در ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار بر این بود که دستگاه های دولتی، زمین های مازاد خود را برای ساخت و ساز این واحدها تحویل بدهند. اما در این مسیر خیلی از دستگاه های دولتی از تحویل اراضی مازاد خود به وزارت راه و شهرسازی خودداری کردند و اجرای این طرح را با مشکل مواجه ساختند.
به گزارش پرشین سازه ، در حالی که دولت موظف شده است که چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن بسازد، خیلی از کارشناسان و حتی وزیر راه و شهرسازی هم اعتقاد دارد که دولت پول کافی برای ساخت این تعداد مسکن را ندارد.
این موضوع در جلسه ای که برای اخذ رای اعتماد به وزیر جدید راه و شهرسازی در مجلس برگزار شده بود، نیز مطرح گشت. مهرداد بذرپاش اعلام کرد که چهار میلیون مسکن ۱۰۰ متری حدود ۴۰۰ میلیون متر مربع خواهد شد و اگر هزینه ی ساخت هر متر، هفت میلیون تومان باشد، عددی معادل ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان می شود. این در حالیست که بودجه ی سال جاری دولت ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
بذرپاش گفت: باید بدانیم که مشکل کجاست و وزارت راه و شهرسازی برای تامین مالی این ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان باید چه کاری انجام دهد. نمایندگان مجلس در جریان تصویب قانون جهش تولید مسکن، حتما مفروضات این قانون را بررسی کرده اند. شما بگویید که از کجا و با چه روشی قرار است کار کنیم.
قانون جهش تولید مسکن چیست؟
دولت سیزدهم کار خود را با وعده ی بزرگ ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در دوران چهار ساله ی ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی آغاز کرد. قرار بود دولت سیزدهم سالانه یک میلیون مسکن برای بی خانه ها بسازد تا اینگونه بخشی از مشکلات حوزه مسکن را حل کند.
در شهریور ماه سال گذشته بود که دولت برای رسیدن به این هدف، قانون جهش تولید مسکن را تصویب کرد. بر اساس این قانون تمامی دستگاه ها و ارگان های دولتی موظف شدند که برای ساخت چهار میلیون مسکن همکاری کنند.
بر اساس ماده ۱۰ این قانون، تمام وزارتخانه ها، موسسات و دستگاه های دولتی و شرکت هایی که صد در صد سرمایه و سهام آن ها متعلق به دولت است، موظف هستند که اراضی مازاد خود را به طور رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار بدهند. این دستگاه ها از زمان ابلاغ این قانون دو ماه فرصت دارند که بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی عمل کنند.
علاوه بر این ادارات ثبت استاد و املاک نیز وظیفه دارند که پس از اعلام وزارتخانه ی یاد شده، ظرف یک ماه نسبت به تفکیک و ثبت انتقال ملک در دفاتر مربوطه و صدور سند مالکیت به نام دولت و با نمایندگی وزارت راه و شهرسازی اقدام نمایند.
در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده بود که در صورت عدم همکاری دستگاه های دولتی برای انتقال سند مالکیت خود بعد از دو ماه، اداره ثبت اسناد و املاک ظرف مدت ۱ ماه باید سند املاک و زمین های مربوطه را به نام وزارت راه و شهرسازی انتقال دهد.
در فروردین ماه سال ۱۴۰۱، با وجود اینکه قانون جهش تولید مسکن تصویب شده بود و هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز دستور واگذاری زمین های دولتی را صادر کرده بود، اما کلا فقط چهار درصد اراضی دستگاه های دولتی به دست وزارت راه و شهرسازی رسید.
گرچه بیش از یک سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن می گذرد، اما هنوز هم شاهد هستیم که خیلی از دستگاه های دولتی همکاری لازم برای واگذاری زمین های مازاد خود را ندارند و در برابر این قانون مقاومت می کنند. این وضعیت به حدی رسید که رئیس جمهور در اوایل مرداد ماه، یک ضرب الاجل مشخص کرد و اعلام نمود که تا پایان شهریور ماه تمام زمین های مناسبی که اعلام شده اند برای ساخت مسکن، تخصیص پیدا کنند.
