دولت با افتخار اعلام می کند که وام مسکن را به ۹۶۰ میلیون تومان رسانده است. صرف نظر از هزینه های بسیار بالای دریافت که خود نیازمند دریافت یک وام دیگر است، اقساط چنین تسهیلاتی حدود ۳۵ میلیون تومان می شود. در نتیجه می توان گفت که کارگرانی با حقوق ۹ میلیون تومان از صف دریافت این تسهیلات حذف می شوند.
به گزارش پرشین سازه ، بارها از سوی مراجع مختلف اعلام شد که ۷۰ درصد سبد معیشت کارگران صرف هزینه های مسکن می شود. گرچه قیمت مسکن در تابستان امسال کمی کاهش پیدا کرد اما روند اجاره ها همچنان بالاست و همین موضوع، بخش زیادی از جامعه را درگیر می کند.
تسهیلات مسکن که قرار بود به کارگران و اقشار کم درآمد کمک کند تا صاحبخانه شوند، حالا خود به یک معضل جدید تبدیل شده و اصلا طرفدار ندارد. چرا که مشخصا کارگران از عهده ی پرداخت اقساط آن برنمی آیند.
کل درآمد کارگران بر اساس تصویب دولت، ۹ میلیون تومان است. سوال اینجاست که اقساط ۳۵ میلیون تومانی از کدام محل و منبع قرار است پرداخت شود؟ با فرض اینکه کارگران هیچ هزینه ی دیگری به جز قسط وام مسکن نداشته باشند، باز هم مبلغ درآمدشان تقریبا یک چهارم قسط این وام ۹۶۰ میلیونی است.
یکی از کارشناسان اقتصاد مسکن می گوید که بازپرداخت تسهیلات مسکن ۱۲ ساله است و نرخ سود مصوب ۲۲.۵ درصد می باشد. به این معنی که حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان سود دریافت می شود.
آرمان حاجیان فرد خاطرنشان می کند که در کنار تمام این موارد، باید هزینه ی ۱۸۰ میلیونی خرید اوراق مسکن را نیز در نظر گرفت که جمعاً سود این تسهیلات را به بیش از ۳۰ درصد می کشاند.
حاجیان فرد تصریح کرد:
اگر پول اوراق را از مبلغ وام کم کنیم، حدود ۷۸۰ میلیون باقی می ماند که در طی ۱۲ سال، ۲۰۰ درصد سود دارد. قیمت مسکن تهران هم متری ۸۰ میلیون تومان است. بنابراین مبلغ وام برای خرید ۱۰ متر مسکن کافیست. اگر حداقل متراژ واحدهای مسکونی را ۵۰ متر در نظر بگیریم برای خرید یک خانه، باید حداقل ۳ میلیارد تومان پس انداز داشته باشیم که کاملا دور از ذهن و غیرمنطقی است.
وی تاکید کرد که پرداخت این تسهیلات توسط بانک ها، بیشتر به نفع خودشان است تا خانه دار شدن مردم! اصلا جامعه هدف چنین تسهیلاتی، قطعا قشر کم درآمد و کارگر جامعه نیست.
باید با احتکار مسکن مقابله شود!
یکی از نمایندگان مجلس خاطرنشان ساخت که پرداخت تسهیلات بانکی، پایه و اساس اجرای قانون جهش تولید مسکن است اما بانک ها نسبت به آن اعتنایی نمی کنند.
آرا شاوردیان، نماینده ارامنه تهران اعلام کرد که بیشتر مردم اصلا توان پرداخت اقساط سنگین وام مسکن را ندارند. برای اینکه بازار مسکن ساماندهی شود، چاره ای جز افزایش تولید و عرضه ی واحدهای احتکار شده وجود ندارد.
شاوردیان تاکید کرد که عملکرد بسیاری از بانک ها نزدیک به صفر است و همین مسئله منجر به کُند شدن روند ساخت مسکن در کشور شده! اگر بانک ها همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات می کردند، امروز شاهد بهبود وضعیت ساخت و ساز بودیم و طرح نهضت ملی مسکن نیز با قدرت بیشتری، پیگیری می شد.
وی اذعان داشت که در قانون جهش تولید مسکن برای بانک های متخلف جریمه در نظر گرفته شده است. بنابراین با دستور رئیس جمهور، پیگیری بیشتری بر عملکرد بانک ها صورت می گیرد و بانک ها نیز همکاری بیشتری در پرداخت تسهیلات مسکن خواهند داشت.
از سوی دیگر، در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم نیز مصوبه ای قرار داده شده تا بانک ها را بیشتر به مسیر پرداخت تسهیلات برگرداند. امیدواری بر این است که مصوبه ی مزبور نیز به درستی انجام شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت که گرچه رشد پرداخت وام، محسوس بوده اما به هرحال، جامعه ی هدف آن اقشار کم درآمد و کارگر جامعه نیستند. مثلا وام خرید مسکن برای یک خانواده ی چهار نفره به ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است اما اقساط چنین وامی ۳۵ میلیون تومان می باشد. در کل کشور، بعید است خانواده ای از میان کارگران و عموم مردم پیدا شود که توان پرداخت این قسط سنگین را داشته باشد.
علاوه بر این، همین مبلغ نیز برای خرید یک واحد مسکونی مناسب در پایتخت کافی نیست.
شاوردیان، عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد که قیمت مسکن با نرخ سود تسهیلات و اقساط آن، تناسبی ندارد. این بی تعادلی ناشی از احتکار و حضور موثر دلالان است. اگر به دنبال ساماندهی بازار مسکن هستیم، باید علاوه بر ساخت مسکن، دست دلالان را نیز از بازار کوتاه کرد و با محتکران بزرگ مسکن، مقابله نمود.
