سال هاست که ایرانی ها درگیر معضلی به نام مسکن هستند. از ابتدای دهه ۷۰ تا سال جاری، قدرت خرید مردم با حداقل حقوق متفاوت بوده است. اما می توان بیشترین میزان قدرت خرید را در سال ۹۵ مشاهده کرد که حداقل میزان حقوق دریافتی در طول یک سال برای خرید ۲.۲ متر مربع خانه در تهران کفایت می کرد.
به گزارش پرشین سازه ، دولت های مختلفی که در طول این ۳۰ سال بر سر کار آمدند، بارها وعده ی بهبود وضعیت معیشت مردم را داده اند. وعده هایی مثل افزایش حقوق یا خانه دار کردن مردم! اما تحقق این وعده ها در چه سالی بیشتر بود؟ کدام رئیس جمهور بیشتر توانست که حداقل قدرت خرید مردم برای خانه دار شدن را بالاتر ببرد؟
به طور کلی، آمارها و داده های بسیاری از ابتدای دهه ۷۰ تا امروز برای بررسی این وضعیت وجود دارد. مثلا در ابتدای سال ۷۱، با پس انداز حقوق یک سال، کارمندان می توانستند ۱.۳ متر مربع خانه در تهران بخرند.
در طول سال های بعد که دوره ی آقای هاشمی رفسنجانی بود، قدرت خرید پایه حقوق هم نوسان های زیادی داشت اما در سال ۷۶ که دولت اصلاحات بر سر کار آمد، شاخص مسکن روی عدد ۱.۶ بود. کسانی که آن دوره را به خاطر می آورند، می گویند که دوره ی ریاست جمهوری خاتمی، وضعیت رشد اقتصادی بهبود پیدا کرد و ثبات بیشتری بر بازار حاکم بود.
در دوره ی آقای خاتمی، بیشترین میزان قدرت خرید مردم با پایه حقوق، در سال ۷۸ رخ داد که این عدد به بیش از ۲ متر رسید. البته لازم به ذکر است که این رقم ابتدا کمی کاهش داشت و سپس روند صعودی خود را طی کرد. در نهایت، سال ۸۴ که آقای احمدی نژاد دولت را به دست گرفت، با جمع آوری حقوق یک سال می شد حدود ۲ متر مربع ملک مسکونی در تهران خریداری کرد.
ساخت مسکن مهر در دوران احمدی نژاد
یکی از اقداماتی که در انتهای دوره ی اول احمدی نژاد رخ داد، پیگیری پروژه ی مسکن مهر بود. چرا که در سه سال اول ریاست جمهوری وی، قدرت خرید مسکن توسط مردم کمتر شده بود. مثلا در سال ۸۷، جمع آوری پایه حقوق یک سال، تنها برای خرید ۱.۲ متر مربع مسکن در تهران کفاف می داد. البته به مرور زمان و با ترکیدن حباب مسکن، این وضعیت بهبود پیدا کرد و زمانی که آقای روحانی، دولت را در اختیار گرفت، قدرت خرید مردم به ۱.۵ متر رسیده بود.
اما نکته این جاست که دوره ی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دارای دو ویژگی مهم از بابت مسکن بود. اولین نکته این جا بود که بیشترین درآمد نفتی کشور در این دوره بوده است. که همین مسئله به ویژگی دوم که بیشترین ساخت و ساز مسکن است، می رسد. به نحوی که از سال ۸۹ تا ۹۲ که دوره ی ایشان به اتمام رسید، سالی ۲۲ هزار پروانه ی ساختمانی در تهران صادر می شد. همین عدد نشان می دهد که آن سال ها، دوره ی اوج ساخت و ساز بوده است. وضعیت کنونی صدور پروانه ساخت به قدری اسفناک است که اصلا قابل مقایسه نیستند. در جدیدترین آمارها چنین گفته می شود که در سال ۱۴۰۰، تنها ۵۷۰۰ پروانه ی ساخت برای تهران صادر شده است.
اما آیا افزایش ساخت و ساز در نهایت به افزایش قدرت خرید مردم انجامید؟ به نظر می آید که تنها دلیل ورود سرمایه های نفتی به بازار مسکن این بوده است که جای دیگری وجود نداشت. در واقع خیلی از سرمایه گذاران مسکن به این دلیل وارد این حوزه شدند چون که سیاست های دولت در خصوص مسکن چندان شدید نبود. همین هجوم پول بود که باعث شد علیرغم افزایش بسیار زیاد ساخت و ساز در کشور، باز هم قدرت خرید مردم بالاتر نرود.
دولت حسن روحانی: بهترین یا بدترین؟!
خیلی از کارشناسان و حتی مردم عادی هم می گویند که در ۴ سال نخست ریاست جمهوری آقای روحانی به بهترین وضعیت اقتصادی در سال های پس از انقلاب رسیده بودیم. اما از سوی دیگر، در دور دوم ریاست جمهوری وی و با بازگشت شدید تحریم ها، شاهد وضعیت نا به سامان اقتصادی و رکود فراوان بودیم.
همین مسئله باعث می شود که تحلیل عملکرد وی در حوزه ی مسکن چندان آسان نباشد. در سال ۹۲ که ایشان دولت را در اختیار گرفتند، نسبت پایه حقوق به قیمت مسکن در تهران برابر با ۱.۵ بود. این عدد تا ابتدای سال ۹۶ هم همچنان بدون تغییر باقی مانده بود. در واقع در سال ۹۵، ایرانی ها به بیشترین میزان قدرت خرید مسکن خود رسیده اند. در این سال افراد می توانستند با پایه حقوق یک سال خود، ۲.۲ متر خانه در تهران خریداری کنند که رکورد خوبی به حساب می آمد.
اما در طی سال های بعد و آغاز سال ۹۷، وضعیت به شدت دچار تغییر شد. ارزش پولی ملی بسیار کاهش پیدا کرد. به نحوی که در سال ۹۹، قدرت خرید مسکن مردم، تنها ۰.۹ متر مربع بود. در سال ۱۴۰۰ نیز وضعیت چندان بهتر نشد. در واقع در سال ۱۴۰۰، پایه حقوق یک سال کارمندان تنها برای خرید ۱ متر خانه در تهران کفاف می داد.
حالا که ۱ سال و چند ماه از آغاز ریاست جمهوری آقای رئیسی می گذرد، باید منتظر عملکرد ایشان در حوزه ی مسکن بود. تا اینجای کار که طرح نهضت ملی مسکن چندان نتیجه بخش نبوده است.