رئیس جمهور بر ضرورت اجرای وعده ی دولت برای ساخت چهار میلیون مسکن در کشور تاکید کرد و گفت: پیش نیاز اجرای این طرح، اختصاص زمین است که در این زمینه، وظیفه و مسئولیت وزارت راه و شهرسازی خیلی مهم است و باید با شناسایی زمین های مناسب و تشکیل بانک مسکن، زمینه ی ساخت واحدهای مسکونی مورد نظر را فراهم آورد.
حالا که در ابتدای زمستان هستیم و بیش از چند ماه از دستور رئیس جمهور برای اختصاص زمین های مازاد دولتی می گذرد، هنوز هم خیلی از دستگاه ها تمکین نکرده اند. خیلی های دیگر هم دستور رئیس دولت را نصفه و نیمه انجام داده اند.
کمیسیون عمران مجلس چه وظیفه ای دارد؟
در این میان، وظایف کمیسیون عمران مجلس برای پیشبرد این قانون نیز مهم است. این کمیسیون قرار است که نقش نظارتی بر حوزه ی عمران و راه سازی کشور را بر عهده داشته باشد. همچنین وظایف قانون گذاری در حوزه ی عمران کشور را نیز پیش می برد. در ضمن کمیسیون عمران مجلس موظف است که بر کار وزارت راه و شهرسازی نیز نظارت داشته باشد.
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس در خصوص این موضوع چنین گفت: در بحث واگذاری زمین و ساخت مسکن ملی، مشکلاتی وجود دارد. البته شخص رئیس جمهور ناچار شده که دستور فوریت دار برای این موضوع صادر کند تا ادارات دولتی پای کار بیایند و این طرح به مرحله ی اجرا برسد.
علی آذری که عضو کمیسیون عمران مجلس است در ادامه چنین گفت: بر اساس قانون جهش تولید مسکن، دستگاه ها و ادارات دولتی موظف بودند که زمین های مازاد خود را اعلام نمایند اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد و در طول جلساتی که با وزیر راه و شهرسازی سابق داشتیم، قرار بر این شد که دستگاه هایی که از قانون تمکین نکنند، بهتر است برای اقدام خود پاسخ قانع کننده ای داشته باشند.
وی در ادامه توضیح داد که دستگاه های دولتی تا چه برای واگذاری زمین با دولت همکاری داشته اند و گفت: در زمان وزیر سابق، تفاهم نامه ای با سازمان ثبت و اسناد منعقد شد که بر اساس آن، زمین ها به پروژه ی ملی مسکن واگذار شوند. به همین دلیل کار اصلی شروع است و منتظریم در جلسه ی کمیسیون عمران مجلس که با حضور وزیر جدید تشکیل می شود، گزارش های آقای بذرپاش در خصوص این موضوع را دریافت کنیم و به این ترتیب میزان واگذاری ها و اقدامات انجام شده، مشخص گردد.
نماینده قوچان افزود: در همین راستا، کمیسیون عمران مجلس، آمادگی خود برای ورود به حوزه ی واگذاری اراضی مازاد دولتی در صورت عدم تمکین دستگاه های اجرایی، اعلام می کند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه به برخوردهایی که با دستگاه های متخلف صورت گرفته است، اشاره کرد و گفت: با جا به جایی وزیر، بحث هایی که در مورد برخورد با متخلفان داشتیم، متوقف شد. به همین دلیل منتظر هستیم که جلسه ی کمیسیون با وزیر جدید برگزار شود تا بر اساس وعده ها، هیچگونه عذر و بهانه ای برای عدم واگذاری زمین ها وجود نداشته باشد.
وی در ادامه گفت: پیشنهاد می کنیم که بر اساس سامانه ی ثبت اسناد و املاک، تمام زمین هایی که در اختیار اداره های دولت قرار گرفته است را شناسایی کنیم. به این ترتیب میزان کوتاهی و عدم همکاری دستگاه ها مشخص می شود و معلوم می گردد که کدام دستگاه ها از واگذاری زمین خودداری کرده اند.
آذری در نهایت افزود: رئیس جمهور نیز قبلا اعلام کرده بود که دستگاه هایی که از قانون تبعیت نکنند، مالکیت زمین آن ها در اختیار دولت قرار خواهد گرفت. اما با دستور رئیس جمهور و مشخص شدن وضعیت سامانه ی جامع املاک، روند این اقدام تغییر خواهد کرد.
