بحث هایی که پیرامون گرانی مصالح ساختمانی و اثرگذاری آن روی قیمت نهایی مسکن شکل گرفته، بلاخره پای ضلع بعدی ساخت مسکن، یعنی انبوه سازان را نیز به ماجرا باز کرده است. به نحوی که دبیر کانون سراسری انبوه سازان تاکید کرده که باید هرچه سریع تر، ریسک قیمت های مصالح ساختمانی کاهش یافته تا پروژه های نهضت ملی مسکن به درستی پیش بروند.
به گزارش پرشین سازه ، فرشید پورحاجت اعلام کرده که بیش از ۵۰ درصد هزینه های ساخت مسکن حمایتی به مصالح ساختمانی مربوط می شود. علاوه بر این، هزینه ی بیمه برای تولیدکنندگان و انبوه سازان، کمرشکن است. به خصوص با توجه به این نکته که انبوه اسازن باید ۲ بار هزینه ی بیمه را پرداخت کنند.
وی تاکید کرد که همین هزینه های بالا باعث می شود که حاشیه سود سازندگان کم شده و در نهایت، هزینه های اضافه را از متقاضیان مسکن حمایتی بگیرند. متقاضیانی که بیشترشان از طبقه محروم جامعه هستند و توان پرداخت هزینه های گزاف را ندارند.
پورحاجت اعلام کرد: در صورتی که قیمت مصالح ساختمانی در پروژه های نهضت ملی مسکن کمتر نشود، چاره ای جز افزایش قیمت نهایی مسکن باقی نمی ماند. به همین دلیل است که می گوییم تمام هزینه های ساخت پروژه های نهضت ملی مسکن باید شفاف و روشن باشند. در حال حاضر به نظر می رسد که بخشی از پروژه ها با مشکل قرارداد مواجه هستند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد که باید میان انبوه سازان و پیمانکاران، تفاوت قائل شویم. این عضو کانون سراسری انبوه سازان به ظرفیت بی نظیر انبوه سازان در کل کشور اشاره کرد و خاطرنشان ساخت که این انبوه سازان می توانند پروژه های مسکن حمایتی را در کوتاه ترین زمان ممکن اجرا کنند.
پورحاجت می گوید که پروژه های نهضت ملی مسکن تا به امروز، به سرانجام خاصی نرسیده اند. یکی از دلایل تاخیر در اجرای پروژه ها، جانمایی اشتباه است. وی از دو شهر رامین و شیرین شهر در استان خوزستان نام برد که جانمایی غلطی داشته اند و به همین دلیل به اجرا درنیامدند. معضلی که در شهر جدید هشتگرد هم مشاهده شد.
وی از دولت درخواست کرد که برنامه هایی برای تامین مصالح ساختمانی مورد نیاز مسکن ملی در دست داشته باشد. چرا که پروژه های نهضت ملی مسکن، اصلی ترین پروژه های دولت محسوب می شوند و باید با جدیت دنبال شوند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور از خبر داغ این روزهای بازار مسکن، یعنی خروج یا عدم خروج سیمان و فولاد از بورس کالا نیز سخن گفت و خاطرنشان ساخت که برای حصول نتیجه ی بهتر، باید بحث هایی که در این خصوص وجود دارد، تداوم پیدا کند.
وی به ساز و کار بورس برای عرضه ی مصالح ساختمانی اشاره کرد و تاکید داشت که رسیدگی به این موضوع نیازمند بحث ها و نظرات کارشناسانه و تخصصی است.
پورحاجت اعلام کرد که باید میان ساختمان سازی شهری و دولتی، تمایز قائل شد اما بورس کالا چنین ابزار متمایزکننده ای ندارد. به همین دلیل نیازمند اصلاح جدی در خصوص عرضه ی سیمان و فولاد است.
این مقام مسئول تصریح کرد که روی سخن انبوه سازان در مورد موضوع خروج یا عدم خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، مستقیما با وزیر امور اقتصاد و دارایی است. وزیر محترم باید ریسک تولید مسکن را کمتر کند و سازندگان را به ساخت واحدهای مسکونی ترغیب کند.
همچنین باید توضیحاتی در خصوص نحوه ی کشف و تعیین پایه ی قیمت مصالح ساختمانی داده شود. در طی ۲ سالی که از ورود فولاد به بورس کالا می گذرد، این مصالح با افزایش قیمت شدید مواجه بوده است.
وی در انتهای سخنان خود به تلاش هایی که در این بخش صورت می گیرد، اذعان داشت اما این همه هزینه و سوبسید دولتی که به بخش فولاد و سیمان تعلق می گیرد، با نتیجه ای که به دست می آید، سنخیت ندارد. در واقع اختصاص رانت های انرژی به تولیدکنندگان باید منجر به کاهش قیمت ها می شد اما عملا چنین اتفاقی رخ نداده است. حتی هزینه های خدمات هم سنگین است که تمام این مسائل در نهایت به گرانی مسکن می انجامد.
در نهایت به نظر می رسد که بیشتر فعالان و مسئولان با باقی ماندن فولاد و سیمان در بورس کالا، موافق هستند اما بر لزوم اصلاح ساز و کارهای عرضه ی این دو محصول، اشتراک نظر دارند.
