این روزها، اقشار مختلف کشور درگیر مسئله ای به نام افزایش شدید اجاره بها هستند. خیلی از مستاجرین از وضعیت سال آینده ی خود باخبر نیستند و نمی دانند که آیا همچنان سقفی بالای سرشان هست یا خیر!
این مسئله به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران، به وضوح دیده می شود و باعث شده که خیلی از مستاجرین، به ناچار از تهران کوچ کرده و به شهرهای اقماری اطراف آن بروند.
به گزارش پرشین سازه ، اوضاع اجاره ی مسکن از هر زمان دیگری بغرنج تر است و سیاست های دولت سیزدهم نیز در راستای کاهش نرخ اجاره بها، سودمند نبوده است و نتوانسته اوضاع را کنترل کند.
تکلیف ساخت مسکن ملی چه شد؟
یکی از اقدامات دولت سیزدهم در راستای کنترل اجاره بها و خانه دار کردن مردم، طرحی بود که بر اساس آن ۴ میلیون واحد مسکونی تا پایان دوره ی ۴ ساله ی ایشان باید ساخته شود. وزیر راه و شهرسازی این دولت، آقای رستم قاسمی نیز در تیرماه سال ۱۴۰۱ خبر از شروع ساخت و ساز این واحدهای مسکونی داد. اما خیلی از کارشناسان عقیده دارند حالا که ۵ ماه از شروع سال گذشته، تحویل دادن ۴ میلیون واحد مسکونی در پایان دوره ۴ ساله ابراهیم رئیسی غیرممکن است.
وزیر راه و شهرسازی در این خصوص گزارش داده است که دولت متعهد به ساخت ۳.۲ میلیون واحد شهری و ۸۰۰ هزار واحد روستایی شده است. تا امروز نیز، یک میلیون و ۳۵۸ هزار واحد آغاز به ساخت کرده اند و از عملیات فونداسیون تا نازک کاری را به دست گرفته اند.
چه خبر از سیاست های کنترل بازار اجاره بها؟
در این میان و با رشد سرسام آور نرخ اجاره بها، دولت سیزدهم اقداماتی در راستای کاهش اجاره بهای مسکن انجام داد. اما با گذشت چند ماه از این اقدامات، نه تنها کارساز نبوده اند بلکه شیب افزایش قیمت را تندتر نیز کرده اند.
بر اساس گفته های نائب رئیس اول اتحادیه ی مشاورین املاک، هیچ موجری حق ندارد که برای سال جاری، نرخ اجاره بها را بیشتر از ۲۵ درصد، افزایش دهد. همچنین وزیر راه و شهرسازی نیز اعلام کرده بود که قراردادهای مابین مستاجرین و موجران به شکل قانونی و خودکار تمدید می شود و هیچ مستاجری، خانه ی خود را تخلیه نخواهد کرد.
در این میان یکی از کارشناسان مسکن به نام مهدی سلطان محمدی در خصوص این موضوع چنین گفت: در مراحل نخست، مداخله ی دولت برای مردم جذاب خواهد بود چرا که به نظر می آید بلاخره، نرخ اجاره بها تثبیت می شود. اما در مراحل بعدی، شاهد این خواهیم بود که عرضه کننده، کالای خود را به بازار عرضه نمی کند. این موضوع را در بازارهای دیگر نیز شاهد بودیم. مثلا تولید کننده های مرغ، دست از تولید کشیدند یا همین موجران، واحدهای اجاره ای خود را به بازار عرضه نمی کردند. با کاهش تولید، طبیعی است که قیمت ها افزایشی باشد و در نتیجه، وارد چرخه ای می شویم که چرخه ی کاهش تولید خواهد بود.
وضعیت اجاره در شهرهای اقماری تهران چگونه است؟
بر اساس آمار و اعلام بانک مرکزی و مرکز آمار کشور، وضعیت بازار مسکن به هیچ وجه جالب نیست. با وجود این که میان آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، اختلاف ۳ میلیون تومانی موجود است، اما هر دو رقم بسیار بالاست. مرکز آمار ایران، حدود قیمت مسکن در تهران را متری ۴۵ میلیون تومان و بانک مرکزی نیز، آن را متری ۴۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.
با بررسی و مقایسه نرخ اجاره بها در تیرماه سال ۱۴۰۱، نسبت به سال گذشته متوجه می شویم که بر اساس آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، به ترتیب ۴۷.۴ و ۵۲.۳ درصد افزایش داشته است.
وضعیت اجاره بها در تهران که بسیار بغرنج است و دولت از کنترل بازار مسکن ناکام مانده است. اما به نظر می آید که میزان تقاضا برای شهرهای اقماری تهران مثل پرند، پردیس و هشتگرد بسیار بالاتر رفته است. خیلی از ساکنین تهران، به این شهرها پناه آورده اند و میزان معاملات اجاره مسکن در این مناطق را به طرز بی سابقه ای بالاتر برده اند.
بررسی ها نشان می دهد که دیگر قادر نخواهید بود خانه ای را در شهر پرند با قیمت کمتر از ۱۰۰ میلیون رهن پیدا کنید. این موضوع در شهر پردیس نیز وجود دارد. در حال حاضر خانه های این شهر زیر ۱۰۰ میلیون رهن با ۲ میلیون اجاره نیستند.
