همین چند سال پیش بود که موضوعی در بازار مسکن مطرح شد که تعجب همگان را برانگیخت. قیمت مسکن برخی از محله های شمال تهران بر اساس نرخ ارزهای خارجی تعیین می گردید. گرچه این موضوع کاملا غیرقانونی اعلام شد و گستردگی چندان زیادی پیدا نکرد، اما هنوز هم برخی از مالکین پنت هاوس و خانه های لوکس، قیمت خانه های خود را با نرخ دلار محاسبه می کنند.
به گزارش پرشین سازه ، پنج سال قبل برای اولین بار، موضوع فروش دلاری مسکن به گوش رسید. برخی از مالکان خانه های لوکس و شیک شمال تهران، خانه های خود را به دلار می فروختند که طبیعتا چندان باب نشد اما برخی از مشاورین املاک می گویند که هنوز هم در میان برخی از مالکین وجود دارد.
همین چند روز گذشته بود که دوباره این موضوع مطرح شد و در میان رسانه های مختلف بازتاب پیدا کرد. به نظر می رسد که اصلی ترین انگیزه ی مالکین چنین خانه هایی، همتراز کردن نقدینگی شان با تورم بازارهای موازی است. موضوعی که طبیعتا با قراردادهای رسمی منافات دارد.
در طی دهه های پیشین، بازار مسکن همواره دیرتر از سایر بازارها به تحولات اقتصادی واکنش نشان می داد. البته در نهایت نرخ رشد مسکن با بازارهای دیگر همسو می شد و در برخی مواقع، سایر بازارها را نیز پشت سر می گذاشت. رفتار معمول و عادی بازار مسکن شامل جهش، رکود، رونق و مجدداً جهش بود.
اما از سال ۹۶ همه چیز تغییر کرد. این تغییرات را حتی در نگاه سرمایه گذاران بخش مسکن نیز میشد ردیابی کرد. یکی از اصلی ترین دلایل تغییر بازار مسکن، کوتاه شدن دوره ی استراحت بازار ارز است. به نحوی که هر چند وقت یکبار، شاهد نوسان قیمت در بازار ارز هستیم. همین موضوع باعث شد که تغییرات بزرگی در اقتصاد مسکن رخ بدهد. از سوی دیگر، گسترش وسایل ارتباط جمعی، مدت زمان همسویی بازار مسکن با تحولات اقتصادی را کوتاه تر می کند.
ماهیت دگرگون شده ی بازار مسکن، به خصوص در شهرهایی مثل تهران و شمال کشور، نمود بیشتری پیدا کرده است.
تا قبل از این، بازارهایی مثل طلا و ارز به سرعت و همسو با هم تغییر می کردند. اما وابستگی بازارهای مسکن و خودرو به طلا و ارز، چندان کوتاه مدت نبود. در واقع به دلیل اینکه بازار مسکن خاصیت نقدشوندگی سریع را نداشت، باعث می شد که برخی افرادی که نگاه کوتاه مدت به سرمایه گذاری دارند، بیشتر سرمایه های خود را در بازار طلا و ارز بگذارند و کمتر به سراغ بازار مسکن می آمدند.
اما در حال حاضر همه چیز تغییر پیدا کرده است. بازار مسکن نیز خیلی سریع خود را با تورم همسو می کند. شاید تنها نقطه ی ایراد این بازار که منجر به رکود بیشتر آن می شود، قیمت بالایی است که دارد.
یکی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید می کند که فروش مسکن با دلار، کاملا غیرقانونی است و تمام مشاورین املاک نیز حق انعقاد چنین قراردادهایی را ندارند. سعید لطفی در ادامه می گوید: در قراردادهای فروش، قیمت خانه باید به ریال ذکر شود. کسی هم قادر نیست که از این موضوع تخطی کند چرا که شماره چک در قرارداد ذکر می شود.
لطفی افزود: با این وجود، تعیین نرخ دلاری برای مسکن را هم رد نمی کنیم. برخی مواقع می بینیم که مالکان قیمت خانه های خود را بر اساس نرخ دلار مشخص می کنند. مثلا فروشنده به خریدار می گوید که قیمت خانه ی من ۵۰۰ هزار دلار است و مشاور املاک هم هیچ اطلاعی از این موضوع ندارد. اما در نهایت آن چه که در قرارداد قید می گردد، معادل ریالی این رقم می باشد. مشاور املاک نیز نرخ های تعیین شده بر اساس ارزهای خارجی را ملاک قرار نمی دهد.
لازم به ذکر است که گرچه مشاورین املاک اجازه ندارند که ملکی را با نرخ ارزهای خارجی بفروشند، اما نمی توان منکر شد که به صورت محدود، این موضوع در بازار مسکن وجود دارد. به خصوص با توجه به اینکه خیلی از ایرانیان مهاجرت کرده، چند واحد آپارتمان هم در تهران دارند. معمولا کسانی که مسکن خود را به نرخ ارزهای خارجی، تعیین قیمت می کنند همین دسته از ایرانیان هستند.
یکی از اصلی ترین پیامدهای کوتاه شدن اثرپذیری بازار مسکن، همین تعیین نرخ مسکن با دلار است. بعضاً دیده شده که وجه آپارتمان نیز به صورت اسکناس خارجی دریافت می شود. موضوعی که باید هر چه سریع تر جلوی آن گرفته شده و نظارت دقیق تری روی آن صورت بگیرد.