طرح ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در طی ۴ سال؛ یکی از اصلی ترین وعده های انتخاباتی ابراهیم رئیسی بود. گرچه این پروژه با اما و اگرهای زیادی رو به رو شده اما به نظر می آید که دولت سیزدهم، برای ساماندهی بازار مسکن برنامه های دیگری هم دارد.
به گزارش پرشین سازه ، طرح نهضت ملی مسکن امیدواری های زیادی را میان مردم ایجاد کرد اما حالا که تقریبا ۲ سال از آغاز دولت سیزدهم می گذرد و تا امروز باید ۲ میلیون واحد مسکونی ساخته می شد، خبری از تکمیل پروژه های این طرح نیست.
از سوی دیگر وضعیت ساخت و ساز در کشور به شدت بحرانی است. همین موضوع به گرانی مسکن افزوده و متقاضیان واقعی را از خرید خانه دورتر کرده است. در همین دو سال، شاهد بوده ایم که قیمت ملک چقدر افزایش پیدا کرده و به عددهای سرسام آوری رسیده است.
بر اساس گزارش هایی که در این خصوص وجود دارد، سهم مسکن از سبد خانوار در بعضی خانواده ها به ۷۰ درصد رسیده است و این موضوع، زنگ های هشدار را به صدا در می آورد.
در کنار بازار خرید و فروش مسکن، وضعیت بازار اجاره نیز اصلا جالب توجه نیست. در همین چند روزی که از آغاز سال نو می گذرد، شاهد افزایش قیمت فایل های اجاره بوده ایم. طبیعی است که چنین شرایطی می تواند کمر مستاجرین را بشکند. طبقه ای از جامعه که قرار بود در دولت سیزدهم وضعیت بهتری پیدا کنند و اصلی ترین وعده ی انتخاباتی ابراهیم رئیسی، خطاب به آن ها بود.
حالا که دو سال گذشته و رئیسی قادر به تحقق وعده هایش در حوزه ی مسکن نبوده، تلاش می کند که با اقدامات حاشیه ای، بازار مسکن را ساماندهی کند. اقداماتی که نتیجه شان قطعی و روشن نیست.
مالیات بر معاملات مسکن
بر اساس خبرهایی که این روزها به گوش می رسد، مجلس به دولت تصویب قانونی است که بر اساس آن، تمام کسانی که معاملات مسکن دارند، ۶۰ درصد سود خود را به عنوان مالیات پرداخت کنند. این قانون در خصوص کسانی صدق می کنند که معاملات مکرر دارند.
سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که بر اساس لایحه ای که در دولت تصویب شده و با قید دو فوریت به مجلس می رود، معاملات مکرر مسکن مشمول مالیات ۶۰ درصدی می شود.
این مقام مسئول گفته است: در صورتی که فرد، ملکی را خریداری کرده و در کمتر از ۱ سال بفروشد، باید ۶۰ درصد مالیات بدهد.
بر اساس گفته های نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، این ۶۰ درصد از ما به التفاوت قیمت خرید و فروش حاصل می شود.
وی در ادامه اعلام کرد که این رقم به مرور کمتر خواهد شد. در سال دو ۴۰ درصد، سال سوم ۲۰ درصد و در سال چهارم ۱۰ درصد مالیات دریافت می شود. از سال پنجم نیز مالیات بر معامله، ۵ درصد خواهد شد.
نوروزی تاکید کرد که وضع این مالیات برای کسانی است که به طور کوتاه مدت وارد بازار مسکن می شوند و در آن اختلال ایجاد می کنند. این مالیات به هیچ وجه برای مردم عادی و املاک نوساز نخواهد بود و تنها هدف از اجرای این قانون، خروج دلالان از بازار ملک است.
وی خاطرنشان ساخت که این طرح با قید دو فوریت در هفته ی جاری به مجلس می رود و در صورت تصویب، قبل از تابستان عملیاتی می شود.
دلالان، بازار ملک را قبضه کرده اند
با وضع چنین قانونی، این پرسش مطرح می شود که آیا دلیل اصلی بحران مسکن کشور، حضور دلالان و سوداگران است؟
بسیاری از کارشناسان می گویند که اصلی ترین دلیل گرانی مسکن، کاهش تولید و انباشت تقاضاست.
محمود اولاد، کارشناس مسکن می گوید که طرح هایی مثل اخذ مالیات ۶۰ درصدی بر معاملات مکرر، ساده انگارانه است. زمانی که قیمت همه چیز بالا می رود، نمی توان توقع داشت که قیمت مسکن افزایش نداشته باشد.
