درست در زمانی که انتظار نمی رفت، با پایان فصل تابستان، اجاره بهای مسکن نیز بالا رفت. همین موضوع مشکلات زیادی برای مستاجران پدید آورد. در این میان دولت نیز نتوانست به وعده هایی که در جهت ساماندهی بازار اجاره مسکن داده بود، عمل کند.
به گزارش پرشین سازه ، هنوز هم بسیاری از کارمندانی که حقوق متوسط اما ثابتی دارند، نمی توانند رویای خانه دار شدن خود را به واقعیت تبدیل کنند.
یکی از کارشناسان مسکن در خصوص افزایش اجاره بها، اعلام کرده که سیاست های عمومی دولت دچار نوسان است. در نتیجه اجاره خانه نیز بیشتر می شود.
احمدرضا سرحدی گفته است:
از زمانی که اخبار مربوط به گرانی احتمالی دلار منتشر شد، اجاره ها نیز بالا رفت.
در شهریور ماه نیز اجاره خانه ها بیشتر می شود و صاحبخانه ها طمعشان را افزایش می دهند. حالا که پول ارزش خود را از دست داده، اجاره ها به شکل سرسام آوری بالا رفته است. خیلی از افراد ناچارند خانه های خود را تخلیه کنند و به محله ای دیگر بروند. برخی دیگر حتی به حلبی آبادها نیز مهاجرت کرده اند. هر روز هم این اتفاق در حال بدتر شدن است.
این کارشناس مسکن در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع خالی ماندن خانه ها اشاره کرد. مسئله ای که به خاطر افزایش نرخ اجاره بها به وجود آمده است. اما بعید است که این موضوع؛ مالکان مسکن را آزار دهد.
وی تاکید کرد که اگر خانه ای نوساز باشد، مالک ترجیح می دهد تا زمان فروش خانه ی مزبور، آن را خالی نگه دارد. چرا که مستاجران به خانه آسیب می زنند و طبیعتا از قیمت آن کاسته می شود. به همین دلیل خالی نگه داشتن خانه، برای مالک سود خالص است. به خصوص با توجه به اینکه قیمت مسکن همگام با تورم بیشتر می شود.
بسیاری از مالکان در پاسخ به این سوال که چرا خانه های خود را نمی فروشید، می گویند که دلیلی برای فروش ندارند. به خصوص زمانی که با تورم می توانند سود بیشتری به دست آورند.
قانون مالیات بر خانه های خالی هم چندان موثر واقع نشد. چرا که بسیاری از این خانه ها متعلق به مردم عادی است که آن ها را اجاره می دهند تا کمک خرجشان باشد. مالکان اصلی و دانه درشتِ خانه های خالی، نهادها و سازمان های دولتی هستند.
این کارشناس مسکن همچنین در خصوص نقش دولت در خصوص تنظیم اجاره ها صحبت کرد و خاطرنشان ساخت که دولت نباید در تعیین اجاره، مداخله کند. هر زمان که دخالتی در این حوزه داشته، وضعیت را بدتر کرده است.
سرحدی، یادآور شد که مداخله ی دولت های پیشرفته ی جهان در حوزه ی مسکن به شکل مسکن استیجاری درآمده است. به این معنی که حق فروش آن ها وجود ندارد.
اگر دولت می خواهد دخالتی در بازار اجاره مسکن داشته باشد، باید واحدهای خود را به شکل مسکن استیجاری درآورده و به متقاضیان عرضه کند.
علاوه بر این، ساخت مسکن جدید نیز چندان پیگیری نشده است. در صورتی که مسئولین می توانستند سالی ۱ میلیون واحد مسکونی بسازند و به بازار عرضه کنند، در حال حاضر مشکل اجاره مسکن وجود نداشت. اما حالا که حتی ۱ واحد مسکونی هم ساخته نشده، صحبت از تعدیل قیمت ها، نا به جاست!
حتی مداخله ی قضایی دولت نیز چاره ی کار نیست. چرا که مردم می توانند پول را از طرق دیگری جا به جا کنند. اما از آن جایی که این شیوه از تبادلات پول، رسمی نیست؛ قطعا باید در انتظار کلاهبرداری ها و شیادی های زیادی باشیم. حتی امکان دارد که قراردادی مابین طرفین معامله نوشته نشود که همین موضوع، مشکلات را دو چندان می کند.
از دیدگاه احمدرضا سرمدی، بهتر است که دولت به هیچ وجه در حوزه ی مسکن دخالت نکند و به جای آن، روی موضوعات دیگری از جمله کاهش تورم تمرکز کند.
