سیاست های سرکوب قیمت مسکن

بر اساس آمارهایی که بانک مرکزی منتشر کرده، قیمت مسکن در اردیبهشت امسال روند کاهشی داشته است. ریاست این بانک می گوید که با سیاست هایی که در پیش گرفته شده، سرعت روند افزایشی این شاخص کٌند شده است.

به گزارش پرشین سازه ، به نظر می آید سیاستی که رئیس بانک مرکزی از آن سخن می گوید، همان سیاست سرکوب قیمت هاست که به مدت یک سال است از سوی دولت اجرایی می شود. سوال اینجاست که در نهایت، چنین سیاستی می تواند به نفع بازار و فعالان آن باشد؟

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که رشد تورم نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران با کاهش چشمگیری در اردیبهشت امسال رو به رو شده است. محمدرضا فرزین می گوید که شاخص تورم نقطه ای مسکن پایتخت در اردیبهشت سال گذشته ۱۰۷.۲ درصد بوده که حالا با کاهش قابل توجه به عدد ۱۲.۵ درصد رسیده است.
ناگفته نماند که بر اساس صحبت های این مقام مسئول، معاملات مسکن در اردیبهشت ماه امسال با رشد جزئی در قیاس با ماه مشابه سال گذشته، مواجه شده است. گفته می شود که این رشد معادل ۱۱.۸ درصد بوده است.

فرزین می گوید که رشد قیمت در بازار مسکن به شکل مطلوبی کنترل شده و با توجه به اقدامات آتی دولت، احتمال می رود که وضعیت این بازار بهتر شود. البته بسیاری از کارشناسان نسبت به سیاست های دستوری دولت در بحث مسکن، چندان خوشبین نیستند و تصور می کنند که چنین اقداماتی ممکن است در نهایت به ضرر بازار باشد.

سرکوب قیمت به توقف تولید مسکن منجر می شود!

گرچه سیاست های سرکوب قیمت ها ممکن است در کوتاه مدت تا حدی بازار را کنترل کند و جلوی در رفتن فنر قیمت ها را بگیرد اما اصلی ترین پیامد آن، توقف تولید مسکن است. زمانی که تولید مسکن متوقف شود، طبیعتاً عرضه نیز کاهش می یابد و به این ترتیب قیمت ها دوباره بالا می رود.

زمانی که قیمت مسکن به شدت توسط دولت کنترل شود و جلوی گردش سرمایه در این بازار گرفته شود، سرمایه گذاری در حوزه ساخت و ساز، جذابیت خود را از دست خواهد داد و به این ترتیب، سازندگان بازار مسکن را ترک خواهند کرد.
البته در سال های پیشین، کم و بیش چنین اتفاقی در بازار رخ داده است و خیلی از سازندگان و انبوه سازان، به دلیل کاهش شدید حاشیه سود خود، این بازار را رها کرده اند و در حوزه های جذاب تری سرمایه گذاری نموده اند. این اتفاق، به شدت نامیمون است و منجر به ایجاد بحران در بازار مسکن سال های آتی خواهد شد.
با توجه به چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفته که سیاست سرکوب قیمت ها را در پیش بگیرد که طبیعتاً منجر به کناره گیری بیشتر سرمایه گذاران و تولیدکنندگان مسکن شود. در حال حاضر، با وجود اجرای طرح هایی مثل نهضت ملی مسکن، هنوز هم رکود عجیبی بر حوزه ی ساخت و ساز سایه افکنده است. بنابراین نمی توان هیچگونه ریسکی انجام داد و باعث فرار سرمایه گذاران از این بازار شد.

البته در کمال تاسف، دولت و سیاستگذاران، بدون توجه به هشدارهای کارشناسان و فعالان بازار به سیاست های قبلی خود ادامه می دهند و تلاش دارند با نگه داشتن قیمت ها، بازار را کنترل کنند. این در حالیست که بازار مسکن نیز مانند هر بازار دیگری، متاثر از سیستم عرضه و تقاضاست و وقعی به سیاست های دستوری دولت نمی نهد.

قدرت خرید طرف تقاضا به دلیل تورم از بین رفته!

برخلاف آن چیزی که مسئولین دولتی می گویند، کاهش قیمتی که امروز در بازار مسکن می بینیم ناشی از نابودی قدرت خرید متقاضیان مسکن است. بهای این کالا به حدی بالا رفته که بخش زیادی از متقاضیان موثر مسکن را کنار زده است و دیگر این دسته از متقاضیان، توان خرید ندارند. در بازاری که تقاضا وجود نداشته باشد، نه تولیدی صورت می گیرد و نه عرضه!
در همین راستا، بسیاری از فروشندگانی که به نقدینگی احتیاج دارند، ناچاراً املاک خود را با تخفیف ارائه می کنند. تخفیفی که خیلی از مسئولین به نام دستاورد دولت در حوزه ی مسکن سازی فاکتور می کنند. واقعیت اینجاست که هیچ خبر یا آماری نمی تواند غبار غلیظی که روی قدرت خرید مردم افتاده را بپوشاند.
کاهش تقاضا در بازار مسکن منجر به افت چشمگیر معاملات مسکن شده است. اتفاقی که تا سال ها اثرات خود را روی بازار مسکن می گذارد و بعید است که آثار منفی این اتفاق، به زودی از حافظه بازار پاک شود. بسیاری از فعالان بازار از کار بیکار شدند و این بهایی بود که بازار مسکن برای کنترل قیمت ها باید می پرداخت.
کارشناسان مسکن می گویند که توقف گردش نقدینگی در بازار مسکن، صرفاً شرایط را پیچیده تر می کند و برای بهبود وضعیت، فقط باید به اقتصاد کلان کشور رسیدگی شود.

The Central Bank of Iran has reported a decline in housing prices in May compared to the previous year. The bank’s president attributes this slowdown to government policies aimed at curbing price increases. However, experts warn that these measures could have negative consequences for the market, leading to a halt in production, reduced demand, and capital flight.

The Central Bank’s data indicates a significant drop in the year-on-year inflation rate for housing prices in Tehran, falling from 107.2% in May 2023 to 12.5% in May 2024. Despite this price decline, real estate transactions in May 2024 showed a slight increase of 11.8% compared to May 2023.

While the Central Bank views these developments as positive signs, many experts are concerned about the potential long-term effects of price suppression policies. They argue that such measures can discourage investment in construction, leading to a decline in supply and a subsequent rebound in prices.

Critics point out that the sharp decline in housing prices is primarily due to the erosion of purchasing power among potential buyers rather than a genuine market correction. With inflation at elevated levels, many individuals are no longer able to afford homes, leading to reduced demand and a stagnant market.

The implementation of the National Housing Movement, aimed at increasing affordable housing supply, has not been able to offset the overall market downturn. Experts emphasize that addressing the housing crisis requires a holistic approach that tackles fundamental economic issues rather than relying solely on price controls.