شناسایی خانه های خالی، یکی از معضلات بزرگ اجرای قانون مالیات بر واحدهای خالی بوده است. اما حالا به نظر می آید که دولت روش های دیگری برای شناسایی این واحدها در پیش گرفته است.
به گزارش پرشین سازه ، مشاور وزیر راه و شهرسازی در حوزه ی مسکن اعلام کرده است که به دنبال اجرای برنامه هایی هستند که بازار مسکن را ساماندهی کنند. وی همچنین به مستاجرین وعده داد که یکی از اصلی ترین حوزه های این برنامه ها، بهبود وضعیت بازار اجاره است.
سید جواد سادات چنین گفت:
اولین تمرکز این بسته های اجرایی تمرکز بر شناسایی واحدهای خالی است تا بتوان مالیات بر واحدهای مسکونی خالی را از آن ها دریافت کرد. به همین منظور، گشت های مشترک شهرداری و سازمان امور مالیاتی راه اندازی شده است تا به صورت میدانی، این واحدهای خالی را شناسایی کنند. فعالیت این گشت ها از امروز در تهران و شهرهای اقماری آن مثل پردیس آغاز به کار می کنند و تمرکزشان بر این ماموریت خواهد بود.
این مقام مسئول در ادامه اعلام کرد که دستگاه های مختلف کمک کرده اند تا تعداد فراوانی خانه های خالی شناسایی شود. وی همچنین توصیه کرد که مالکان در ۱۵ روز آینده، واحدهای مسکونی خود را به بازار اجاره عرضه کنند. در غیر این صورت، مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهند شد.
جواد سادات چنین خاطرنشان کرد:
صدور برگه ی تشخیص مالیاتی برای این مالکان به کمک سامانه ها و مراجعه به خانه های خالی صورت می گیرد و برای مالکان صادر می شود.
وی در ادامه تصریح کرد که شناسایی این واحدهای مسکونی خالی در گام نخست توسط وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است. این وزارتخانه از سامانه های مختلفی که در اختیار داشته استفاده کرده است تا این واحدها را شناسایی کند.
جواد سادات خاطرنشان کرد که این سامانه ها توانسته اند در شناسایی بزرگ مالکانی مثل بانک ها و نهادهای دولتی به وزارت راه و شهرسازی کمک کند. برای برخی از این نهادها، برگه ی تشخیص صادر شده و بعضی دیگر نیز فعلا بلاتکلیف هستند.
وی در ادامه گفت:
اصلی ترین معیار وزارت راه و شهرسازی در شناخت و شناسایی این واحدهای خالی، اطلاعات موجود در سامانه ی ملی املاک و اسکان بوده است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که به همین دلیل، شهروندان باید اطلاعات خود را در سامانه ی املاک و اسکان تکمیل نمایند.
جواد سادات در ادامه به برنامه هایی که برای ساماندهی به بنگاه های مشاوران املاک وجود دارد نیز اشاره کرد. قرار است برخوردهای قانونی با بنگاه های متخلف و مشاورین املاک غیرمجاز صورت بگیرد.
بخشی از گشت های میدانی وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور مالیاتی این است که همین بنگاه های متخلف را شناسایی کند. این گشت ها از امروز کار خود را در شهرهای جدید مثل پردیس آغاز می کنند. به مرور تعداد این گشت ها افزایش پیدا خواهد کرد.
قرار است این گشت ها در ابتدا، کار خود را در شهرهای جدیدی مثل پردیس و پرند آغاز کنند. سپس در گام های بعدی به سراغ شهرهایی مثل هشتگرد نیز می روند و خانه های خالی این شهرها را شناسایی خواهند کرد. در واقع آغاز به کار این گشت ها از تهران و کلانشهرها شروع خواهد شد و سپس به دیگر شهرهای کشور نیز می رسد.
جواد سادات اعلام کرد:
اعضای این گشت ها، از نمایندگان اصناف و سازمان مالیات هستند و به تخلفات موجود رسیدگی می کنند.
ضرب الاجل برای دریافت مجوز برای بنگاه داران
این مقام مسئول یکی از اصلی ترین تخلفات بنگاه داران را عدم داشتن مجوز دانست. همچنین برخی از آن ها کد رهگیری نیز ارائه نمی کنند.
