مدت هاست که اخباری در خصوص راه اندازی سامانه ی املاک و اسکان به گوش می رسد اما تا به امروز، خبری از پیاده سازی آن نیست. به همین دلیل است که رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به این موضوع ورود کرده و اعلام نموده است که عدم ارائه ی اطلاعات دستگاه ها هیچ توجیهی ندارد و کاملا غیرقانونی است.
به گزارش پرشین سازه ، در حال حاضر وضعیت بازار مسکن اصلا خوشایند نیست و پیشبینی دقیقی نمی توان در خصوص آن ارائه کرد. از زمانی که دلار افزایش قیمت پیدا کرد، طبیعتا مسکن نیز با رشد قیمت رو به رو شد. در ادامه می بینیم که روی بازار اجاره بهای مسکن نیز اثرگذار خواهد بود.
گرانی اجاره ی مسکن، معضلی است که نمی توان نسبت به آن بی تفاوت بود و قطعا نگرانی های زیادی در خصوص بازار اجاره در بهار و تابستان امسال ایجاد خواهد کرد.
کمیسیون اقتصادی مجلس در طی ماه های اخیر تلاش کرده است که با راهکارهای مختلف جلوی گرانی بیش از حد این بازار را بگیرد. یکی از این اقدامات، اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی بود. این قانون در پاییز سال ۹۹ ابلاغ شد اما نکته این جاست که تا به امروز، نتوانسته مانع و بازدارنده ی خیلی خوبی باشد.
البته در اصلاح این قانون تلاش شده که از مالیات های سنگین تری استفاده شود که بازدارندگی بیشتری پیدا کنند. همچنین نظام شناسایی خانه های خالی با دقت بیشتری تعیین شده است.
بعد از تصویب این بند قانونی بود که وزارت مسکن متعهد به تشکیل و راه اندازی سامانه ای به نام املاک و اسکان شد. قرار بود که در این سامانه، اطلاعات دقیق و جزئی تمام مالکین و سکونت واحدهای مسکونی مشخص شود.
در صورتی که این سامانه به خوبی راه اندازی شود، می تواند برای شناسایی خانه های خالی به کار بیاید. به این ترتیب می توان مالیات را به درستی از آن ها دریافت کرد. همچنین از اطلاعات موجود در این سامانه می توان در جهت سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان مسکن نیز استفاده کرد.
مثلا برای این که دولت بتواند بسته های حمایتی خود را به متقاضیان مسکن ارائه کند، باید اطلاعات کامل و دقیقی از وضعیت سکونت و مالکیت متقاضیان داشته باشد. در صورتی که سامانه ی مزبور راه اندازی شود، می توان امیدوار بود که دولت به سادگی به این اطلاعات دست پیدا خواهد کرد.
البته راه اندازی سامانه املاک و اسکان صرفا به این اهداف خلاصه نمی شود. برخی دیگر از اهدافی که دنبال می شود، شامل موارد زیر است:
- شناسایی محل اسکان خانواده ها
- کاهش فشار تقاضای دلالی در معاملات قولنامه ای
- جمع آوری اطلاعات آماری برای درک بهتر اقتصاد مسکن
- ارزیابی عرضه و تقاضا در مناطق مختلف شهر
هر یک از این اهداف، می توانند در راستای بهبود وضعیت مسکن، کمک های شایان توجهی به سیاستگذاران داشته باشند.
در سال ۱۴۰۱، کلا ۱.۵ میلیارد تومان مالیات بر خانه های خالی جمع آوری شد!
تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی، امیدواری خیلی از مستاجرین و خانه اولی ها را بیشتر کرد. تصور بر این بود که با یک ساز و کار درست، وضعیت بازار مسکن بهبود پیدا می کند. اما آمارها چیز دیگری را نشان نمی دهد.
در طی ۹ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱، تنها مبلغ ۱.۵ میلیارد تومان از این منبع مالیاتی به دست آمد. بررسی همین موضوع به خوبی مشخص می کند که ساز و کارهای فعلی برای دریافت مالیات بر خانه های خالی اصلا جوابگو نیست و نمی تواند نقشی در تنظیم بازار مسکن داشته باشد.
