وضعیت بازار مسکن در نیمه ی اول سال ۱۴۰۱ چندان تعریفی نداشت و حالا به نظر می آید که در نیمه دوم سال نیز نباید انتظار گشایش خاصی داشته باشیم. علاوه بر این، یکی از اعضای هیات مدیره کانون انبوه سازان ضمن اشاره به تورم بالایی که در هزینه های ساخت وجود دارد و عدم تغییر سیاست ها دولت، اعلام کرده است که سرمایه گذاران به ترتیب از این بازار خارج شده اند و به بازارهای دیگری ورود پیدا کرده اند.
به گزارش پرشین سازه ، بر اساس آمارهایی که از سوی مرکز آمار ایران در مرداد سال ۱۴۰۱ منتشر شده است شاخص قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به عدد ۱۵۴.۷ رسیده است که در قیاس با ماه گذشته ۶.۵ درصد کاهش داشته است.
شاید برخی از افراد انتظار داشته باشند که با ورود به نیمه ی دوم سال، وضعیت بازار مسکن شهر تهران بهبود پیدا کند اما خیلی از فعالان این بازار چنین می گویند که وضعیت سرمایه گذاری در این بازار، روزهای سردتری را در پیش خواهد داشت.
از آن جایی که در نیمه ی اول سال، عوامل زیادی بر افزایش تورم اثرگذار بودند و باعث افزایش شدید قیمت مسکن شدند، حال به نظر بسیار بعید است که در نیمه ی دوم سال نیز بتوان به وضعیت آرامی دست پیدا کرد.
البته این بحران فارغ از پیامد نبود و خیلی از سرمایه گذاران، سرمایه ی خود را از این بازار بیرون کشیدند و وضعیت مسکن را با رکود شدید معاملات مواجه کردند. البته در این میان نباید اثرگذاری نوسانات قیمت دلار را نیز دست کم گرفت.
به طور کلی در تابستان امسال، وضعیت برای بازار مسکن اصلا جالب نبود و نتوانست رکود معاملات خود را بشکند و همین مسئله در عمیق تر کردن بحث تورم اثر زیادی داشت.
فرشید پورحاجت یکی از اعضای هیات مدیره کانون انبوه سازان گفت: در صورتی که ارزیابی این بازار را بر اساس آمارهای سال ۹۹ و ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، باز هم داده های موجود نشان می دهد که در نیمه ی اول سال ۱۴۰۱، صدور پروانه ی ساخت با کاهش ۳۰ درصدی مواجه بوده است. به این معنی که ساخت و ساز و سرمایه گذاری در بخش مسکن نه فقط بیشتر نشده است بلکه دچار رکود و کاهش وحشتناکی نیز بوده است و خیلی از افراد سرمایه های خود را هم از این بخش خارج کرده اند.
پورحاجت ادامه داد: اگر به صورت میدانی روند ساخت و ساز در ۶ ماه اول سال را بررسی می کردید، متوجه می شدید که شرایط تولید مسکن در قیاس با سال گذشته به دلیل ریزش حجم سرمایه گذاری با سختی های بیشتری مواجه است. از سال ۹۷ تا به امروز، بازار مسکن با چالش های بسیاری مواجه بوده است که این وضعیت منجر به خروج فعالان و تولیدکنندگان این بازار و یا مهاجرت آن ها به بازارهای دیگر شده است.
این کارشناس مسکن در ادامه اشاره کرد که سرمایه گذاران مسکن داخلی، به دلیل رکود فراوان به بازار مسکن دیگر کشورها ورود پیدا می کنند و همین مسئله به زودی بزرگ ترین آسیب را به صنعت ساخت و ساز کشور می زند.
وی تاکید کرد: تورمی که در حال حاضر اقتصاد کشور را درگیر کرده است و البته گرانی هزینه های تولید مسکن، به گونه ای پیش می رود که تنها راهکارهای دولتی است که می تواند بازار مسکن را نجات دهد و به افزایش تولید بیانجامد.
وی در ادامه گفت که در سال ۱۳۹۷، یک بنگاه اقتصادی کوچک با پنج میلیارد تومان سرمایه هم می توانست در بازار مسکن فعالیت داشته باشد. اما امروزه با چنین رقمی حتی امکان خرید زمین برای ساخت و ساز نیز ندارد.
پورحاجت گفت: در صورتی که دولت نتواند اقدامات موثری برای جلوگیری از این مشکلات انجام بدهد، در نیمه ی دوم سال نیز شاهد ریزش سرمایه گذاری در بخش مسکن خواهیم بود.
این عضو هیات مدیره کانون انبوه سازان در ادامه گفت: متاسفانه دو عامل اصلی ایجاد مشکل در بازار مسکن، تورم و رکود هستند. اما در صورتی که دولت تحولی جدی در نظام بانکی خود ایجاد کند، می تواند اقتصاد را از تورم خارج کرده و آرامش را به بازار برگرداند.
وی تاکید کرد: هزینه های سنگینی که در هنگام ساخت و ساز به سرمایه گذار تحمیل می شود، باعث خروج وی شده و این روند تا پایان سال نیز ممکن است افزایش پیدا کند. به این ترتیب تورم قیمت مسکن تا اسفند سال جاری نیز افزایش پیدا می کند.
فرشید پورحاجت خاطرنشان ساخت که در صورت عدم همکاری دولت و ارائه ی راهکارهای جدی جهت کاهش تورم، قطعا هزینه ی تولید مسکن باز هم رو به افزایش خواهد رفت و این وضعیت، تورم قیمت مسکن را تا پایان سال افزایش می دهد. به نحوی که شرایط تولید و خرید مسکن تا سال آینده، غیرقابل تصور و کنترل خواهد شد.