سادات گفت:
بر اساس ماده ی ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، تمام بنگاه داران موظف به ارائه ی کد رهگیری از سامانه ی ثبت معاملات املاک و مستغلات برای دو طرف معامله( موجر و مستاجر) هستند. هر یک از بنگاه دارانی که از ارائه ی این کد رهگیری اجتناب کنند، مشمول تخلف از قانون نظام صنفی و عرضه ی خارج از شبکه می باشند.
در واقع تمام معاملات مسکن و مستغلات باید دارای کد رهگیری باشند.
از دیگر تخلفاتی که برخی از بنگاه داران و مشاوران املاک مرتکب می شوند، اجاره ی توکن های متصل به سامانه ی ثبت معاملات املاک و مستغلات است. بر اساس قوانین مربوطه، اجاره ی این توکن ها به کسانی جز صاحبان جواز، کاملا غیرقانونی و تخلف است.
جواد سادات اعلام کرد که چنین تخلفاتی حتما مورد بررسی و پیگیری قرار می گیرد.
مشاور وزیر راه و شهرسازی در ادامه به موضوع تعیین سقف افزایش اجاره بها اشاره کرد و تاکید نمود که سقف ۲۵ درصدی تا پایان تیرماه سال جاری باقی است.
وی از عدم همکاری بنگاه داران در خصوص اجرای این قانون انتقاد کرد و گفت: انتظار داشتیم که مشاورین املاک برای رعایت هرچه بیشتر این قانون، کمک کنند.
همچنین حق الزحمه ی مشاورین املاک نیز یکی دیگر از موضوعات بررسی شده در جلسه ی مشاور وزیر راه و شهرسازی بود. برخی از بنگاه داران با وجود اینکه میزان حق الزحمه ی آن ها مشخص و شفاف است، باز هم خود را ملزم به رعایت آن نمی کنند.
این مقام مسئول توضیح داد که بنگاه داران غیرمجاز، قیمت مسکن را به شکل سوداگرانه ای بالا می برند تا دستمزدشان نیز افزایش پیدا کند. اما عزم دستگاه ها و نهادهای دولتی این است که چنین بنگاه هایی را شناسایی کرده و با این ترتیب بتوانند بخشی از مشکلات بازار اجاره را حل و فصل کنند.
پلتفرم های آگهی مسکن
جواد سادات، مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص پلتفرم هایی که آگهی های اجاره در آن ها درج می شود نیز توضیحاتی ارائه کرد و خبر از ساماندهای آن ها داد.
وی تاکید کرد که در وزارت راه و شهرسازی به دنبال ایجاد ساز و کاری هستند تا بتوانند از درج آگهی های غیرواقعی جلوگیری کنند. اصلی ترین موضوعی که در خصوص این آگهی ها وجود دارد، این است که باید اصیل و شفاف باشند و متقاضیان بتوانند نیاز خود را از این طریق برطرف کنند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی صحبت از راه اندازی پویشی به نام صاحبخانه ی خوب و بنگاه معاملات امین کرد.
قرار است در سال جاری این پویش راه اندازی شود. وی از ارائه ی جزئیات بیشتر در خصوص این طرح خودداری کرد.
سادات در ادامه به خلاءهای قانونی مختلفی که در بازار اجاره وجود دارد، اشاره کرد و اعلام نمود که یک طرح دو فوریتی برای کنترل بازار اجاره ی مسکن، مالیات بر معاملات مکرر در همکاری با وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که این بسته تا هفته ی جاری در مجلس بررسی شود و به تصویب نهایی برسد. تصویب چنین بسته هایی می تواند تا حدی به بهبود وضعیت بازار اجاره کمک کند.
در طی این جلسه که به منظور تنظیم بازار مسکن برگزار می شود، به موضوع متروی پرند نیز اشاره شد و قرار بر این است که روند راه اندازی آن تسریع پیدا کند. همچنین مدت زمان حرکت متروی هشتگرد نیز باید در فواصل کوتاه تری صورت بگیرد.
در نهایت تاکید شد که ناوگان حمل و نقل عمومی در مسیر تهران به پردیس باید بهبود پیدا کند.