رئیس سازمان امور مالیاتی می گوید:
عدم موفقیت طرح مالیات بر خانه های خالی تقصیر سازمان امور مالیات نیست چرا که این سازمان از تمام ظرفیت خود استفاده کرده است. در واقع مبنای اطلاعاتی خانه های خالی اشتباه بوده و با خود اظهاری نمی توان انتظار داشت که شناسایی خانه های خالی صورت بگیرد و مالکین آن ها، مالیات پرداخت کنند.
داوود منظور در ادامه تاکید کرد که شهرداری ها می توانند منبع اطلاعاتی خوبی باشند چرا که تنها سازمانی که اطلاعات تک تک واحدها را دارد، شهرداری است.
کارشکنی کدام دستگاه ها مشهود است؟!
با تمام این حرف و حدیث ها، هنوز هم سامانه ی املاک و اسکان راه نیفتاده است. بعد از اینکه قانون مالیات بر خانه های خالی تصویب شد، برای مدتی طولانی، این سامانه به خوداظهاری سرپرستان خانوار خلاصه می شد. اما در عمل خیلی از دستگاه های مرتبط مثل شهرداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حاضر نشدند که همکاری کاملی با این سامانه داشته باشند و در تکمیل اطلاعات آن نقش پر رنگ تری به عهده بگیرند.
بر اساس صحبت های سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، فعلا اطلاعات مربوط به اقاماتگاه مسکونی بیش از ۷۳ میلیون شخص حقیقی و حقوقی در سامانه ی املاک و اسکان ثبت شده است.
ابوالفضل نوروزی در ادامه تاکید کرد که دیگر دستگاه های ذیربط نیز باید در آپدیت اطلاعات سامانه ی املاک و اسکان همکاری داشته باشند. وی، سازمان ثبت اسناد و املاک را یکی از سازمان هایی دانست که به طور کامل با وزارت راه و شهرسازی همکاری نکرده است.
از میان پنج سرویسی که سامانه ی مزبور نیاز دارد، سازمان ثبت اسناد تنها ۳ تا را در اختیار وزارتخانه قرار داده و دو سرویس مهم مثل دفتر املاک الکترونیک را در اختیار نمی گذارد.
شهرداری تهران هم به طور کامل همکاری نمی کند. مثلا این سازمان باید اطلاعات آپدیت شده و آنلاین صدور پروانه های ساختمانی و پایان کار را در اختیار سامانه ی املاک و اسکان قرار بدهد که تا به امروز این اتفاق رخ نداده است.
تمام این موضوعات باعث شده که کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به طور مستقیم ورود پیدا کرده و برای اجرای سامانه ی مزبور، پیگیری های جدی تری داشته باشد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد که پیگیری ها در مورد راه اندازی سامانه املاک و اسکان، ادامه دارد. هر دستگاهی که در این حوزه همکاری نمی کند، باید پاسخگو باشد.
نصرالله پژمان فر می گوید:
برخی از دستگاه های مربوطه، از دادن اطلاعات لازم در خصوص املاک کشور خودداری می کنند که این اقدام، کاملا غیرقانونی است. تلاش این کمیسیون بر این است که هرچه سریع تر، سامانه ی املاک و اسکان تکمیل شود.
وی تاکید کرد که چنین سامانه ای باید از مدت ها قبل، راه اندازی می شد. بنابراین حالا که فرصت در حال از دست رفتن است، هیچگونه توجیهی مقبول نیست و باید هرچه سریع تر، این سامانه تکمیل شود.
این مقام مسئول می گوید که هیچ یک از سازمان های مرتبط، برای راه اندازی این سامانه عزم و اراده ی جدی ندارند. در واقع مشکل اصلی از نحوه ی پیاده سازی این سامانه است که هیچگونه جدیتی هم در راستای اجرای آن وجود ندارد.
پژمان فر خاطرنشان ساخت که اهمیت موضوع سامانه ی املاک و اسکان هنوز برای خیلی از مسئولین ذیربط مشخص نشده است. وی تاکید کرد که کمیسیون اصل ۹۰ تلاش دارد که در طی جلساتی که با معاونین وزرا، هیئت دولت و …برگزار می کند، هرچه سریع تر سامانه ی مزبور را راه اندازی نماید.
گرچه نمی توان اعلام کرد که با راه اندازی سامانه ی مزبور، تمام مشکلات مربوط به مسکن حل می شود اما می تواند ابزار خوبی برای شناسایی خانه های خالی و اجرای دقیق تر طرح های مالیاتی باشد.
