افزایش قیمت ها در بازار زمین و مسکن باعث شده که مدل های جدیدی از قراردادنویسی رایج شود. کار به جایی رسیده که برخی از طرفین قرارداد، ثمن معاملات مسکن را به شکل سکه، طلا و ارز پرداخت می کنند.
به گزارش پرشین سازه ، دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات می گوید که این قراردادها کاملا غیرقانونی بوده و ثمن معاملات باید قبل از هر چیزی به ریال تبدیل شود و پرداخت ها از طریق شبکه بانکی صورت بگیرد. همچنین به مشاوران املاک هشدار داد که چنین قراردادهایی را تنظیم نکنند و حتما از پول رایج کشور برای عقد قرارداد، استفاده نمایند.
یاسر دستمالچیان در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد که موضوع عقد قراردادهای غیرقانونی در بنگاه های معاملات املاک، حوزه های مختلفی را در برمی گیرد. در طی بازدیدهایی که از این دفاتر املاک صورت گرفت، بازرسان متوجه شدند که برخی از مشاوران به اینکه از پول رایج کشور برای ثمن معامله استفاده کنند، تقاضای سکه یا ارز می نمودند.
بر اساس قانون، این کار تخلف است و می تواند مصداق بارز پولشویی تلقی شود. بنابراین مشاوران املاک و طرفین معامله بدانند که اینگونه قراردادها کاملاً غیرقانونی هستند و بهتر است از مبادرت به انجام این کار، پرهیز کنند.
از ابتدای سال ۱۴۰۲، بازرسی های گسترده ای در سطح دفاتر املاک کشور صورت گرفت تا بتوانند جلوی تخلفات مسکن را بگیرند. در این میان، بسیاری از این دفاتر به دلایل مختلف پلمپ شدند و بسیاری از بنگاه های فاقد مجوز، ناچاراً به دنبال کسب جواز فعالیت رفتند. در این میان، تخلفات زیادی از جمله خرید و فروش امتیازهای مسکن ملی، عقد قراردادهای پیش فروش و…در بنگاه های املاک شناسایی شد اما موضوع پرداخت ثمن معامله از طریق طلا و ارز، موضوع تازه ای است.
دستمالچیان تاکید کرد که به هیچ وجه، پرداخت ثمن معاملات با این موارد قابل قبول نیست و قبل از هر چیزی، باید به ریال تبدیل شوند و حتما از طریق شبکه بانکی پرداخت گردد.
واقعیت اینجاست که رواج چنین معاملاتی می تواند علاوه بر ضرر رساندن به طرف خریدار یا مستاجر، باعث ایجاد بستری مناسب جهت کلاهبرداری و پولشویی شود. سکه و ارز به سادگی قابل ردیابی نیست و از همین رو، حتی آمارهای دقیق و درستی هم از میزان معاملات و یا ارزش آن ها، به دست نخواهد آمد. این در حالیست که چنین آمارهایی برای فعالان صنعت ساختمان، حیاتی است.
دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات نیز ضمن تاکید بر همین موضوع، اعلام کرد که در صورت عدم شناسایی منبع پول و عدم شفافیت پرداخت ها، این معامله مصداق پولشویی حساب می شود و مطابق قانون پولشویی مصوب سال ۹۷ با متخلفان برخورد خواهد شد.
دستمالچیان خاطرنشان ساخت:
تنظیم کننده قرارداد و بنگاه معاملات املاکی که این قرارداد را تنظیم کرده نیز مطابق همین قانون جریمه شده و به مراجع ذیصلاح معرفی خواهد شد.
متاسفانه در حال حاضر، برخی از مشاوران املاک فارغ از عواقب این اقدام خود، از عدم آگاهی معامله کنندگان و خریداران سوءاستفاده کرده و طلب چنین ثمنی برای معاملات می کنند. حتی دیده شده که برخی از موجران برای دریافت اجاره، تقاضای سکه یا دلار کرده اند که چنین موضوعی، قطعا خلاف قانون است و مستاجران نباید زیر بار این موضوع بروند.
تورم مسکن به جایی رسیده که خیلی از موجران، تصور می کنند که با این اقدام می توانند درآمد بیشتری داشته باشند و مبالغ بیشتری از مستاجر طلب کنند اما باید بدانند که این اقدام غیرقانونی است و طبیعتاً جریمه هایی برای آن در نظر گرفته شده است.
یاسر دستمالچیان در انتهای سخنان خود از مردم تقاضا کرد که آگاهی خود نسبت به این موضوع را بالا برده و حتما قراردادهای ملکی خود را به شکل ریالی منعقد کنند و پرداخت ها حتما از طریق شبکه بانکی باشد تا بعدها، امکان پیگیری آن وجود داشته باشد. متاسفانه چنین قراردادهایی در صورت بروز مشکل، امکان پیگیری ندارند.
مثلا برخی از افراد به جای وجه رایج کشور از دلار برای پرداخت ثمن معاملات ملکی خود استفاده می کنند اما اثبات رد و بدل شدن اسکناس خیلی سخت است و قطعا مشکلات زیادی را برای طرفین به وجود می آورد. گرچه هر روز از ارزش ریال کاسته می شود و پول ملی، جایگاه خیلی خوبی ندارد اما هنوز هم بهترین گزینه برای معامله ملک، استفاده از ریال است؛ چرا که قرارداد مزبور را می توان در سامانه ها ثبت کرد و پرداخت وجه نیز از طریق شبکه بانکی انجام می شود. بنابراین امکان ردیابی آن وجود خواهد داشت.
