قیمت ها در بازار مسکن به شدت بالا رفته و حالا، مجلس از ساز و کار جدیدی برای کنترل بازار مسکن سخن می گوید. رئیس کمیسیون عمران مجلس اعلام کرده است که به دلیل عقب ماندگی در حوزه ی تولید مسکن و نیاز به ساخت ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور، ناچاریم که قیمت های بازار مسکن را دولتی کنیم.
به گزارش پرشین سازه ، این نماینده مجلس از قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها صحبت کرد و جزئیات مختلفی از این قانون را تشریح نمود.
بر اساس گزارش ها و صحبت های محمدرضا رضایی کوچی، اصلی ترین بخش قانون مزبور به تعیین سقف قیمت در بازار خرید و فروش مسکن و اجاره است.
با آغاز همه گیری کووید-۱۹ و با هدف حمایت از مستاجران ایرانی، سقف مشخصی برای افزایش اجاره بها مشخص شد. هر ساله این قیمت گذاری صورت می گیرد اما کمتر موجری به آن متعهد است. حتی خود مستاجران نیز امید چندانی نسبت به این قانون ندارند.
رضایی کوچی در بخشی از سخنان خود در راستای توضیح قانون مزبور، اعلام کرد:
وقتی که شرایط یک بازار عادی باشد، اصلا نیازی به قیمت گذاری نیست. همه چیز توسط سیستم عرضه و تقاضا تعیین می شود. اما حالا که این سیستم به هم خورده، برای کنترل بازار باید تولید مسکن را افزایش بدهیم. از آن جایی که چندین سال عقب ماندگی و انباشت تقاضا داریم؛ چاره ای جز قیمت گذاری دولتی باقی نمی ماند.
این نماینده مجلس تاکید کرد که قیمت گذاری دولتی در دو بخش خرید و فروش و اجاره بها صورت می گیرد. وی اعلام کرد که برای تعیین قیمت از ظرفیت هایی که در هوش مصنوعی، شرکت های دانش بنیان و متخصصان وزارت راه و شهرسازی و البته شهرداری ها استفاده خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است که قیمت ها به صورت منطقه ای تعیین خواهند شد.
رضایی کوچی در بخش دیگری از صحبت های خود در خصوص نحوه ی قیمت گذاری و تایید آن ها توضیحاتی ارائه کرد و خاطرنشان ساخت که کشف قیمت ها بر اساس چند فاکتور مختلف خواهد بود.
اولین فاکتور مربوط به قیمت سازه است. همچنین مصالحی که در ساختمان به کار رفته اند نیز در تعیین قیمت آن، موثر خواهند بود. دسترسی نیز حائز اهمیت فراوانی است و در نهایت، ارزش زمین را نیز در نظر می گیرند. به این ترتیب و بعد از کارشناسی های فراوان، قیمت نهایی ملک مشخص و اعلام خواهد شد.
یکی از اصلی ترین مشکلات کارشناسان با چنین ساز و کاری، این است که نتایج نامطلوب چنین طرحی را قبلا دیده اند. با وجود اینکه سه سال است، سقف افزایش اجاره بها تعیین می شود، اما می بینیم که هیچ یک از موجران آن را رعایت نمی کنند. در واقع قیمت گذاری دولتی، اصلا جنبه ی اجرایی ندارد. بنابراین بعید است که در حوزه ی خرید و فروش مسکن نیز بتوان آن را اجرا کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در پاسخ به این نقد، اعلام کرد که سقف افزایش اجاره بها، قانون نبود. بلکه مصوبه سران بود که برای قضات، جنبه ی اجرایی و تکلیفی نداشت. اما زمانی که ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها به قانون تبدیل شود، تمام نهادها موظف هستند که آن را اجرا کنند.
این نماینده مجلس تاکید کرد که قیمت گذرای از سوی ستادی صورت می گیرد که به شکل مستقیم زیرنظر وزارت راه و شهرسازی فعالیت می کند. همچنین یک سامانه ی هوشمند نیز در خصوص این قانون طراحی می شود.
وی در انتهای سخنان خود یک بار دیگر تصریح کرد که قرار نیست قیمت هر یک از واحدهای مسکونی به شکل دقیق و مقطوع، مشخص شود. برخی از املاک دارای ارزش افزوده و…هستند.
هدف اصلی این طرح، تعیین قیمت حدودی برای یک منطقه است. بعد از تعیین قیمت، تمام مشاوران املاک موظف هستند که آن قیمت را به رسمیت شناخته و مجری این قانون باشند. هر یک از مشاورین املاک که از این قانون تخطی کند، مجرم حساب می شود و مشمول مجازات خواهد بود.
با توجه به صحبت های رئیس کمیسیون عمران مجلس، به نظر می رسد که این بار برای کنترل بازار اجاره، همتی جدی وجود دارد. سوالی که از میان سخنان ایشان به ذهن متبادر می شود، این است که اگر تعیین سقف افزایش اجاره بها در سه سال گذشته، ضمانت اجرایی نداشته است، چرا اعلام می شد؟!
آیا قانون ساماندهی بازار مسکن می تواند ضمانت اجرایی کافی داشته باشد و واقعا بتواند تغییری در وضعیت اجاره نشینان، به خصوص در شهرهای بزرگی مثل تهران ایجاد کند؟!
