برای ۱۰۰ هزار نفر، مسکن را ارزان کنیم اما این مسئله، برای دیگر اقشار جامعه، تورمی افسار گسیخته ایجاد می کند. اگر منابع مالی تامین نشود، نمی توانیم تسهیلات ۱۰۰ میلیونی مسکن روستایی را به ۲۰۰ میلیون تومان برسانیم.
رئیس سازمان بودجه و برنامه در انتهای سخنان خود اشاره کرد: حتی به رئیس جمهور نیز نامه زده ایم که در صورت تشخیص ایشان، پایه پولی را افزایش دهیم. همچنین وزارت راه و شهرسازی هم می گوید که هیچ نظارتی بر اعطای این وام ندارد. به این معنی که اگر قرار باشد صندوق ملی مسکن، یارانه ها را پرداخت کند، وزارت راه هم حق نظارت بر این فرآیند را خواهد داشت. در صورتی که بخواهیم خلق پول نکنیم، می توان از مرداد ماه این وام را پرداخت کرد. در غیر این صورت، همین امروز هم می توان به بانک ها نامه زد و بگوییم که آن را جزو بدهی های دولت حساب کنند. اما این مسئله درست نیست چرا که دولت عهد کرده پایه پولی را کنترل کند.
