وزارت راه و شهرسازی تا به امروز از دو روش کلی برای واگذاری زمین به متقاضیان مسکن استفاده می کرد اما مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه هفتم توسعه، راه سومی را نیز در پیش پای وزارتخانه گذاشت.
به گزارش پرشین سازه ، این اجازه از سوی مجلس برای وزارت راه و شهرسازی صادر شد تا با رعایت تشریفات قانونی، زمین مورد نیاز را به سازندگان، انبوه سازان، توسعه گران و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهد تا از این زمین ها برای ساخت مسکن استفاده شود.
نمایندگان مجلس در روند بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، در قالب ماده ۵۴ این لایحه را به تصویب رساندند و مجوز مزبور را صادر کردند.
مدت ها بود که سازندگان و انبوه سازان اعلام می کردند که با تهاتر زمین، حاضر به ساخت واحدهای مسکونی طرح نهضت ملی مسکن هستند. با این مصوبه، وزارت راه و شهرسازی می تواند برای تامین بخشی از بودجه ی مورد نیاز خود برای احداث مسکن حمایتی، بخشی از اراضی تحت تملک خود را در اختیار انبوه سازان و سرمایه گذاران ساختمانی بگذارد.
وزارت راه و شهرسازی برای آماده سازی و تامین خدمات زیربنایی و روبنایی، چاره ای جز همکاری با بخش خصوصی ندارد. دولت به جز آورده ی متقاضیان و تسهیلات بانکی، منبع مالی دیگری برای تامین هزینه های نهضت ملی مسکن در نظر نگرفته است.
نکته ی جالب توجه این جاست که واگذاری زمین های وزارتخانه در طی یک مزایده و به بالاترین پیشنهاد صورت می گیرد. به این ترتیب به نظر می رسد که بعد از چند دهه، وزارت راه و شهرسازی روش سومی را برای واگذاری زمین پیدا کرده است.
قبل از این مصوبه، وزارتخانه می توانست زمین های خود را به مدت ۹۹ سال به متقاضیان مسکن اجاره دهد که یکی از رایج ترین شیوه های واگذاری بود. همچنین با سازنده های ساختمانی، مشارکت ویژه ای صورت می گرفت تا طرح های خانه سازی پیش برود.
مثلا می توان به دو نمونه از این روش ها اشاره کرد: طرح مسکن مهر با مدل اجاره ی ۹۹ ساله اجرا شد. ساخت واحدهای مسکونی منطقه ۲۲ تهران نیز، از طریق مشارکت با سازندگان خصوصی پیش رفت.
اما حالا یک روش سوم نیز وجود دارد که بر اساس آن، وزارتخانه می تواند با فروش زمین های خود به قیمت روز، بخشی از بودجه ی مورد نظر خود را به دست آورد.
بر اساس بررسی های کارشناسانه و تحقیقاتی که در خصوص مدل سوم واگذاری زمین صورت گرفته، این روش یک مزیت بزرگ و یک ایراد دارد.
مزیت بزرگ این مدل از واگذاری زمین برای وزارت راه و شهرسازی، این است که منابع مالی مورد نیاز این وزارتخانه تامین خواهد شد و بخش بزرگی از مشکلات مربوط به آن رفع می شود.
اما نمی توان ایراد احتمالی چنین مصوبه ای را نادیده گرفت. با این روش ممکن است عرضه ی زمین های ۹۹ ساله برای ساخت مسکن حمایتی کمتر شود و قیمت مسکن که تا پیش از این به خاطر حذف قیمت زمین، کمتر شده بود، دوباره بالا برود و اقشار نیازمند را به دردسر بندازد. چرا که این روش، تنها مدلی است که می توانند صاحبخانه شوند.
البته در مصوبه ی مزبور، تاکید شده که واگذاری زمین های وزارت راه و شهرسازی باید مطابق با طرح توجهی فنی و اقتصادی مصوب باشد. همچنین این واگذاری می تواند به شکل فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت بعد از دوره اجاره زمین باشد.
سوال دیگری که در این میان مطرح می شود این است که منابع مالی حاصل از فروش این زمین ها به کجا خواهد رفت؟ بر اساس گفته های مسئولین مربوطه، منابع حاصل از فروش این زمین ها، به حساب صندوق ملی مسکن واریز می شود.
البته ممکن است زمین های مزبور به شکل واحدهای مسکونی ساخته شده و دوباره در اختیار وزارتخانه قرار بگیرد. یکی از نکاتی که مورد توجه مجلس برای تصویب این مصوبه بوده، زمان بندی ساخت است. به این معنی که زمین های مزبور زمانی به طور کامل، انتقال قطعی مالکیت می شوند که در زمان مشخص ساخته شوند. همچنین باید بخشی از واحدهای مسکونی ساخته شده به گروه های حمایتی اختصاص پیدا کند.
در واقع این مدل سوم، روشی است که مجلس پیش پای دولت گذاشته تا بتواند بخشی از واحدهای مسکونی مورد نیاز اقشار کم درآمد را تامین کند.