اولاد در ادامه گفت: در حال حاضر ۲ میلیون تقاضای انباشته ی مسکن داریم و تورم عمومی هم افزایش پیدا کرده! قیمت مسکن با نرخ تورم بالا می رود. وقتی که تورم بالاست، چطور می توان انتظار داشت که قیمت ملک دستخوش تغییر نشود؟!
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد که بازار مسکن در حال حاضر راکد است. در واقع باید ابتدا سهم دلالان از بازار مسکن را بررسی کرد. حالا که قیمت مسکن انقدر بالا رفته، حتی خرید یک واحد مسکونی کوچک هم نقدینگی بالایی را می طلبد. بنابراین سهم این افراد و دلالان از بازار نیز چندان بالا نیست.
وی خاطرنشان ساخت که قدرت نقد شوندگی بازارهای موازی مثل طلا، ارز و خودرو بالاتر از مسکن است. در نتیجه رشد قیمتی در آن ها بیشتر از بازار مسکن می باشد. می توان چنین گفت که چنین طرح هایی نمی تواند تغییر چندانی در بازار مسکن ایجاد کند.
یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی می گوید که رکود تورمی در اقتصاد کشور؛، منجر به افزایش قیمت ها شده است. در واقع زمانی که قیمت ارز بالا می رود، طبیعی است که قیمت مسکن هم افزایش پیدا خواهد کرد.
سیامک قاسمی می گوید: در چنین شرایطی فرقی نمی کند که حتی به جای ۶۰ درصد، ۱۰۰ درصد مالیات بگیرند.
وی تاکید کرد که چنین سیاست هایی فقط می تواند رکود معاملات را بیشتر کند و افراد را به سمت معاملات غیر رسمی سوق بدهد. در نتیجه، هزینه ی معامله فقط برای خریدار سنگین می شود و در نهایت به کاهش قیمت مسکن هم نمی انجامد.
سیامک قاسمی تاکید کرد دولتی که نمی تواند شرایط تورمی و بازار ارز را کنترل کند، تلاش می کند که با وضع مالیات و بگیر و ببند، بازار مسکن را مهار کند اما موفق نخواهد شد.
دولت سیزدهم به دنبال فرافکنی
خبر اخذ مالیات بر معاملات مکرر خیلی زود در فضای مجازی منتشر شد و واکنش های زیادی را برانگیخت. برخی از کاربران و کارشناسان می گویند که دولت به دنبال فرافکنی است. در واقع می خواهد که مقصر اصلی گرانی مسکن را دلالان معرفی کند.
زمانی که دولت سیزدهم زمام امور را به دست گرفت، قیمت مسکن تهران به طور میانگین ۳۱ میلیون تومان بود.
اما آخرین آمارهایی که در خصوص قیمت مسکن تهران منتشر شد، نشان می دهد که در دی ماه سال پیش، قیمت مسکن به متری ۵۵ میلیون تومان رسیده است. حتی برخی از آمارهای غیررسمی نشان می داد که متوسط قیمت مسکن به متری ۷۰ میلیون هم رسیده است.
عدم انتشار آمار معاملات مسکن در تهران از سوی بانک مرکزی، منجر به وخیم تر شدن اوضاع شد. استدلال بانک مرکزی برای عدم انتشار این آمار، عادی نشان دادن شرایط بود. اما به وضوح مشخص شد که با عدم انتشار این آمارها، مالکان می توانند قیمت مسکن را به دلخواه خود بالا ببرند و بازار را دوباره با اختلال مواجه سازند.
طرح هایی مثل قانون مالیات بر معامله های مکرر مسکن، پیش از این نیز از سوی دولت های مختلف مطرح شده است. بیشتر دولتمردان تصور می کنند که با وضع مالیات های سنگین می توانند این بازار را سر و سامان بدهند و کنترل کنند.
نمونه ی بارز آن، تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی بود که بعد از گذشت ۳ سال هنوز هم کارکرد نداشته و منجر به عرضه ی واحدهای مسکونی نشده است.
به طور کلی تا زمانی که وضعیت کلان اقتصادی به این شکل است، نمی توان انتظار داشت که اوضاع بهبود پیدا کند. اقداماتی از این دست نیز حاشیه است. به نظر می آید که دولت به جای تمرکز بر مشکل اصلی، تلاش دارد تا با پرداختن به حواشی این چنینی، این تصور را ایجاد کند که در حال انجام اقدامات جدی است. اما در گذشته نیز این اقدامات موفق نبوده اند و حالا نیز موفق نخواهند شد.
