قیمت ها از آگهی های آنلاین مسکن حذف می شوند

قیمت مسکن هر روز در حال افزایش است و تمام کسانی که در این بازار فعال هستند، عامل مشخصی را به عنوان تقصیرکار اصلی در نظر می گیرند.

حالا چنین گفته می شود که وبسایت ها و برنامه های آنلاین درج آگهی مسکن، عامل گرانی هستند و باید ساماندهی شوند. البته این موضوع در سال های گذشته نیز مطرح شد و عاقبت به حذف قیمت مسکن از آگهی ها انجامید. اتفاقی که چندان مثبت نبود و مشکلات زیادی را به بار آورد.

به گزارش پرشین سازه ، چندی پیش بود که اخباری در مورد پلتفرم های آنلاین درج آگهی مسکن به گوش می رسید و آن ها را به عنوان اصلی ترین مقصران گرانی مسکن معرفی می کرد.

گزارش هایی که در خصوص این موضوع وجود داشت، از نهادهای نظارتی درخواست می کرد که به این مسئله ورود کرده و حذف قیمت از آگهی ها را اجباری کنند.

اما سوال اصلی این جاست که آیا دلیل اصلی گرانی مسکن همین موضوع است؟ آیا هیچ مقصر دیگری به جز آگهی های آنلاین در گرانی مسکن وجود ندارد؟

نکته ی بسیار مهمی که در خصوص این گزارش وجود دارد، این است که به موضوعی قدیمی و سابقه دار اشاره می کند. در سال های گذشته نیز شاهد بودیم که قیمت گذاری آنلاین به عنوان دلیل گرانی ها شناخته شد و مقامات قضایی، دستور به حذف قیمت ها را دارند. این مسئله هم در خصوص بازار مسکن و هم بازار خودرو، سابقه دارد.

اما نتیجه ای که به بار آمد، چندان خوشایند نبود. قیمت ها نه تنها کاهش پیدا نکردند، بلکه افزایش بیشتری را تجربه کردند. اخباری که این روزها شنیده می شود، این سوال را به ذهن متبادر می کند: آیا دوباره قرار است شاهد حذف قیمت از آگهی های مسکن باشیم؟

البته هیچ یک از مقامات رسمی، اظهار نظری نسبت به این گزارش نداشته اند اما با توجه به اینکه پیش از این نیز، چنین اقداماتی سابقه داشته، نگرانی هایی وجود دارد.

در سال ۹۹، اتحادیه مشاورین املاک تهران پیگیری های متعددی انجام داد و در نهایت موفق شد که قیمت گذاری را در پلتفرم های آنلاین آگهی مسکن ممنوع کند.

تقریبا تمام مسئولین مربوطه از چنین رخدادی استقبال کردند. از نمایندگان مجلس گرفته تا وزارت راه و شهرسازی! چرا که فکر می کردند با چنین اتفاقی می توانند آرامش و ثبات را به بازار مسکن برگردانند.

اما با گذشت چند ماه، هیچ قیمتی کمتر نشد. بلکه شاهد بودیم که قیمت مسکن حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد. آمارهای بانک مرکزی نیز چنین موضوعی را تایید می کرد. تنها شش ماه از حذف دستوری قیمت ها در پلتفرم های آنلاین نگذشته بود که شاهد افزایش قیمت ۶۰ درصدی بودیم.

حذف قیمت، راهکار اصلی بازار مسکن است؟

در همان روزهای سال ۹۹، خیلی از کارشناسان و فعالان بازار مسکن اعلام کردند که چنین اقداماتی نمی تواند بازار مسکن را بهبود دهد و نیاز به اقدامات اصولی است.

بسیار می گفتند که حذف قیمت ها از پلتفرم های آنلاین فقط مانع از دسترسی آزاد افراد به اطلاعات می شود و نقض حقوق شهروندی است.

در این میان، صاحبان این پلتفرم ها نیز تلاش کردند که موضع خود را مشخص کنند. یکی از اعضای هیئت مدیره ی اتحادیه کسب و کارهای آنلاین اعلام کرد که قیمت گذاری در این پلتفرم ها هیچ اثری روی بازار ندارد. اما حذف آن باعث می شود که معاملات به فضای غیررسمی رفته و نظارت ها از بین برود.

البته واکنش مردم نسبت به این موضوع نیز چندان خوشایند نبود. خیلی از افراد برای کسب اطلاعات در خصوص قیمت ها دچار مشکل می شدند و همین مسئله، انتقادات نسبت به این اقدام را افزایش داد.

بر اساس آمارهایی که در همان سال منتشر شد، حدود ۹۴ درصد مردم از حذف دستوری قیمت ها از پلتفرم های آنلاین ناراضی بودند.

این اقدام باعث شده بود که خیلی ها برای کسب اطلاعات در خصوص قیمت، ناچار به برقراری تماس باشند و همین موضوع، هزینه های آن ها را افزایش داده بود. علاوه بر این، وقت بیشتری هدر می رفت و در نهایت، قیمت ها نیز شفاف نبودند.

بازگشت از تصمیم عجولانه: برگشت قیمت ها

بعد از مشاهده ی وضعیت و اعلام نارضایتی صریح مردم نسبت به حذف قیمت ها از آگهی های آنلاین، قیمت ها دوباره به پلتفرم های آنلاین بازگشت.

برای پیشگیری از فساد و کلاهبرداری، هیچ راهی به جز شفافیت در بازار و اعلام صریح قیمت ها وجود ندارد. به همین دلیل بود که مسئولین مربوطه از تصمیم خود عقب نشینی کردند و قیمت ها بازگشت!

بعد از چنین تجربه هایی که در حوزه ی حذف قیمت ها به دست آمد، کمترین انتظار این بود که چنین تصمیماتی دوباره گرفته نشود. اما حالا که مسئولین از کنترل قیمت ها عاجز شده اند، دوباره به سراغ چنین تصمیم هایی رفته اند.

چنین اقداماتی بیش از این که به حل مشکل بپردازد، در واقع نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت خانه دار کردن مردم و مهار تورم است.

از سوی دیگر، فضای نا امیدی را بر کسب و کارهای آنلاین حاکم می کند. بسیاری از استارتاپ هایی که در حوزه ی مسکن فعالیت می کنند با چنین تصمیماتی ممکن است رغبت خود را نسبت به فعالیت از دست بدهند. به خصوص با توجه به وضعیت کنونی فیلترینگ که بخش زیادی از انرژی این کسب و کارهای آنلاین را گرفته است.

آمارها و گزارش ها نشان می دهد که مردم ایران برای خانه دار شدن باید حدود ۱۰۰ سال صبر کنند. اما مسئولین مربوطه به جای توجه به این مشکل واقعی، به دنبال یافتن راهکارهای خیالی هستند.

البته هنوز برای اعلام وضعیت در خصوص این موضوع زود است. اما به هرحال در گذشته نیز، دولت ها تصمیمات خطرناکی در حوزه ی مسکن گرفته اند و نشان داده اند که قادر به کنترل قیمت ها نیستند. همین موضوع، نگرانی ها را افزایش داده است.